۴۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان یزد مستندسازی شد
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد با اشاره به اینکه ۴۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان یزد مستندسازی شد، بر لزوم پرهیز مردم از خرید با سندهای عادی، وکالتی یا سندهای دفترچهای قدیمی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، مهدی اقبال ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان یزد، اظهار داشت: یکی از مشکلات این است که مردم عمدتا نسبت به قانون آگاهی لازم را ندارند و املاک خود را به صورت قراردادهای عادی خریداری میکنند و نسبت به اخذ سند رسمی اقدام نمیکنند.
وی تصریح کرد: این در حالی است که به واسطه انجام سند رسمی دیگر مشکلی برای خریدار و فروشنده به وجود نمیآید و لازم است که مردم به هیچ عنوان نسبت به خرید با قراردادهای عادی اقدام نکنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد با بیان اینکه خریداری به صورت سندهای دفترچههای قدیمی یکی دیگر از مسائلی است که مردم باید نسبت به پرهیز از آن اقدام کنند گفت: سومین موردی که واقعا معضل مردم یزد است آن است که حتی در صورت وجود سندتک برگ به صورت وکالتنامهای خریداری میکنند.
اقبال عنوان کرد: وکالت مالکیت محسوب نمیشود و ممکن است شخص فروشنده مجددا اقدام به اخذ سند المثنی کرده و به شخص دیگری این ملک را به فروش برساند.
وی گفت: تاکنون در موارد مختلف مشاهده شده که یک نفر با چندین مرتبه اخذ سند المثنی، نسبت به فروش چندین مرتبه یک زمین به افراد مختلف اقدام کرده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد خاطرنشان کرد: مردم اگر به این موضوعات توجه لازم را داشته باشند هیچ مشکلی برای ملک آنها به وجود نمیآید و میتوانند به سرعت نسبت به رفع مشکلاتشان اقدامات لازم را انجام دهند.
اقبال افزود: در بحث اراضی کشاورزی تا روز گذشته 42 هزار هکتار از 79 هزار و 500 هکتار اراضی کشاورزی استان یزد مستندسازی و سند کاداستری برای آن صادر شده است.
وی با بیان اینکه یزد رتبه نخست در این حوزه را با 51 درصد به خود اختصاص داده گفت: متوسط کل کشور تقریبا نصف متوسط آمار مربوط به استان یزد است و این برای یزد یک افتخار بزرگ به حساب میآید.
اقبال افزود: الان با مرکز کارشناسان دادگستری و کانون همکاری خوبی داریم و بحث بازدید در کمتر از 20 روز باید بازدید انجام شود و نظر کارشناسی اعلام شود و مدت واخواهی دو ماهه برای این منظور در نظر گرفته شده و بعد از دو ماه اقدام لازم برای صدور سند و طی شدن مراحل آن انجام میشود.
سازمان ثبت اسناد و املاک با مستندسازیها املاک و اراضی، وظیفه ایجاد امنیت حقوقی و قضایی در سطح جامعه بر عهده دارد و لازمه این کار اطلاعرسانی درست و مناسب در این بخشهاست.
وی افزود: نبود اطلاعرسانی در مجموعه سازمان به دلیل تمرکز مدیریت و مجموعه بر کار و اجرای امور مردم موجب گسترش جهل به قانون در حوزه حقوق ثبتی و امور املاک و تشکیل پروندههای زیادی در حوزه املاک و سوء استفادههایی شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد تأکید کرد: هر ملکی که دارای مستندات حقوقی و قضایی قانونی باشد موجب ایجاد امنیت حقوقی و بهداشت قضایی مطلوب خواهد شد و مانعی جلوی دلالان خواهد بود.
اقبال با بیان اینکه اهمیت این امر تا جایی است که مقام معظم رهبری در جلسه با مسئولان عالی قضایی کشور بر اهمیت بحث هویتسازی و تأکید بر اجرای کاداستر و مستندسازی املاک و اراضی در سراسر کشور بوده است، ادامه داد: در این راستا استان یزد اقدامات خوبی در حوزههای مختلف با وجود مشکلات متعدد با مستندسازی انجام داده است.
وی در این خصوص بیان کرد: تا امروز حدود 80 هزار سند مالکیت در سطح استان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 16 درصد افزایش داشتهایم در حالی که امسال نسبت به سال گذشته به دلیل تغییر نوع سرمایهگذاریهای مردم از ملک به سمت بازار سکه و ارز، گرانی املاک و کاهش توانایی افراد اقشار متوسط و ضعیف، معاملات املاک در این استان 20 درصد کاهش یافته است.
عضو شورای قضایی استان در ادامه هشدارهایی در خصوص نحوه معامله املاک و اراضی برای تأمین امنیت حقوقی و قضایی بیان کرد و گفت: یکی از مسائلی که باید مورد توجه مردم باشد عدم خریداری املاک بصورت عادی و تشکیل پروندههای قضایی در این خصوص است در حالی که در اسناد رسمی از تمامی مراجع استعلام میگردد و ملک مشکلی نخواهد داشت.
اقبال با اشاره به اینکه در بحث اسناد سایر دستگاهها شاهد صدور 2200 سند به نام اوقاف بودیم، گفت: یکی از مشکلات آموزش و پرورش استان عدم مستندسازی مدارس بود که از مجموع 1400 مدرسه باقیمانده در چند ماه اخیر 320 سند مالکیت برای مدارس با همکاری مدیریت آموزش و پرورش صادر شده است.
وی با اشاره به لزوم گسترش فعالیتهای ثبتی بویژه در نقاط روستایی اظهار داشت: در این راستا راه اندازی حدود 250 دفتر حدنگاری در نقاط مختلف استان و تشکیل تیم جهاد ثبتی «منتظران ظهور» را داشتیم که برخی از نتایج آن را به ویژه در مناطق روستایی، با تحویل سند روستاییان با کمترین هزینه و حتی رایگان در برخی نقاط با همکاری دهیاران در ایام دهه مبارک فجر شاهد بودیم.
انتهای پیام/781/