تلاش «خنجر» برای اقناع «السودانی» جهت اعلام عفو مجرمان؛ تروریستها در عراق شهید تلقی می‌شوند؟
منابع غیررسمی در عراق مدعی‌اند دولت السودانی با درخواست احزاب مبنی بر اصلاح قانون عفو عمومی موافقت کرده است که در صورت صحت این خبر و اجرای آن بنا به خواست این احزب، تروریست‌های دیروز شهید تلقی خواهند شد و خطر بازگشت تروریسم دور از انتظار نیست.
به گزارش گروه بین‌الملل تسنیم، دولت محمد شیاع السودانی در یک بستری از تحولات سیاسی تشکیل گردید که یکی از نقاط عطف آن، شکل‌گیری «ائتلاف ادارة الدولة» بود. به تعبیر دقیق‌تر، بعد از ماجرای دستور مقتدی صدر برای ترک منطقه سبز از سوی هوادارانش، «چارچوب هماهنگی شیعیان» به عنوان بزرگ‌ترین فراکسیون اختیار انتخاب نخست‌وزیر را به دست آورد؛ اما از نظر مصالح سیاسی و برخی ملاحظات مانند به حد نصاب رسیدن جلسات پارلمان ترجیح داد با طرف‌های بزرگ سنی و کردی وارد ائتلاف شود و محمد شیاع السودانی – به عنوان گزینه انتخاب شده از سوی چارچوب هماهنگی شیعیان – ترکیب هیئت وزیران را از طریق این ائتلاف انتخاب کند.
ائتلاف ادارة الدولة در همان بدو شکل‌گیری، سندی را به عنوان «مطالبات از دولت» یا شروط ائتلاف منتشر کرد که در واقع شروط همراهی طرف‌های بزرگ سنی و کردی با دولت السودانی بود. یکی از این خواسته ها از طرف اهل سنت مربوط به صدور قانون «العفو العام» (عفو عمومی) بود. در واقع این قانون در سال 2016 به تصویب مجلس وقت رسیده است؛ اما از نظر بخشی از سیاسیون اهل سنت – و به صورت خاص: جریان حول «خمیس خنجر» - به اصلاحات اساسی نیاز دارد؛ اصلاحاتی که از منظر عمده گروه‌های شیعی، زمینه را برای بازگشت تروریست‌های داعشی به جامعه عراق فراهم می‌کند!
با توجه به این‌که برخی منابع غیررسمی از اعلان رسمی موافقت سودانی با اصلاحات مد نظر خمیس خنجر خبر می‌دهند، در این گزارش، به صورت ویژه به بررسی «قانون عفو عمومی» می‌پردازیم.
اصلاحیه قانون عفو عمومی
هدف سیاسیون اهل سنت از تصویب این قانون، صدور حکم برائت برای زندانیانی است که به جرایم تروریستی و امنیتی محکوم شده‌اند. این زندانیان که در طول سال‌های مختلف دستگیر شده‌اند؛ عمدتا همکاری با گروه‌های تروریستی مانند القاعده و داعش را در کارنامه دارند. البته بخشی از آنان نیز به دلایل دیگر مانند ارتکاب جرم جنایی و نزاع‌های مسلحانه قبیله‌ای و... زندانی شده‌اند.
عمده این افراد در «زندان حوت» واقع در شهر «ناصریه» مرکز استان شیعه‌نشین «ذی‌قار» نگهداری می‌شوند. ضمن این‌که تعدادی از آنان در زندان‌های دیگر مانند «مرکزی بغداد» (ابوغریب سابق) یا «التاجی» در شمال بغداد نگهداری می‌شوند.
با توجه به بافت شدیدا قبیله‌ای و عشیره‌ای غرب و شمال عراق، عمده این زندانیان در میان خانواده، عشیره و قبیله خود دارای طرفدار هستند و قبیله‌شان به عنوان هواخواه آنان، در پی آزادی مجرمین هستند. با توجه به تعداد بالای این زندانیان، در سطح کلان نیز بخش مهمی از جامعه اهل سنت عراق، خواستار آزادی این افراد بوده و حتی مدعی بی‌گناهی زندانیان هستند!
علاوه بر این زندانیان، گروهی از جامعه اهل سنت عراق اصطلاحا «مفقود» هستند؛ یعنی سرنوشت آنان مجهول است و مشخص نیست در میان گروه‌های تروریستی در بیابان‌ها زندگی می‌کنند یا در دوران مبارزه با تروریسم کشته شده یا این‌که توسط نیروهای نظامی و شبه‌نظامی عراقی بازداشت شده‌اند. وجه مشترک عمده این مفقودین که اصطلاحا به آن‌ها «المغیّبین» می‌گویند، در این است که یا عضو یا سمپات گروه‌های تروریستی بوده یا برعکس، علیه آنان فعالیت می‌کردند و این احتمال مطرح است که توسط گروه‌های تروریستی ربوده شده یا به قتل رسیده باشند! هرچند برای این افراد گواهی فوت صادر نشده؛ اما به علت این‌که با گذشت سال‌ها از اشغالگری داعش هنوز از آن‌ها خبری نشده، می‌توان احتمال فوتشان را بسیار بالا دانست.
جالب است که بخشی از جامعه اهل سنت عراق خواستار این است که دولت مرکزی عراق، رسما مغیبین یا مفقودان را «شهید» بخواند تا خانواده‌شان از مزایای خانواده شهید برخوردار باشند! این در حالی است که عمده جامعه عراق و حتی ناظران خارجی اتفاق نظر دارند که اکثر این مفقودین، سمپات‌ها یا اعضای گروه‌های تروریستی به ویژه داعش بودند و برای حمایت و همکاری با این گروه تروریستی از خانواده و شهر خود فاصله گرفتند!
با توجه به توضیحات فوق، نه‌تنها اکثریت شیعیان، بلکه بقیه اجزای جامعه موزائیکی عراق مانند کردها، ترکمان‌ها و... نیز به شدت با شهید خواندن مفقودی‌ها مخالفت می‌کنند. با توجه به این‌که عمده قربانیان تروریسم کور تکفیری در عراق را شیعیان و اقلیت‌های مذهبی – مانند ایزدی‌ها، مسیحیان و... – تشکیل می‌دادند، جریانات سیاسی برآمده از شیعیان و اقلیت‌های مذهبی حساسیت مضاعفی نسبت به این مطالبه دارند و به کنایه می‌گویند در صورت تنفیذ خواسته این بخش از اهل سنت، عملا جنایتکار در مقام شهید قرار می‌گیرد!
اما از طرفی دیگر ما جامعه شیعی و بخشی از سیاسیون آن را داریم که زندانی شدن یا نا پدید شدن این افراد را بی دلیل و از روی بی گناهی نمی دانند بلکه آن را حاصل مشارکت این افراد در عملیات های تروریستی در هنگام جنگ های دولت عراق با داعش یا القاعده می دانند و به همین خاطر با صدور اصلاحیه ای برای چنین قانونی به شدت مخالف اند، خصوصا که قربانی این عملیات های تروریستی غالبا افراد شیعی بوده اند و با صدور اصلاحیه چنین قانونی عملا همه قربانی محسوب شده و جنایتکاری وجود نخواهد داشت!
اصلاحیه عفو عمومی، مطالبه کدام جریان است؟
همان طور که بالاتر توضیح دادیم، بخش قابل توجهی از جامعه اهل سنت عراق خواستار اصلاحیه قانون عفو عمومی است؛ به همین جهت اکثر احزاب سنی عراق از این قانون استقبال می‌کنند یا حداقل با آن مخالفت علنی نمی‌کنند. اما در فضای داخلی احزاب سنی عراق، به صورت خاص‌تر «خمیس خنجر»، دبیرکل حزب «المشروع العربی» بیش از همه بر طبل مطالبه این اصلاحیه می‌کوبد.
خمیس خنجر که در جریان انتخابات اخیر عراق، ائتلاف «عزم» را رهبری می‌کرد، اصلی‌ترین شعار خود را همین موضوع «صدور قانون عفو عمومی»، «روشن کردن تکلیف مفقودین» و نیز «بازگرداندن آوارگان اهل سنت به شهرهایشان» قرار داده بود. بعد از انتخابات و در جریان دو پاره شدن ائتلاف عزم نیز خمیس خنجر بعد از تشکیل ائتلاف «سیاده»، بار دیگر بر سه مطالبه فوق تأکید می‌کرد.
در دیدار اخیر میان خمیس خنجر و محمد شیاع السودانی نیز بار دیگر خنجر خواستار تنفیذ مطالبات فوق به ویژه عفو عمومی کلیه مجرمان امنیتی و شهید خواندن مفقودین شد!
لازم به ذکر است که در سال 2014 نیز در میان سیاستمداران درجه اول جامعه عراق، خمیس خنجر تنها کسی بود که صراحتا و علنا از تروریست‌های داعش حمایت کرده و آنان را «انقلابی» خواند!
پیامدهای صدور چنین قانونی چیست؟
در این زمینه شاید بتوان سه پیامد را برای آن ذکر کرد:
الف- همانطور که پیش از این گفته شد، صدور یا به تعبیر دقیق‌تر اصلاح این قانون باعث خشم بیشتر جامعه شیعی از سیاسیون خود خواهد شد؛ زیرا از نظر آنان، با برائت این متهمان یا با شهید محسوب شدن مفقودین، عملا همه قربانی محسوب شده و جنایتکاری باقی نخواهد ماند! فراتر این‌که صراحتا می‌گویند «احزاب حاضر در دولت و پارلمان، بر سر خون شهدا معامله سیاسی کرده‌اند.»
ب- اما مشکل بزرگ‌تر را باید مسأله «شبح بازگشت تروریسم کور» دانست که یک معضل امنیتی بزرگ برای عراق خواهد بود.
برای توضیح این بخش باید گفت که هنوز هم بخشی از جامعه اهل سنت– خواه داوطلبانه خواه از روی اجبار و با اکراه - عراق با هسته‌های پنهان داعش همکاری دارند. این همکاری، یک امر مسلم است و عمده ناظران داخلی و خارجی آن را تأیید می‌کنند. یکی از آخرین پیامدهای این همکاری را می‌توان ماجرای خنثی‌سازی عملیات تروریستی علیه زائران حرم امام کاظم (ع) به مناسبت شهادت این امام بزرگوار در سال جاری دانست که باعث شد چند نظامی رسمی عراقی به شهادت برسند. در آن ماجرا، بخشی از اهالی منطقه آلوده «الطارمیة» در نزدیکی بغداد، با تروریستها همکاری کرده بودند.
در صورت بازگشت این زندانیان، خون جدیدی به گروه‌های تروریستی تزریق می‌شود و احتمالا بخش بیش‌تری از جامعه اهل سنت ناگزیر به همکاری با تروریستها خواهد شد! عراق پیش‌تر طی سال‌های 2009 (با اعلام تعطیلی زندان بوکا) تا 2011 همین مسیر را طی کرده است که با فاصله کوتاهی، داعش در آن سطح و گستره ظهور کرد که هزینه آن ده‌ها هزار شهید، صدها هزار مجروح، میلیون‌ها آواره و تخریب شهرها و زیرساخت‌ها بود که هزینه بازسازی آن میلیاردها دلار بود.
ج- اگر داستان تصویب اصلاحیه آن قانون حل شود، مطمئنا قدم بعدی «بازگرداندن آوارگان به شهرهای خود» خواهد بود. این در حالی است که هنوز معلوم نیست چند درصد آن‌ها هوادار داعش هستند. این مسأله به صورت خاص در مورد منطقه «جرف الصخر» (جرف النصر فعلی) واقع در شمال کربلا مطرح می‌شود که بعد از تخلیه منطقه توسط خانواده‌های حامی داعش، روی آرامش و امنیت را به خود دید.
با توجه به سه ملاحظه فوق باید گفت ابلاغ این اصلاحیه، از نظر امنیتی اقدام خطرناکی محسوب می‌شود و نباید آن را بازیچه معامله‌های سیاسی قرار داد.
انتهای پیام/