مخبر: مهار تورم از طریق رشد اقتصادی و مردمی‌سازی اقتصاد به‌دست می‌آید
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: راهبرد اساسی که رهبری برای مسائل اقتصادی اعلام کردند دور زدن تحریم‌ها نبود بلکه خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها بود و این موضوعی بود که در دولت سیزدهم به‌طور جدی بر آن تمرکز کردیم.
معاون اول رئیس جمهور در همایش سراسری مدیران دولت مردمی که صبح امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد، نام‌گذاری سالهای مختلف از سوی رهبر معظم انقلاب با عناوین اقتصادی را هوشمندانه توصیف کرد و گفت: اگر فقط بخشی از توصیه‌ها و شعارهای رهبری را به‌درستی اجرا می‌کردیم امروز وضعیت کشور متفاوت بود.
مخبر اظهار داشت: در سالی که گذشت، در برخی مؤلفه‌های اقتصادی در وضعیت جنگ تن به تن با دشمنان قرار داشتیم و دولت به‌شکل یک قرارگاه با مدیریت رئیس جمهور در حال تلاش برای مقابله با این موضوع بود.
وی ادامه داد: دشمنان در این جنگ ترکیبی با تسلط سنگین رسانه‌ای هم اقدامات و عملیات اقتصادی و هم کارهای تبلیغی ـ رسانه‌ای می‌کردند و این رویه را از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم تدارک دیده بودند اما نقطه اوج آن در اوایل سال 1401 شروع شد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه "دشمنان تصور می‌کردند که در جریان حذف ارز ترجیحی می‌توانند کشور ما را به‌هم بریزند"، افزود: وقتی با مدیریت شخص رئیس جمهور و همراهی خوب مردم این مقطع را پشت‌سر گذاشتیم، دشمنان اقدامات و روش‌های دیگری را در پیش گرفتند.
مخبر با یادآوری اینکه "به‌دلیل شرایط کشور در زمان آغازبه‌کار دولت سیزدهم و دل بستن دشمن به این شرایط برای ضربه زدن به کشور، محور تقابل ما از ابتدا مسائل اقتصادی بوده است"، تصریح کرد: وضعیت درآمدها، فروش نفت، تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا، وضعیت ذخایر کالاهای اساسی، دارایی‌های بلوکه‌شده کشور، ناترازی شدید بودجه دولت به‌نحوی که پرداخت حقوق‌ها و تأمین هزینه‌های جاری جز از طریق استقراض از بانک مرکزی انجام نمی‌شد، تورم 59,6درصدی بخشی از مسائلی بودند که دشمنان به تداوم آنها دل بسته بودند.
وی افزود: خوشبختانه دولت توانست اغلب این مسائل را پشت‌سر بگذارد به‌طوری که در اسفند 1400 در بیشتر مؤلفه‌های اقتصادی کشور وضعیت مناسبی پیدا کردیم، یعنی تورم کشور تا بیست و چند درصد کاهش یافت، تأمین ذخایر کالاهای اساسی انجام شد، فروش نفت که آن زمان حدود 500 هزار بشکه در روز بود به یک میلیون و دویست هزار بشکه رسید و بسیاری از مسائل و اختلافات منطقه‌ای از مسیرهای دیپلماتیک حل‌وفصل شد.
معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: از ابتدای دولت سیزدهم شخص رئیس جمهور به‌درستی راهبرد ارتباط وسیع و بسیار عمیق با کشورهای همسایه و دیگر کشورها را در پیش گرفت و همین اقدام توانست ما را در شرایط تحریم رو به جلو پیش ببرد.
مخبر با ابراز اینکه اگر حذف ارز ترجیحی با تدبیر و دقت و پس از اقتدار ناشی از حل مسائل اقتصادی کشور انجام نمی‌شد، می‌توانست مشکلات اقتصادی جدی در کشور به‌همراه داشته باشد، خاطرنشان کرد: دشمنان پس از اینکه در جریان اغتشاشات نیز نتوانستند به اهداف خود دست پیدا کنند، تمام امکانات خود را بر مسائل اقتصادی و خصوصاً ارز متمرکز کردند و هر اقدامی که دولت برای کنترل نرخ ارز انجام می‌داد فوراً دشمنان اقدام دیگری برای مقابله با تدابیر دولت در پیش می‌گرفتند و این مقابله همچنان ادامه دارد و مطمئن هستیم با همکاری همه دستگاه‌ها و مدیران مجموعه می‌توانیم این شرایط را نیز کنترل کنیم.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه "به‌فضل الهی نقطه اوج تقابل اقتصادی را پشت‌سر گذاشته‌ایم"، تصریح کرد: یکی از کارهای مهم در این دولت این بود که رئیس جمهور همچون یک دیده‌بان هوشمند و بصیر مراقب بود که به‌دلیل تمرکز بر حل مسائل و اقدامات دشمنان از کارهای اصلی کشور بازنمانیم و با کارهای بزرگی که در سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در دست اقدام است امیدوارم به‌زودی شاهد اتفاقات خوبی در کشور باشیم.
مخبر خاطرنشان کرد: راهبرد اساسی که رهبری برای مسائل اقتصادی اعلام کردند دور زدن تحریم‌ها نبود بلکه خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها بود و این موضوعی بود که در دولت سیزدهم به‌طور جدی بر آن تمرکز کردیم.
وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در شعار سال جاری هم راهبرد و هم راهکار را مشخص کرده‌اند. ایشان در سخنرانی روز اول فروردین در مشهد مقدس راهکار تحقق شعار سال را اعلام کردند. ایشان فرمودند مهار تورم از طریق رشد اقتصادی به‌وسیله مردمی‌سازی اقتصاد و آوردن مردم به صحنه باید صورت گیرد که اگر بتوانیم مردم را به صحنه بیاوریم هم مهار تورم و هم رشد اقتصادی محقق خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه هیچ موضوعی از مسائل اجتماعی و اقتصادی در کشور نیست که دولت برای آن برنامه مدون نداشته باشد، افزود: سند تحولی که رئیس جمهور در ابتدای دولت سیزدهم ارائه کرد، امروز در دولت به برنامه‌ای عملیاتی تبدیل شده است و در دستور کار قرار دارد.
انتهای پیام/+