نحوه تسویه بدهی دولت به اشخاص حقیقی، حقوقی و شهرداری ها مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه 13 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره 6 ماده واحده این لایحه  با 152 رأی موافق، 42 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی؛

1- دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خصوصی و موسسات عمومی دولتی (شهرداری ها) که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1401 ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال (موضوع ردیف درآمدی 310106 جدول شماره 5 و ردیف 48-530000 جدول شماره 9) به صورت جمعی- خرجی تسویه کند.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر که در اجرای بند (پ) ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 به شرکت های دولتی منتقل شده، با بدهی دولت به شرکت های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.

 2- به دولت اجازه داده می شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1401 ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی، بانک ها قرارگاه خاتم الانبیا (ص)، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه خاتم الانبیا (ص)، بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، نوسازی مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکت های دولتی تابعه، وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی را بابت یارانه قیمت های تکلیفی از دولت که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1399 ایجاد شده است، با بدهی اشخاص یاد شده به بانک مرکزی یا بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال 1399 ایجاد شده، از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده نشده جزء 1 بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1400 به صورت جمعی خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند:

1-2- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی 50 درصد مبلغ مانده فوق الذکر است و باقیمانده آن در سال 1401 جهت تهاتر بدهی های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (صرفاً بابت یارانه قیمت های تکلیفی)، شرکت های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی به مصرف می رسد.

2-2- دولت مجاز است در پایان آذرماه 1402 مانده مصرف نشده سهم مجوز مذکور نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های مذکور را با بدهی های بخش دیگر تسویه کند.

3-2- به دولت اجازه داده می شود مطالبات شرکت های واگذار شده براساس قانون اجرای کلی اصل 44 قانون اساسی که دولت در آنها سهام دارد را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات، سود سهام، قدرالسهم به صورت جمعی خرجی از طریق گردش خزانه، تهاتر کند. 

**هزینه‌ اشخاص حقوقی در تولید محتوای فرهنگی قابل پخش در شبکه‌های ملی به عنوان مالیات محسوب می‌شود

همچنین نمایندگان  در مصوبه ای دیگر بر اساس بند الحاقی تبصره 6 مصوب کردند هزینه اشخاص حقوقی در تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی قابل پخش در شبکه‌های ملی با اولویت ظرفیت‌های مناطق کم برخوردار به عنوان هزینه مالیاتی قلمداد شود.

 براساس بند الحاقی تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ هزینه‌کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی با اولویت انعکاس ظرفیت‌ها و توانایی‌های استان‌ها و مناطق کم برخوردار و محرومی که با هماهنگی و تأیید سازمان صدا و سیما جهت پخش در شبکه‌های ملی و استانی و بین‌المللی آن سازمان صورت می‌گیرد، به صورت صد درصد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد شود.

انتهای پیام/