فولادگر: شاهد رشد اقتصادی هستیم/ اقتصاد دولتی ریشه در دهه ۶۰ دارد
مشاور وزیر اقتصاد گفت: منظور از کوچک کردن دولت پرداخت حقوق عادلانه است و حقوق اقشار ضعیف‌تر جامعه نیز باید به اندازه‌ای باشد که زندگی آنها اداره شود بنابراین اصلاح ساختار دولت با حقوق کاملاً متفاوت خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، حمیدرضا فولادگر شامگاه گذشته در نشست مجمع نیروهای انقلاب اسلامی ضمن گرامیداشت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به بیانات مقام معظم رهبری و شعار سال اشاره کرد و اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سخنرانی‌های اخیرشان از جمله دیدار با تولیدکنندگان، نشست با مسئولان و سخنرانی در حرم مطهر امام رضا(ع)،با صراحت و موشکافی مشکلات کشور را باز و تبیین کردند همان طور که ایشان فرمودند مشکلات اقتصادی در صدر مسائل کشور قرار دارد و باید همه دستگاه‌های اجرایی کشور از دولت و مجلس تا سایر دستگاه‌ها در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.
وی بر لزوم عملیاتی شدن شعار سال تاکید کرد و افزود: شعار سال نباید تنها در حیطه تعریف و تمجید باقی بماند و رسانه‌ها، صدا و سیما، رسانه‌ها و کسانی که تریبون در دست دارند باید مراقب باشند که همانند سالیان گذشته به صحبت چند هفته‌ای پیرامون شعار سال اکتفا نکنند و شعاری که مطرح شده باید عملیاتی شود.
مشاور وزیر اقتصاد تصریح کرد: وظایف دستگاه‌های مختلف از جمله دولت و مجلس در این زمینه باید بررسی شود. علاوه بر این یکی از نکات مورد تاکید رهبر معظم انقلاب ورود حداکثری مجموعه‌هایی مانند مجمع نیروهای انقلاب، تشکل‌های عضو آن و اعضای حقیقی مجمع در این زمینه است.
اصلاح حکمرانی و بازنگری در روش‌های مدیریتی الزامی است
وی در ادامه موضوع اصلاح حکمرانی و بازنگری در برخی از روش‌های مدیریتی را الزامی خواند و گفت: ایجاد تحول، از موضوعات مورد نظر مقام معظم رهبری است، البته مقام معظم رهبری خط و مرز‌های این تحول را تعیین و تاکید کردند که تحول مورد نظر با تحول خواسته بدخواهان و معاندان تفاوت دارد، معاندان به دنبال تغییر ساختار کل نظام و قانون اساسی هستند که در نهایت به براندازی منجر می‌شود.
فولادگر تحول مورد نظر را مربوط به روش‌ها از جمله اصلاح شیوه‌های حکمرانی دانست و گفت: آسیب‌شناسی حوادث اخیر کشور نشان می‌دهد که باید برخی از روش‌ها مورد بازنگری قرار گیرد و تحول را در اصلاح روش‌های حکمرانی به کار بگیریم.
وی با تاکید بر اینکه علاوه بر حوزه اقتصادی، بخش‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی حوزه مسائل امنیتی نیازمند اصلاح هستند، گفت: در نامگذاری سال به عنوان مهار تورم و رشد تولید همچنین سخنرانی رهبر معظم انقلاب در مشهد مقدس، نقاط ضعف و قوت کشور مطرح شد که ممکن است محتوای موضوع جدید نباشد اما شیوه ورود به موضوع و موضوع مورد مطالبه، با آنچه در گذشته مطرح شد تفاوت دارد.
مهار تورم،مهم‌ترین مشکل اقتصادی کشور
مشاور وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه‌مهار تورم، مهم‌ترین مشکل اقتصادی کشور در سال گذشته بود، افزود: در سخنرانی مقام معظم رهبری تورم، کاهش ارزش پول ملی، مسائل ارزی و فشارهای معیشتی که روی دوش مردم و فعالان اقتصادی است،مورد توجه قرار گرفت و ایشان رشد تولید را راه حل مشکلات دانستند و همه صاحب‌نظران و سبک‌های اقتصادی اتفاق نظر دارند که حمایت از تولید، مهم‌ترین راهکار مقابله با تورم است.
وی اولین تجربه تورم را مربوط به سال‌های 90 تا 91 دانست و اضافه کرد: در سال 97 و ماه‌های اخیر کشور در وضعیتی قرار گرفت که به آن رکود تورمی گفته می‌شود یعنی در حالی که تورم وجود دارد، شبه رکودی نیز دیده می‌شود.
فولادگر گفت: در یکی دو سال اخیر شاهد فعالیت‌هایی هستیم که باعث شده رشد اقتصادی در این مدت مثبت باشد، با این حال همچنان شرایط کلی رکود تورمی ادامه دارد و حمایت از تولید بهترین راه خروج از این وضعیت است.
وی یادآور شد: مقام معظم رهبری در چند سال اخیر بر موضوع تولید تاکید دارند و در 10 الی 12 سال اخیر، نامگذاری سال اقتصادی بوده و این امر نشان می‌دهد که تولید همچنان بحث اصلی است و باید مورد حمایت قرار گیرد که بخشی از آن شامل حمایت‌های مالی و بخش دوم و مهم‌تر آن به فضای کسب و کار، رفع موانع و بهبود کسب و کار تصمیم‌گیری مربوط می‌شود.
اقتصاد، بزرگترین ضعف کشور است
مشاور وزیر اقتصاد بیان داشت: حمایت‌های بانکی، بیمه‌ای، گمرکی و مالیاتی برای دولت بار مالی ایجاد می‌کند و برای این بخش باید بودجه در نظر گرفته شود اما قسمت دوم بار مالی ندارد و به رفع موانع در حوزه مجوزها، بهبود کسب و کار و تصمیماتی مربوط می‌شود که انجام به موقع آن می‌تواند راه را برای تولیدکنندگان باز کند. تولیدکنندگان معتقد هستند رفع موانع برای آنها مؤثرتر از حمایت‌هایی است که گاهی در آن رانت ایجاد می‌شود و به هدف اصابت نمی‌کند.
فولادگر با بیان اینکه مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیرشان اقتصاد را به عنوان بزرگترین ضعف کشور معرفی کردند، افزود: مقام معظم رهبری دولتی کردن و دولتی ماندن اقتصاد را بزرگترین ضعف این حوزه دانستند که ریشه این مسئله به دهه 60 و جناح سیاسی فعال در آن دوره باز می‌گردد و برخلاف نظر برخی از جریان‌های سیاسی جدید، کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و اجرای اصل 44 موجب کاهش عدالت اجتماعی نخواهد شد.
اجرای اصل 44، تامین کننده عدالت اجتماعی
فولادگر اظهار داشت: تصور بر این بود که می‌توان با اتکاء به اقتصاد دولتی به عدالت اجتماعی رسید اما مشخص شد که این روش جوابگو نخواهد بود چون وقتی دولت دست روی اقتصاد می‌گذارد، پشت آن رانت دولتی و امکانات ایجاد می‌شود.
وی ادامه داد: از طرف دیگر در کنار اقتصاد دولتی، بخشی به نام شبه دولتی متولد شده که مقام معظم رهبری برای چندمین بار تاکید کردند شبه دولتی نباید با بخش خصوصی رقابت کند.
مشاور وزیر اقتصاد با اشاره به خروج شرکت‌ها و پیمانکاران بزرگ از صحنه اقتصاد خاطرنشان کرد: شرکت‌های شبه دولتی وابسته به همین نهادها و صندوق‌ها پروژه‌های بزرگی را می‌گیرند و اقدامات دست دوم و سوم را به شرکت‌های خصوصی واگذار می‌کنند در نتیجه هزینه تمام شده پروژه افزایش می‌یابد که تورم را بالا می‌برد.
وی با بیان اینکه اقتصاد دولتی، افزایش هزینه‌ها، و ناترازی عملیاتی یکی از عوامل اصلی تورم است، گفت: برای مهار تورم، با اقتصاد دولتی روبه‌رو می‌شویم که این راهکارها در سیاست اصل 44 دیده شده است البته قانون مدیریت خدمات کشوری 15 فصل دارد و تاکنون تنها دو سه فصل مربوط به حقوق و مزایا، آن هم به شکل ناقص اجرا شده و فصول مربوط به اصلاح ساختار دولت یا چابک‌سازی دولت به اجرا در نیامده است.
فولادگر با تاکید بر اینکه کوچک کردن دولت به معنای اخراج یا کاهش حقوق کارکنان نیست، افزود: منظور از کوچک کردن دولت پرداخت حقوق عادلانه است و حقوق اقشار ضعیف‌تر جامعه نیز باید به اندازه‌ای باشد که زندگی آنها اداره شود بنابراین اصلاح ساختار دولت با حقوق کاملاً متفاوت خواهد بود و آنچه رهبر انقلاب به صراحت بیشتر از قبل اعلام کردند، درمان اقتصاد و مشارکت مردم در این حوزه است.
انتهای پیام/170/.
