موافقت مجلس با کلیات لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار را تصویب کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه (20 فروردین) مجلس در روند بررسی لایحه یک‌فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار، با کلیات این لایحه در صحن علنی موافقت کردند.
فاطمه قاسم‌پور رئیس فراکسیون زنان مجلس در نشست علنی در تشریح گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک‌فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار، گفت: اعضای کمیسیون در جلسات متعددی با حضور مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه زنان بحث‌ها و تبادل نظرهای زیادی را انجام دادند تا این لایحه تکمیل شود.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلام‌شهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دین مبین اسلام نگاه ویژه‌ای به جایگاه زنان دارد و هرگونه سوءرفتار با زنان را مذموم تلقی کرده است؛ همچنین رهبر انقلاب نیز بارها در جلسات متعدد به موضوع ظلم به زنان و اهمیت حمایت از جایگاه آن‌ها اشاره کرده‌اند و بر لزوم حمایت قانونی از زنان به‌ویژه در بستر خانواده تأکید جدی داشته‌اند.
وی ادامه داد: ایشان در 14 دی ماه سال گذشته طی دیدار با فعالان حوزه زنان تأکید کردند گاهی مردان با تکیه بر توان جسمی خود بر زنان ظلم می‌کنند لذا برای حفظ نهاد خانواده باید قوانین آن‌چنان محکم باشد که چنین موضوعی رخ ندهد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این راستا افزود: با توجه به خلأهای موجود در این عرصه، رویکرد پیشگیرانه و حمایتی پرداختن به حوزه زنان دارای اهمیت ویژه‌ای است ازاین‌رو فرآیند تدوین لایحه مذکور از سال 90 و در دولت دهم آغاز و پس از اخذ نظرات قوه قضائیه توسط دولت دوازدهم به مجلس ارائه شد؛ بخش اعظم مفاد این لایحه در قانون مجازات وجود داشت لذا بررسی‌های کارشناسی صورت گرفت تا نگاه صرف حقوقی مشکل‌آفرین نباشد.
قاسم‌پور گفت: بر این اساس نمایندگان تلاش کردند با نگاه حمایتی تبعات مداخله در امور خانواده کاهش یابد لذا سه محور پیشگیرانه، حمایتی و کیفری در این لایحه مورد تأکید قرار گرفته است؛ همچنین تقویت رویکرد حل مسئله، کاهش مفاد جرم‌انگاری و تقویت رویکرد ترمیمی در دستورکار قرار گرفت.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، خاطرنشان کرد: در این میان تلاش شده است برای دستگاه‌های ذی‌ربط نیز مطابق توانشان تکالیف ایجاد شود و از طریق ارتباط میان دستگاه‌ها در بستر سامانه پنجره خدمات از اقدامات جزیره‌ای جلوگیری شود؛ باید یادآور شد در جمهوری اسلامی قوانین حمایتی زیادی در خصوص زنان وجود دارد اما خلأهایی نیز حس می‌شود که این لایحه به رفع آن‌ها کمک شایانی می‌کند.
انتهای پیام/+