دستگاههای اجرایی مکلف به مسدود کردن حسابهای فرعی خود شدند
نمایندگان مجلس نحوه افتتاح حساب در دستگاههای اجرایی را مشخص و تأکید کردند که دستگاههای اجرایی حسابهای فرعی خود را مسدود کنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 15 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند (ح) و بندهای الحاقی 1، 2، 3، 4 و 5 تبصره (19) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ح) تبصره (19) ماده واحده این لایحه آمده است: کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاه‌ها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت بجز سازمانهای توسعه‌ای به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند کلیه حسابهای فرعی خود را مسدود نموده و تمام حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای یاد شده در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این بند می‌شوند. عدم اجرای این حکم در‌خصوص دستگاههایی که مستقیماً زیر‌نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به اذن معظمٌ‌له است.
در بند الحاقی (1) تبصره (19) ماده واحده این لایحه آمده است: سازمان برنامه وبودجه کشور مکلف است تا پایان تیرماه سال 1402 گزارش اجرای طرح های عمرانی که هزینه آن از محل اعتبارات عمرانی دولت تأمین می شود و حاوی، مطالعات توجیهی(اولیه) پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای طرح ها و همچنین پیشنهادهای مشخص جهت رفع این مشکلات، مقایسه پیشرفت فیزیکی با برنامه گزارش جامع درباره عملیات انجام شده و کارهای ناتمام در دوره برنامه را تهیه و ضمن انتشار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. طرح های نظامی، دفاعی و امنیتی از شمول این بند مستثنی می باشد.
بر اساس بند الحاقی (2) تبصره (19) ماده واحده این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از خرداد ماه سال 1402 گزارش کلیه پرداخت های صورت گرفته از محل های بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه ها را به تفکیک ردیف های مصوب در جداول شماره‌های (6 ،7، 8، 9و10) و پیوست شماره(1) این قانون را به صورت برخط(آنلاین) و در موارد استثناء حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است به گونه ای عمل نماید که در سال 1402 تفاوت درصد تخصیص هر یک از ردیف های اصلی جدول شماره(7)(به جز حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان) حداکثر بیست درصد(20%) و ردیف های متفرقه جدول شماره(9) حداکثر سی درصد(30%) باشد.
تخصیص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه کمیسیون تخصیص اعتبار موضوع ماده(30) قانون برنامه و بودجه است.
همچنین در بند الحاقی (3) تبصره (19) ماده واحده این لایحه آمده است: کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی طی مبادله موافقتنامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تخصیص می یابد و هزینه کرد آن، بر مبنای این موافقتنامه است.
در بند الحاقی (4) تبصره (19) ماده واحده این لایحه آمده است: دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبار حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات ردیف‌های بنیه دفاعی را در اولویت قرار داده و به نحوی عمل نماید که درصد تخصیص در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع عمومی حداقل برابر باشد و تا پایان سال 1402 صددرصد(100%) منابع تقویت بنیه دفاعی پرداخت گردد.
بر اساس بند الحاقی (5) تبصره (19) ماده واحده این لایحه؛ قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) مشمول حکم قانون استفاده از امکانات کشور و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت و کسر سه درصد(3%) اعتبارات جهت توازن، نمی‌باشد.
**مجوز مجلس به وزارت کشور برای ایجاد حساب کاهش آسیب‌های اجتماعی
همچنین نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دیگر با الحاق یک بند به تبصره (19) ماده واحده این لایحه با پیشنهاد سید کاظم دلخوش اباتری موافقت کردند. بر این اساس وزارت کشور مجاز به افتتاح حساب در خزانه‌داری کل کشور به منظور جلب و تجهیز و مدیریت منابع در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی شد.
در بند الحاقی تبصره (19) ماده واحده این لایحه آمده است: به وزارت کشور اجازه داده می‌شود به منظور جلب و تجهیز و مدیریت منابع در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی حسابی تحت عنوان، حساب کاهش آسیب‌های اجتماعی در خزانه‌داری کل کشورنزد بانک مرکزی از محل منابع قانون در اختیار و کمک‌ها و مشارکت‌های بخش غیردولتی افتتاح نماید. منابع حساب مذکور قابل انتقال به سال بعد می‌باشد.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزیر کشور و با همکاری وزیر امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
انتهای پیام/