صدور قبوض‌های الکترونیکی عوارض شهرداری تهران به سال آینده موکول شد

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی خشنود در نشست خبری امروز خود با اشاره به عوارض پایدار شهری اظهار کرد: این عوارض شامل عوارض نوسازی، بهای خدمات مدیریت پسماند و ... است که از اواسط بهمن ماه کار چاپ آن آغاز و در چند روز گذشته فرآیند توزیع آن نیز آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه از دهم اسفندماه توزیع قبوض اشاره شده در سطح شهر تهران آغاز شده است، گفت: در همین ارتباط بنا داریم به بهترین شکل ممکن این قبوض را در اختیار شهروندان قرار دهیم و امیدواریم با مشارکت و همکاری آنها نیز شاهد پرداخت بدهی قبوض به شهرداری تهران باشیم.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران با اشاره به مسئله اطلاع‌رسانی و آگاهی شهروندان از بخشودگی‌های صورت گرفته درخصوص پرداخت به موقع عوارض شهرداری تهران در بخش‌های مختلف افزود: اهالی رسانه می‌توانند در این زمینه همکاری لازم را با شهرداری تهران داشته باشند تا ما بتوانیم در وصول درآمد پایدار شهرداری تهران به نتیجه خوبی برسیم.

خشنود همچنین به تغییر شکل قبوض صادر شده از سوی شهرداری تهران نسبت به سال گذشته اشاره کرد و گفت: این قبوض به لحاظ شکلی نسبت به گذشته تغییر پیدا کرده، به طوری که در قبوض‌های صادر شده میزان بدهی گذشته و بدهی جاری و همچنین نحوه پرداخت مبالغ قبوض در پشت صفحه آمده است.

وی ادامه داد: همچنین در پشت برگه‌های قبوض اشاره‌ای به اقدامات انجام شده در سال 1401 و همچنین برنامه‌های سال 1402 شده است.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران گفت: روز گذشته نیز با حضور شهردار تهران جلسه‌ای با حضور تمام اصناف برگزار شد تا در باب پرداخت عوارض پسماند کسبه نیز اقدامات موثری صورت بگیرد.

خشنود با بیان اینکه چنانچه شهروندان تهرانی عوارض خود را پرداخت بکنند به هیچ عنوان مشمول جریمه نخواهند شد.

وی با بیان اینکه مهمترین اتفاقی که در شهرداری تهران در این دوره افتاده است به بخشودگی جرائم از محل عوارض پایدار بر می‌گردد، گفت: استثناترین بخشودگی به همین مسئله مربوط است به طوری که جرائم قبوض عوارض از سال 1348 تا سال 1400 بخشیده می‌شود.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران ادامه داد: علاوه بر موارد اشاره شده و بخشودگی جرائم قبوض طی سنوات گذشته؛ 10 درصد جایگاه خوش‌حسابی برای عوارض کسب و پیشه در نظر گرفته شده است.

خشنود با بیان اینکه در سنوات گذشته قبوض عوارض توسط نیروهای شرکت پست به درب منازل ارسال می‌‌شد، گفت: با توجه به شناختی که نیروهای شهرداری از محلات دارند این کار امسال برعهده همکارانمان در شهرداری نواحی گذاشته شده و خروجی خوبی هم داشته است.

وی در واکنش به انتقاد علوی؛ عضو شورای شهر تهران نسبت به توزیع قبوض عوارض توسط نیروهای شهرداری تهران افزود: این کار برمبنای همان اطلاعاتی است که نیروهای شهرداری تهران دارند و ما تاکید داشته‌ایم که قبوض در اختیار مردم قرار بگیرد.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران ادامه داد: ما در ارتباط با نحوه توزیع قبوض سه جلسه هم‌اندیشی را در شهرداری‌های نواحی برگزار کردیم که در این جلسات عنوان شده بود که بسیاری از قبوض در اختیار شهروندان قرار نمی‌گیرد و به همین جهت تصمیم ما بر این شد که قبوض توسط همکارانمان در شهرداری‌ها توزیع شود.

خشنود در پاسخ به این پرسش که قرار بود امسال نحوه توزیع قبوض الکترونیکی شود و این موضوع به کجا انجامید، گفت: ان‌شاءالله در سال آینده این کار انجام خواهد شد. البته امسال با توجه به اینکه ما دیتاهای 500 نفر از شهروندان را داشتیم قبوض برای آنها به صورت الکترونیکی ارسال شده است ضمن اینکه جلساتی با وزارت رفاه، سازمان توانیر، سازمان ثبت اسناد، اپراتورها داشته‌ایم و ان‌شاءالله در سال آینده این کار عملیاتی خواهد شد.

وی گفت: قانون بهای خدمات مدیریت پسماند به این صورت است که اگر عوارض را پرداخت نکنند با نرخ سال بعد محاسبه می‌شود و در خصوص این عوارض در سال جاری افزایش 57 درصدی نسبت به سال 99 داشتیم.

خشنود افزود: این افزایش بهای عوارض پسماند  در خردادماه امسال در شورای شهر تهران تصویب شد تا از شهروندان کسب شود اما زمانی که محاسبه کردیم، متوجه شدیم  ارقام  این عوارض برای بخش کسب و پیشه  افزایش زیادی دارد.

وی ادامه داد:  با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی لایحه‌ای به شورای شهر ارائه کردیم تا عوارض پسماند کسبه بر اساس نرخ سال 99 محاسبه شود. 

مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران  بیان کرد: اصناف باید بدانند که فرصت خوبی را شهرداری تهران ایجاد کرده است تا عوارض پسماند خود را بر اساس مبالغ سال 1399  پرداخت کند.

خشنود تاکید کرد: از 9 هزار میلیارد تومان قبوض عوارض شهری که صادر شده 2 هزار میلیارد تومان از آن برای اصناف است که از این مبلغ نیز 1300 میلیارد تومان متعلق به ارگان‌های دولتی، نظامی و خصوصی است.

انتهای پیام/