پارلمان بریتانیا و رسوایی برخورد دوگانه با مجری شبکه پرس‌تی‌وی
نمایندگان پارلمان بریتانیا با طرح ادعاهای واهی علیه مجری شبکه پرس‌تی‌وی مجوزهای قانونی او را به عنوان عضو سابق پارلمان این کشور به دلیل همکاری با پرس‌تی‌وی لغو کرد.
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، پارلمان بریتانیا حتی در مواردی که رسوایی‌های دربار و اعضای خانواده سلطنتی انگلستان عالم‌گیر هم شده از این امکان و ظرفیت برخودار نیست که از دربار انگلیس و نهادهای سلطنتی این کشور بازخواست کند و در حقیقت از حقوق و منافع مردم انگلستان حفاظت کند. این در حالی است که نمایندگان همین پارلمان با طرح ادعاهای واهی علیه کریس ویلیامسون مجری شبکه پرس‌تی‌وی، در مدت زمان کوتاهی مجوزهای قانونی وی را به عنوان عضو سابق پارلمان این کشور، به دلیل همکاری با شبکه پرس‌تی‌وی لغو کردند.
چند وقت پیش بود که پارلمان بریتانیا در اقدامی جنجالی، مجوزهای دسترسی "کریس ویلیامسون" نماینده سابق پارلمان بریتانیا به این نهاد قانونگذاری را(وی عضو حزب کارگر است که البته در دوران رهبری جرمی کوربین بر حزب مذکور، در مقام وزیر دولتِ در سایه نیز فعالیت داشت) به دلیل آنچه فعالیت ویلیامسون به عنوان مجری در یک برنامه شبکه پرس‌تی‌وی(با نام فلسطین؛ محرمانه‌زدایی) لغو کرد. استدلال اصلی نمایندگان پارلمان بریتانیا نیز این بوده که ویلیامسون در یک رسانه ایرانی فعالیت دارد و اینکه وی بخواهد از مجوزهای دسترسی‌اش به پارلمان بریتانیا استفاده کند می‌تواند هزینه‌ها و تبعات منفی زیادی را برای بریتانیا به همراه داشته باشد و حتی امنیت ملی این کشور را تضعیف کند.
جالب اینکه از زمان طرح جنجال‌ها علیه کریس ویلیامسون تا زمان عملیاتی‌سازی اقدامات علیه او، فاصله زمانی کوتاهی سپری شد و گویی به این موضوع به صورت ویژه و فوق‌العاده رسیدگی شد. البته کریس ویلیامسون در برنامه "فلسطین؛ محرمانه‌زدایی" که خود مجری‌گری آن را برعهده دارد، مواضع صریح و روشنی را در حمایت از ملت فلسطین اتخاذ کرده و می‌کند و با توجه به لابی سنگین و قدرتمند رژیم اشغالگر قدس در بریتانیا، اینکه مشاهده کنیم با فردی همچون ویلیامسون که دیدگاه‌های ضدصهیونیستی و آزادیخواهانه را دنبال می‌کند به صورت قهری برخورد می‌شود، چندان مسئله عجیبی نیست.
موضوعی که اعتراض وی را به دنبال داشت و او حتی اعلام کرد که از تمامی ظرفیت‌های حقوقی و قانونی استفاده خواهد کرد تا علیه اقدام نمایندگان پارلمان بریتانیا ضدِ خود، دست به کنشگری بزند و نامشروع بودن تصمیم آنها را به اثبات برساند. با این حال، به تازگی اتفاقی در صحنه سیاسی بریتانیا روی داده که نشان می‌دهد تا چه اندازه پارلمان بریتانیا در مورد مسائل مهم، استانداردهای دوگانه اتخاذ می‌کند و اینکه گفته می‌شود مثلاً برخورد با ویلیامسون را به دلیل منافع و امنیت ملی انگلستان انجام داده، استدلالی بی‌پایه و اساس است.
ماجرا از این قرار است که جدیداً نشریه "گاردین" به عنوان یکی از رسانه‌های معتبر انگلیسی، سلسله گزارش‌هایی را با عنوان "مخارج دستگاه تاج و تخت" منتشر کرده و در قالب آنها به افشاگری از منابع درآمدی و فرارهای مالیاتی اعضای ارشد خاندان سلطنتی انگلیس و به طور خاص چتر حفاظتی ایمنی که دولت و نظام قضایی انگلستان برای آنها جهت مخفی کردن ثروت‌شان و سرکوب هرگونه درخواست رسانه‌ای و عمومی جهت تحقیق در این رابطه فراهم می‌کند، پرداخته است.
در این راستا، به طور خاص نشریه گاردین در یکی از گزارش‌های خود با عنوان اینکه اعضای خانواده سلطنتی انگلستان چگونه ثروت خود را از چشم افکار عمومی پنهان می‌کنند؟ تأکید می‌کند که نکته قابل‌تأمل در انگلستان این است که حتی نمایندگان پارلمان بریتانیا نیز حق ندارند در مورد مسائل مهمی همچون مبدا ولخرجی‌های دربار بریتانیا از آن سؤال کنند و در واقع از حقوق و منافع مردم کشورشان حراست کنند.
بدتر از همه اینکه پارلمان بریتانیا حتی در مواردی که رسوایی‌های دربار و اعضای خانواده سلطنتی انگلستان عالم‌گیر هم شده از این امکان و ظرفیت برخودار نیستند که از دربار انگلیس و نهادهای این کشور بازخواست کنند و در حقیقت از حقوق و منافع ملی انگلستان حفاظت کنند. موضوعی که نشان می‌دهد تا چه اندازه دربار و نهاد سلطنت در بریتانیا از قدرت پشت پرده برخوردارند و در پسِ این ایده که گفته می‌شود نهاد سلطنت انگلستان یک نهاد صرفاً تشریفاتی است، هیچ منطقی قرار ندارد.
حال نوبت به طرح این سؤال می‌رسد که پارلمان بریتانیا به عنوان نهاد مدعی دموکراسی، آزادی، شفافیت و تعهد به قانون، چطور با استدلال‌هایی سُست و صرفاً با این ادعا که کریس ویلیامسون در یک رسانه خارجی کار می‌کند، حق آزادی وی را زیر پا می‌گذارد و بدون ارائه استدلال‌های متقن در رد کردن مواضع او، اقدام به لغو مجوز دسترسی‌هایش به پارلمان بریتانیا می‌کند اما در مورد ویژه خواری‌های نهاد سلطنت در بریتانیا که تنها در یک گزارش نشریه گاردین به پنهانکاری یک میلیارد پوندی اعضای خانواده سلطنتی انگلستان اشاره شده، سکوتِ محض پیشه می‌کند؟ به بیان ساده‌تر، کدامیک از این دو مورد تهدیدی جدّی‌تر و آنی‌تر علیه منافع ملی بریتانیا هستند؟
چطور پارلمان بریتانیا در مقابل عدم پاسخگویی دربارِ این کشور و در مورد مسئله‌ای که همگان از فساد اقتصادی دربار این کشور سخن می‌گویند سکوت می‌کند اما در مورد ادعاهای مبهم علیه کریس ویلیامسون و فعالیت وی در شبکه پرس‌تی‌وی، انواع و اقسام جنجال‌ها از سوی نمایندگان تندرو پارلمان بریتانیا مطرح می‌شود و در نهایت نیز همان کاری صورت می‌گیرد که بیش از همه مقبول لابی‌های رژیم اشغالگر قدس در بریتانیا است؟
این‌ها و هزاران سوال دیگر همگی نشان از آن دارند که میان مواضع و ادعاهای اعلامی و آنچه در عمل، سیاستمداران بریتانیایی اجرا می‌کنند، فاصله از زمین تا آسمان است و آنها بیش از آنکه ملتزم به قانون باشند، فریبِ مردم و پیشبرد اهداف شخصی و پنهان خود را در دستور کار دارند.
انتهای پیام/
