واکنش دادگستری به برخی ادعاها درباره پرونده شهید عجمیان/ هیچ متهمی به‌صِرف دخالت در ضرب‌وشتم به اعدام محکوم نشده
روابط عمومی دادگستری استان البرز توضیحاتی درخصوص برخی ادعاهای مطرح‌شده در رابطه با پرونده شهید روح‌الله عجمیان ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، روابط عمومی دادگستری استان البرز درباره برخی ادعاهای مطرح‌شده در رابطه با پرونده شهید روح‌الله عجمیان اعلام کرد: در خصوص برخی اظهارات غیردقیق و مغایر قوانین و مبانی فقهی درباره متهمان پرونده شهادت شهید عجمیان چندین نکته قابل طرح و یادآوری مجدد است که نشان می‌دهد این اظهارات بدون اطلاع کامل از محتویات پرونده از جمله دقت در اظهارات شهود و مطلعین واقعه، اظهارات سایر متهمان در تشریح اقدامات مجرمانه هر یک از متهمان و نحوه شهادت شهید عجمیان، اقاریر و اعترافات مکرر متهمان در تشریح اقدامات خود در مراجع مختلف قضایی از دادسرا و جلسات علنی دادگاه و نیز فیلم و تصاویر متعدد مربوط به اقدامات متعدد مجرمانه متهمان از جمله دخالت آنها در نحوه شهادت شهید عجمیان بوده است که متهمان اقدامات خود و کیفیت و نحوه به شهادت رساندن شهید روح‌الله عجمیان را همزمان با پخش فیلم‌های صحنه این جنایت در جلسات علنی دادگاه مقابل مردم و دوربین رسانه‌ها توضیح می‌دهند.
اتهام متهمان که تاکنون به آن رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده «قتل عمد» نبوده بلکه حسب مورد «افساد فی الارض» و «محاربه» بوده است. اتهام افساد فی الارض در این پرونده منطبق با ماده 286 قانون مجازات اسلامی و به‌جهت ارتکاب جرایم متعدد از جمله جرایم علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی، شرکت در تجمع غیرقانونی و انسداد بزرگراه و ممانعت از عبور و مرور، حمله به مأمورین در حین انجام وظیفه، تخریب اموال عمومی و خصوصی، اجتماع و تبانی (برخی از متهمان از قبل و شرکت در اغتشاشات آن روز به‌قصد مذکور و برخی هم در صحنه جرم) به‌قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ناامنی در کشور و منتهی به شهادت بسیجی غیرمسلح و حافظ امنیت به متهمان تفهیم و پس از رسیدگی، برخی از متهمان به اعدام که از مجازات قانونی اتهام مذکور است، محکوم شدند، لذا هیچ یک از متهمان فقط به‌صرف دخالت در ضرب‌وجرح و یا جنایت نسبت به شهید به اعدام محکوم نشده بلکه به‌جهت مجموع اقدامات آنها که دادگاه آن را از مصادیق افساد فی‌الارض تشخیص داده به اعدام محکوم شدند.
ضمن اینکه متهمانی که حسب تشخیص دادگاه عمل آنها با این عنوان مطابقت نداشت با تطبیق عمل با عنوان محاربه به مجازات «نفی بلد» محکوم شدند که خفیف‌ترین نوع مجازات محاربه وفق ماده 282 قانون مجازات اسلامی است و همچنین مطابق ماده 284 قانون مجازات اسلامی کمترین مدت نفی بلد یک سال و تعیین میزان آن از حیث حداکثر نیز به‌تشخیص دادگاه است.
اگرچه صدور و اجرای احکام اعدام سید محمد حسینی و محمدمهدی کرمی به‌اتهام «افساد فی الارض» بوده است، اما نقش و دخالت مؤثر آنها در شهادت سید روح‌الله عجمیان نیز محرز بوده است، بدین نحو که در گواهی پزشکی قانونی آمده است علت تامه فوت، نارسایی حاد قلبی به‌دنبال خونریزی شدید داخلی متعاقب برخورد تقریباً همزمان جسم برنده و نوک‌تیز (چاقو) به قفسه صدری و جسم سخت به پهلوی راست است.
براساس محتویات پرونده، «سیدمحمد حسینی» به ایراد ضربات متعدد با چاقو به شکم شهید اقرار کرده است و علاوه بر وجود فیلم و تصاویر حمل چاقو از سوی ایشان، برخی از شهود و مطلعین و بسیاری از متهمان نیز از جمله «محمدمهدی کرمی» به ایراد ضربات متعدد (پنج تا شش ضربه) به شهید با چاقو توسط سیدمحمد حسینی اذعان داشتند و نحوه آن را با ذکر جزئیات تشریح نمودند، همچنین طبق فیلم‌ها و تصاویر موجود و اقاریر مکرر محمدمهدی کرمی در مراحل مختلف رسیدگی، نامبرده نیز در مقاطع مختلف ضربات متعددی از جمله با سنگ، لگد و کفش به نقاط مختلف از جمله پهلوی شهید وارد کرده است.
دیوان‌عالی کشور ضمن تأیید احکام اعدام سیدمحمد حسینی و محمدمهدی کرمی به‌اتهام افساد فی الارض، پرونده را جهت رسیدگی و صدور حکم مجدد در خصوص 14 متهم دیگر از جمله سه نفر دیگر که به اعدام محکوم شده بودند به شعبه صادرکننده رأی اعاده نمود و شعبه مذکور نیز پس از برگزاری جلسات رسیدگی، در مهلت قانونی حکم مقتضی را صادر خواهد کرد، ضمن اینکه با توجه به قطعیت احکام اعدام دونفر از محکومین، حکم اعدام آنها اجرا شد.
انتهای پیام/+