انتقاد شورای اروپایی از خشونت بیش از حد پلیس فرانسه علیه معترضان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از "ان تی‌وی" آلمان، پس از گروه‌های حقوق بشر، قضات و سیاستمداران چپ، اکنون شورای اروپا نیز از استفاده گسترده از نیروی پلیس در تظاهرات بازنشستگی در فرانسه و خشونت‌ها علیه معترضان انتقاد کرد.

شورای اروپا از استفاده بیش از حد از زور توسط پلیس فرانسه در جریان اعتراضات علیه اصلاحات حقوق بازنشستگی انتقاد کرده است. "دونیا میاتوویچ"، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا، گفت: حوادث خشونت‌آمیزی رخ داده است، از جمله برخی از آنها نیروهای امنیتی را هدف قرار داده‌اند.

وی افزود: اما اعمال خشونت‌آمیز پراکنده توسط برخی تظاهرکنندگان، یا سایر اقدامات مذموم توسط دیگران در جریان اعتراض، نمی‌تواند استفاده بیش از حد از زور توسط مقامات امنیتی دولتی را توجیه کند.

وی با انتقاد از این اقدامات هشدار داد که وظیفه مقامات این است که با محافظت از تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز و خبرنگارانی که از این تظاهرات گزارش می‌دهند در برابر خشونت پلیس و خشونت توسط افراد در راهپیمایی‌های اعتراضی یا در حاشیه آن، اجازه اعمال مؤثر این آزادی‌ها را بدهند.

در روزهای اخیر، گروه‌های حقوق بشر، قضات و سیاستمداران چپ، پلیس را به خشونت و دستگیری‌های خودسرانه در جریان اعتراضات متهم کرده‌اند، این اصلاحات هفته‌هاست که اعتراضات گسترده‌ای را برانگیخته است که در روزهای اخیر شدت گرفته است، از جمله در سایه این اصلاحات قرار است سن بازنشستگی به‌تدریج از 62 سال به 64 سال افزایش یابد.

سنای فرانسه تا به حال این اصلاحات را تأیید کرده است. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه همچنان منتظر است تا شورای قانون اساسی پیش از اجرای این طرح تصمیم بگیرد. وی در یک مصاحبه تلویزیونی درباره اعتراضات گفت که این اعتراضات حق دموکراتیک شهروندان است. وی در عین حال گفت که اما او نمی‌تواند خشونت از سوی تظاهرکنندگان را تحمل کند. او در مورد خشونت پلیس اظهار نظری نکرد.

از زمانی که روسیه در مارس سال گذشته کنار گذاشته شد، 46 کشور به شورای اروپایی تعلق دارند که خود را حافظ حقوق بشر می‌دانند. این نهاد مستقر در استراسبورگ متعهد به دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون است.

درحالی که شورای قانون اساسی فرانسه همچنان لازم است تا نظر آخر خود را در مورد طرح اصلاح نظام بازنشستگی بدهد ماکرون اخیراً به شبکه «ت‌اف1» و «فرانس2» گفت که تغییرات باید تا پایان سال میلادی به اجرا در بیاید.

معترضان فرانسوی از تصمیم رئیس جمهور این کشور مبنی بر افزایش سن بازنشستگی از 62 به 64 سال بدون رأی‌گیری در مجلس ملی عصبانی هستند.

طرح بازنشستگی ماکرون در یک ماه گذشته چند نوبت در مجلس ملی ارائه شد، اما آرای کافی را به‌دست نیاورد و اخیراً رئیس جمهور فرانسه از نخست وزیر خواست برای اجرایی کردن این طرح جنجالی از اختیارات ویژه استفاده کند که براساس آن دولت بدون مصوبه مجلس می‌تواند طرح خود را به قانون تبدیل کند.

وزیر کشور فرانسه که جزو سیاستمداران راست‌گرای افراطی در کابینه مرکزگرای امانوئل ماکرون است درخواست معترضان برای عقب‌نشینی از پیشبرد طرح جنجالی اصلاحات بازنشستگی را رد کرد.

انتهای پیام/+