مصائب حذف ارز ۴۲۰۰ آشکار شد؛ تورم نقطه‌ای ۶۴درصد و رشد ۳برابری قیمت خودرو!
در حالی بسیاری از کارشناسان، سال ۱۴۰۱ دولت را به حذف ارز ۴۲۰۰ توصیه و عواقب ناگوار این سیاست را نفی می‌کردند، تحلیل وضعیت بانکها، نرخ بهره و پول نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای ۶۴درصد و رشد ۳برابری قیمت خودرو از همین سیاست نشئت گرفته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوایل سال گذشته حذف ارز ترجیحی با تصویب حکم جنجالی در قانون بودجه 1401 عملیاتی شد. براساس نظر برخی کارشناسان این اتفاق سرآغاز تحولات منفی اقتصادی از جمله شوک تورمی و شوک ارزی در سال 1401 بود. حذف ارز 4200تومانی سبب شد زنجیره‌ای از اتفاقات در اقتصاد ایران رخ دهد که در نهایت منجر به تأثیرپذیری همه بخش‌های اقتصادی از آن شد.
اما این تأثیر چگونه تبعات منفی خود را در بازارهای اقتصادی دیگر (علاوه بر کالاهای اساسی) نشان داد؟ برای توضیح این نکته در ابتدا به شرایط تخصیص ارز ترجیحی و زنجیره ارزش کالاهای وابسته و در نهایت سازوکار تخریب‌شده تسهیلات نظام بانکی و جهش نرخ بهره در بازار آزاد اشاره خواهیم کرد.
تا پیش از حذف ارز ترجیحی حدود 15 میلیارد دلار ارز 4200تومانی برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و دارو تخصیص پیدا می‌کرد. این میزان ارز با نرخ 4200تومانی عرضه می‌شد و سرمایه در گردش ریالی آن در دوره 4ساله اجرای سیاست رقم ثابت 60 هزار میلیارد تومان بود.
پس از حذف ارز ترجیحی اما میانگین نرخ تسعیر همان 15 میلیارد دلار به حدود 25 هزار تومان افزایش پیدا کرد، به این ترتیب سرمایه در گردش مورد نیاز نیز از 60 هزار میلیارد تومان به 360 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، این موضوع تنها مربوط به سرمایه گردش موردنیاز واردکنندگان است اما همین جا توجه داشته باشیم که این افزایش سرمایه در گردش به کل زنجیره ارزش تولید کالاهای مرتبط با ارز ترجیحی سرایت خواهد کرد، به‌طور مثال با گران شدن نهاده‌های دامی، شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان شیر و گوشت نیاز شدیدی به سرمایه در گردش پیدا کردند. ازآن‌جا که حذف ارز ترجیحی در گام نخست فعالان اقتصادی مرتبط با نهاده‌های دامی و دارو را تحت تأثیر قرار داد این گروه از فعالان اقتصادی در صف اول دریافت تسهیلات بانکی قرار گرفتند.
همزمانی حذف ارز ترجیحی و سیاست کنترل ترازنامه بانکها
حذف ارز ترجیحی با سیاست کنترل ترازنامه بانکها که پیش از آن آغاز شده بود همزمان شد. در سیاست کنترل ترازنامه افزایش ذخیره قانونی برای بانک‌هایی که از ضوابط اجرایی کنترل ترازنامه (افزایش بیش از 20درصدی ترازنامه ـ تسهیلات بخش خصوصی) عدول کرده باشند لحاظ می‌شود.
افزایش 500درصدی تقاضای سرمایه در گردش حوزه بازرگانی در مقابل مجوز افزایش 20درصدی تسهیلات‌دهی
به این ترتیب همزمان با نیاز شدید واردکنندگان و زنجیره‌های مرتبط به کالاهای اساسی به تأمین سرمایه در گردش، بانکها توان تأمین تسهیلات موردنیاز سایر فعالان اقتصادی را نداشتند، به‌عبارت ساده‌تر وقتی نیاز به سرمایه در گردش تنها در یک حوزه بازرگانی با ظرفیت 15 میلیارد دلار 6 برابر می‌شود در حالی که ظرفیت وام‌دهی بانکها فقط 20 درصد افزایش می‌یابد مشخصاً تأمین مالی بسیاری از حوزه‌های اقتصادی به بازار آزاد پول منتقل می‌شود، این فشار مضاعف به بازار آزاد منجر به جهش نرخ بهره در این بازار می‌شود و ناخودآگاه نسبت به بازارهای رقیب جذاب می‌شود.
تأثیر حذف ارز ترجیحی بر تورم عمومی و افزایش نسبت پول به نقدینگی
بر این اساس با توجه به اینکه نیاز به تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها به‌شدت در این بازه زمانی افزایش یافته بود و بانکها نیز دچار محدودیت از طرف سیاست کنترل ترازنامه بودند، در نهایت شاهد رشد نرخ بهره در بازار آزاد بودیم، این مسئله و جذابیت رخ‌داده از محل رشد نرخ بهره در بازار آزاد سبب شد شاهد شوکهای ماهیانه تبدیل شبه‌پول به پول باشیم، در واقع درحالی که در یکی دو سال گذشته نسبت پول به نقدینگی حدود 20 درصد بود از اواخر بهار سال قبل نسبت مذکور شروع به افزایش کرده در نهایت به 25 درصد رسید، این نرخ طی یک دهه اخیر یک رقم بی‌سابقه محسوب می‌شود و به‌زعم تمام اقتصاددانان این وضعیت منجر به افزایش سرعت گردش نقدینگی و در نهایت افزایش نرخ تورم می‌شود.
شوک تورم نقطه‌ای 64درصدی در اسفند، نتیجه محرز سیاست حذف ارز ترجیحی؟
نمودار زیر نیز به‌خوبی روند مذکور را توضیح می‌دهد، در حالی که نرخ تورم نقطه‌ای بعد از شوک کرونا در محدوده 30درصدی تثبیت شده بود بعد از سیاست حذف ارز ترجیحی در اسفند 1401 نرخ تورم نقطه به نقطه به 64 درصد افزایش یافت. تورم نقطه‌ای 64درصدی در اسفند 1401 یک رکورد در دهه اخیر محسوب می‌شود.
موج سنگین تبدیل شبه‌پول یا سپرده‌های بلندمدت به پول (اسکناس و حساب جاری) در نهایت منجر به سرایت پول داغ به بازارهای مصرفی شد. متأسفانه بازار خودرو در مهرماه پذیرای پول داغی بود که در نتیجه بحران در نظام تسهیلات‌دهی بانکها و افزایش نرخ بهره در بازار آزاد شکل گرفته بود.
آیا جهش ارزی عامل اولیه شوک قیمتی بازار خودرو بود؟
برخی به‌غلط موج جهش قیمتی بی‌سابقه در بازار خودرو را به جهش ارزی پاییز و زمستان مرتبط می‌کنند این درحالی است که جهش ارز بازار آزاد در آذر ماه صورت گرفت اما موج افزایش قیمت خودرو در مهر ماه 1401 آغاز شد و ارتباط اولیه با جهش بازار ارز نداشت، البته در موج بعدی افزایش قیمت ارز بازار خودرو مجدداً ملتهب شد و در نهایت برخی خودروها نسبت به سال قبل تا سه برابر نیز افزایش قیمت تجربه کردند که بی‌سابقه است.
در نمودار زیر برای سادگی توضیح تحولات پولی رخ‌داده، روند تورمی که از موج اول تقاضای سرمایه در گردش (بعد از حذف ارز ترجیحی) شروع شد، با افزایش نرخ بهره در بازار آزاد ادامه یافت و با جهش نسبت پول به نقدینگی (تبدیل سریع شبه‌پول به پول) تکمیل شد، نشان داده شده است.
انتهای پیام/+