سازوکار مجلس برای ارتقای بهره‌وری خدمات عمومی، شفاف‌سازی و پاسخگویی دستگاههای اجرایی
نمایندگان مجلس، دستگاههای اجرایی را موظف کردند به منظور ارتقای بهره وری و شفاف سازی، برنامه‌های خود را به تایید دستگاههای سیاستگذار ذیربط رسانده و متعاقباً تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه 15 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ) و (و) تبصره 19 ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بر این اساس:
الف- به‌منظور ارتقای بهره‌وری خدمات عمومی، شفاف‌سازی، مسؤولیت‌پذیری و پاسخگویی:
1- دستگاههای اجرائی موظفند برنامه‌های اجرائی خود را در راستای برنامه‌های کلان مندرج در این قانون، به تأیید دستگاه سیاستگذار ذیربط رسانده و متعاقباً تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور اقدام نمایند.
2- دستگاه سیاستگذار موظف است برنامه‌های اجرائی دستگاههای اجرائی ذیربط مشمول ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی) خود را در راستای برنامه‌های کلان مندرج در این قانون، تا پایان خردادماه به تأیید سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور رسانده و جهت درج در بودجه تفصیلی به دستگاههای اجرائی ذیربط ابلاغ نماید.
3- دستگاه سیاستگذار موظف است گزارش تحقق اهداف و پیامدهای برنامه‌های کلان را هر سه‌ماه یک‌بار به سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور اعلام نماید.
تخصیص اعتبارات با رعایت ماده (30) قانون برنامه‌و‌بودجه، متناسب با تحقق اهداف برنامه‌های کلان و با رعایت قوانین و مقررات، در حدود منابع وصولی بودجه عمومی دولت تعیین می‌گردد.
ب- به‌منظور افزایش انگیزه وصول درآمدهای ملی و استانی و کاهش عدم توازن‌های توسعه منطقه‌ای، مازاد درآمدهای عمومی و اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیش‌بینی‌‌شده در ردیفهای مربوط در قانون بودجه سال 1402 کل کشور پس از تأیید و ابلاغ سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور بر اساس دستورالعمل ابلاغی این سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط همان دستگاه/ استان قابل هزینه است.
1- در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل کشور به حسابهای مربوط دستگاههای ذیربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف‌نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت‌های تعیین‌شده در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در‌صورتحساب عملکرد بودجه سال 1402 درج خواهد شد.
2- آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد (95)، (99) و (100) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشتماه سال بعد است. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (98) قانون مذکور نیز پس از تهیه به همراه گواهی هیأت‌مدیره یا هیأت‌عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان اردیبهشتماه سال بعد الزامی است.
3- وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال 1402 کل کشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان مردادماه سال بعد به مبادی ذیربط ارسال می‌کند.
د اصلاحی مورخ 1401.12.9
به‌منظور اجرای تکالیف این قانون و در‌صورت درخواست دستگاههای اجرائی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین در اجرای ماده (90) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به دولت اجازه داده می‌شود:
1- از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاههای اجرائی و صرفاً پس از تأیید اشخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف بودجه عمومی اقدام نماید.
2- از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری به اشخاص معرفی شده توسط دستگاههای اجرائی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در سقف منابع ردیف درآمدی 310501 اقدام نماید.
در مواردی که در این قانون دولت در اجرای قوانین، سهام یا سهم‌الشرکه خود در شرکتهای دولتی را واگذار می‌کند، اشخاص دریافت‌کننده سهام به نمایندگی از دولت، سهام موصوف را به فروش رسانده و وجوه آن را پس از واریز به خزانه به مصرف مشخص‌شده در جزء (2) بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی می‌رسانند.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه‌های ذیربط پیشنهاد و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
جزء الحاقی اصلاحی مورخ 1401.12.9
دولت موظف است به منظور تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی در سقف هفتصدهزار میلیارد(700.000.000.000.000)ریال از روش های تهاتر یا واگذاری سهام، واگذاری نفت خام و میعانات گازی و یا تضمین اصل سود اوراق مالی اسلامی منتشره سازمان مذکور با سررسید تا پنج سال اقدام نماید.
هـ- به‌منظور ایجاد هماهنگی، شفافیت و یکپارچگی در سیاست‌گذاری حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) موظف است برنامه اجرائی دستگاههای ذیربط را با همکاری دستگاه مربوط و تأیید سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور تدوین و تا خردادماه برای تصویب به شورای اجتماعی کشور ارائه نماید.
و- دستگاههای اجرائی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهای مالی موضوع بند (1) ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، در اجرای ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب11/11/1361با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
انتهای پیام/