آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در قم ۵۰ درصد رشد داشته است
رئیس کل دادگستری قم گفت: با افزایش کمک‌های خیرین در سال جاری شاهد رشد چشمگیر آزادی مددجویان بودیم، به‌طوری که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۵۰ درصدی نشان می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری با اشاره به آزادی 185 نفر از مددجویان غیرعمد زندان‌های استان، اظهار داشت: بدهی این افراد بیش از 190 میلیارد ریال بود که با تلاش‌های صورت گرفته توسط این ستاد، بیش از 100 میلیارد ریال از بدهی مددجویان از طریق گذشت شکات، پیگیری اعسار، آورده خانوادهها و مشاوره‌های حقوقی تامین شد.
وی اضافه کرد: الباقی نیز از طریق کمک‌های خیرین و تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شد.
رئیس کل دادگستری قم با اشاره به تقارن ایام نوروز و شروع ماه رمضان، گفت: با استقبال خیرین در همایش گل‌ریزان، شاهد آزادی 30 نفر از مددجویان در آستانه سال جدید بودیم که روند آزادی در ماه مبارک رمضان نیز ادامه خواهد داشت.
رئیس هیات امنا ستاد دیه قم، برگزاری جشن گل‌ریزان از طریق سیمای استان و در 30 شب ماه مبارک رمضان را از دیگر برنامه‌های ستاد دیه اعلام کرد و افزود: با ایجاد فضای شاد و برنامه‌های متنوع با محوریت آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، درصد مشارکت تمامی اقشار جامعه در این امر خیر هستیم.
مظفری خاطرنشان کرد: ستاد دیه تنها متولی آزادی زندانیان جرایم غیرعمد است که خیرین با مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی با نمایندگی ستاد دیه، مستقیما در جریان فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها و آزادی مددجویان قرار خواهند گرفت.
رسیدگی به مشکلات 25 واحد تولیدی و صنعتی در دادستانی استان
معاون قضایی دادستان قم از رسیدگی به مشکلات 25 واحد تولیدی و صنعتی در استان در سال جاری با تمهیدات و اقدامات دادستانی خبر داد و گفت: موانع، مشکلات و درخواست‌های واحدهای اقتصادی استان با جدیت و اهتمام مسئولان ارزیابی می‌شود و تمام ظرفیت‌های ممکن برای تعدیل و رفع مشکلات آن‌ها به‌کار گرفته خواهد شد.
علی‌اصغر سلطانی با تاکید بر این‌که حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و رفع مشکلات و موانع واحدهای اقتصادی و کمک به اشتغال‌زایی در دستور کار دادستانی استان است، افزود: مشکلات قضایی و حقوقی، اختلافات مالی، مشکلات مربوط به معوقات بانکی، مزایده و واگذاری واحدهای تولیدی به دلیل بدهی، توقیف اموال واحدها در گمرک و عدم تامین انرژی و قطع برق از بیشترین مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان می‌باشد که با پیگیری‌های کمیته قضایی حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری دادستانی استان و ارائه راهکارهای قانونی برطرف شده است.
وی با بیان این‌که در سال 1401 موانع پیش روی 25 واحد تولیدی و صنعتی که جمعا بیش از 300 نیروی شاغل داشته‌اند، با اقدامات دادستانی استان بررسی شده است، گفت: این واحدها شامل تولیدی صنایع سلولزی، صنایع پلاستیکی، صنایع غذایی، صنایع‌دستی و گردشگری، فرآورده‌های چوبی، تولید کاتالیز نفت و گاز و مشتقات شیمیایی، تولید لوله پروفیل فولادی، دامداری و کشتار طیور و دیگر صنایع تولیدی بود.
سلطانی با بیان این‌که مقامات قضایی یا نمایندگان دادستان به‌صورت مستمر بازدیدهایی از شهرک‌های صنعتی استان به عمل می‌آورند، خاطرنشان کرد: در سال جاری حدود 20 بازدید از واحدهای صنعتی و تولیدی با اولویت واحدهایی که مشکلات قضایی و حقوقی دارند، صورت گرفته است.
انتهای پیام/452/