درخواست ایتالیا و آلمان از اتحادیه اروپا برای اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه تر در قبال پناهجویان
دولت‌های ایتالیا و آلمان خواستار مداخله اتحادیه اروپا برای مقابله با هجوم روزافزون پناهندگان به این اتحادیه و اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه تر و محدود کننده برای حل این بحران شدند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "دی ولت" آلمان، بر اساس آمارهای منتشر شده بیش از 31000 مهاجر امسال با قایق به جنوب ایتالیا رسیدند. برای مقابله با این وضعیت، دولت این کشور وضعیت فوق العاده اعلام کرده است. با این حال دولت ایتالیا اعلام کرده که باید این مسئله روشن شود که اعلام این وضعیت این مشکل را حل نمی کند. دولت ایتالیا خواستار مداخله آگاهانه اتحادیه اروپا برای حل این مسئله شده است.
دولت ایتالیا اتحادیه اروپا را موظف به محدود کردن ورود مهاجران از طریق مسیر مدیترانه می‌داند. پس از اعلام وضعیت اضطراری در سراسر کشور در روز سه‌شنبه، نلو موسومچی، وزیر حفاظت مدنی این کشور گفت: باید این مسئله واضح باشد که وضعیت فوق‌العاده مشکل را حل نخواهد کرد. وی تاکید کرد: فقط مداخله آگاهانه و مسئولانه از سوی اتحادیه اروپا می تواند در مقابله با این مسئله کمک کند.. با این حال، با وضعیت اضطراری، دولت می‌تواند در ابتدا بودجه و کمک‌ها را راحت‌تر آزاد کند.
بر اساس بیانیه ای، دولت ایتالیا انتظار دارد تعداد مهاجران در ماه های آینده افزایش بیشتری پیدا کند. به گفته جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، دفتر وی در رم اواخر عصر سه شنبه اعلام کرد، اعلام وضعیت اضطراری باید پاسخ های موثر و به موقع به سازماندهی جریان ها ارائه کند.
وضعیت اضطراری به مدت شش ماه در ایتالیا اعمال می شود و هدف آن تسکین مناطق آسیب دیده در جنوب این کشور مدیترانه است. در ابتدا پنج میلیون یورو برای این کار در دسترس خواهد بود. بنابراین، این پول باید از صندوقی برای موارد اضطراری ملی در دسترس قرار گیرد. همچنین راه اندازی مراکز پذیرش جدید برای پناهندگان باید در سایه این طرح آسان تر باشد.
این اقدام معمولاً برای پاسخگویی به بلایای طبیعی مانند زلزله یا خشکسالی های بی سابقه در تابستان 2022 در این کشور استفاده می شد. این واقعیت که اکنون به دلیل مهاجران وضعیت اضطراری اعلام شده است، انتقاد سیاستمداران مخالف را برانگیخته است. جوزپه کونته، نخست وزیر سابق ایتالیا در فیس بوک نوشت که ملونی وضعیت اضطراری اعلام کرد زیرا نمی تواند با ورود مهاجرانی که نسبت به سال گذشته چهار برابر شده است مقابله کند .
ایتالیا مدتی است که در مورد ورود هزاران مهاجر قایق به این کشور صحبت می کند. سال هاست که بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر توزیع افرادی که به دنبال حمایت هستند، اختلاف وجود دارد.
به گفته وزارت کشور ایتالیا، بیش از 14000 مهاجر از ابتدای سال جاری وارد ایتالیا شده‌اند در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود 5300 نفر بوده است.
دولت ایتالیا اخیرا فرمانی را به تصویب رسانده است که قصد دارد به طور قابل توجهی استقرار امدادگران دریایی غیرنظامی در دریای مدیترانه را محدود کند. امدادگران بین المللی با خشم به این ابتکار دولت جناح راست نخست وزیر جورجیا ملونی واکنش نشان دادند. از جمله در این فرمان مقرر شده است که کشتی‌های سازمان‌های امدادی باید پس از نجات اولیه، بدون اینکه بتوانند به سایر قایق‌های حادثه‌دیده کمک کنند، بلافاصله عازم بندر تعیین شده شوند. معمولاً کشتی‌ها در هر مأموریت، چندین نفر را در قایق‌های کوچک نجات می‌دهند. علاوه بر این، مهاجران و پناهندگان باید در حالی که در کشتی حضور دارند بگویند که آیا و بخصوص در کدام کشور اتحادیه اروپا می‌خواهند درخواست پناهندگی بدهند و سپس درخواست ها را پر کنند.
در صورت نقض مقررات جدید، دولت ایتالیا ناخدای کشتی‌های غیرنظامی را به جریمه‌های بالا تا 50 هزار یورو تهدید می‌کند. علاوه بر این، کشتی‌ها می‌توانند توسط نهادهای مربوطه مصادره و در بنادر ایتالیا توقیف شوند.
نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان هم خواستار این است که سیاست مهاجرت اتحادیه اروپا بیشتر از گذشته در جهت محدود کردن تعداد پناهندگان باشد. فایزر با توجه به مذاکرات جاری در بروکسل به تاگس اشپیگل گفت: ما باید در مورد شناسایی، ثبت و راستی آزمایی مطمئن افراد در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا به توافق برسیم.
وزیر کشور با توجه به وضعیت آلمان گفت: از هر ده پناهنده سال گذشته هشت نفر از اوکراین آمده بودند. وی افزود: این شرایط از ما کار زیاد به ویژه از طرف ایالات را می طلبد. فایزر گفت: و در عین حال فشار را برای اقدام بیشتر افزایش می‌دهد، که با آن باید مهاجرت را کنترل، سازماندهی و همچنین به طور کلی خیلی بیشتر از گذشته محدود کنیم. به گفته وی این تنها با راه حل های اروپایی امکان پذیر است.
در حال حاضر مقررات متعددی در سطح اتحادیه اروپا مورد بحث قرار گرفته است که با کمک آنها قرار است سیستم مشترک پناهندگی فعلی تجدید شود. این شامل به اصطلاح مقررات غربالگری است که در نظر گرفته شده است تا یک نمای کلی از تمام گذرگاه های مرزی پناهندگان در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا ارائه دهد. اخیراً، کمیته داخلی پارلمان اروپا در مورد موضع مشترکی در این مورد به توافق رسیده است.
فایزر هشدار داد که منطقه شنگن با مرزهای داخلی باز در خطر جدی قرار دارد، اگر توافقنامه سیاسی در مورد ثبت بهتر پناهجویان در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا موفقیت آمیز نباشد. این مقام آلمانی خواستار آن شد که همه در پارلمان اروپا و کشورهای عضوی که در شورا نمایندگی می‌شوند باید از این موضوع آگاه باشند - و اکنون مذاکرات را ادامه دهند.
به گفته فایزر، نیاز به سرعت بیشتر در مذاکرات در سطح اتحادیه اروپا نیز به انتخابات آینده اروپا در سال آینده مربوط می شود. او گفت: تمام مذاکرات مهم باید از قبل در زمان مناسب تکمیل شود. موفقیت‌ها تنها در صورتی به دست می آید که همه مایل به ایجاد تعادل عادلانه بین مسئولیت و همبستگی باشند.
به اعتقاد وزیر کشور آلمان این مسئله ضروری است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا که به دلیل مهاجرت تحت فشار هستند، روی همبستگی کشورهایی که بار کمتری دارند حساب کنند. فایزر گفت: در عین حال، ما باید در مورد اصلاح قوانین فعلی دوبلین به منظور جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی ثانویه - یعنی حرکت غیرقابل کنترل به سمت سایر کشورهای اتحادیه اروپا توافق کنیم.
مقررات موسوم به یوروداک درباره پناهندگان نیز در سطح اتحادیه اروپا در حال مذاکره است .بازنگری این اصلاحات به ویژه برای جلوگیری از امکان درخواست پناهندگی افراد در چندین کشور عضو اتحادیه اروپا انجام شده است. وزیر کشور آلمان هم تحت فشار سیاسی داخلی بالایی قرار دارد زیرا در سه ماهه اول سال 2023 درخواست های پناهندگی به میزان قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال گذشته در این کشور افزایش پیدا کرده است.
انتهای پیام/