اعضای شورای شهر تهران چقدر حقوق می‌گیرند؟


عضو شورای شهر تهران در خصوص میزان حقوق پرداختی به اعضای شورای شهر تهران توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، احمد صادقی رئیس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها و عضو شورای شهر تهران در نشست خبری خود با اشاره به نامگذاری سال 1402 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال مهار تورم و رشد تولید اظهار کرد: مقام معظم رهبری در سنوات گذشته در مسئله اقتصاد و معیشت مردم تاکید داشته‌اند و امسال نیز سال 1402 به نام سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده است و جامعه شورایی می‌تواند در تحقق این شعار نقش پررنگی را داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت جامعه شورایی در کشور گفت: جامعه 126 هزار نفری شوراها، می‌تواند در تحقق این شعار نقش داشته باشند و شوراها و شهرداری‌ها یکی از مهمترین دستگاه‌های اجرایی در کشور محسوب می‌شوند و باید سهم خود را در تحقق شعار سال مشخص کنند.

رئیس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: کاهش هزینه‌های زندگی از جمله حوزه حمل و نقل، عوارض ساختمانی، عوارض پسماند و ... می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تورم داشته باشد و دولت باید توجه ویژه‌ای به این مسئله داشته باشد که چگونه می‌تواند از ظرفیت شوراها بهره بیشتری ببرد؛ البته این موضوع اهمیت دارد که اگر دولت بخواهد از ظرفیت شوراها استفاده کند راهی جز پذیرش و حکمرانی محلی را ندارد و باید دولت تصدی‌گری خود را کاهش دهد و به سمت پذیرش حکمرانی محلی گام بردارد و در قانون اساسی نیز در چند بند به شوراها اشاره شده است اما متأسفانه توجه کمتری به ظرفیت شوراها در سنوات گذشته شده است.

صادقی ادامه داد: شوراها پس از 22 سال پس از تشکیل قانون اساسی شکل گرفته‌اند و لذا همین امر باعث شده که توجه کمتری به شوراها شود به طوری که نهادهای موازی‌ با کارکرد شوراها در بدنه دولت وجود دارند که همین امر آسیب جدی را به شوراها می‌رساند.

وی ادامه داد: در بیش از 10 بند در قانون اساسی به شوراها اشاره شده و همین امر مشخص شده که کشور در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سلامت و اقتصاد توسط مردم اداره شود و تنها مواردی از جمله سیاسی و حوزه امنیت در اختیار دولت و نظام باشد.

عضو شورای شهر تهران افزود: در شورای شهر تهران نیز در قالب تحقق شعار سال 1402، طرح یک فوریتی مبنی بر الزام شهرداری تهران به برنامه عملیاتی و اجرایی کاهش تورم و تولید رشد مصوب شد و احتمالا در جلسات‌ آتی،‌ پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی این طرح در صحن شورا به تصویب خواهد رسید.

صادقی تصریح کرد: در قالب کمیته شفافیت و هوشمندسازی شهر تهران نیز اقداماتی انجام شده به طوری که این کمیته از دوره پنجم و زیرمجموعه کمیسیون برنامه و بودجه شکل گرفت و دو هدف کلی از جمله هوشمندسازی و یکپارچه‌سازی شهر و همچنین تضمین حق شهروندی،‌ اطلاعات آزاد، در دستور کار این کمیته قرار گرفته است، به طوری که بر اساس هوشمندسازی و یکپارچه‌سازی شهر باید به گونه‌ای کارها رقم بخورد که تمام فرآیندها در شهرداری بر اساس هوشمندسازی انجام شود تا بتوانیم شهرداری را غیرحضوری کنیم.

وی با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در سامانه شفافیت انجام شده است گفت: از جمله این موارد می‌توان به سامانه شهرسازی اشاره کرد؛ همچنین در بخش‌های مختلف نیز برنامه‌های خوبی اجرا شده است.

رئیس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها در خصوص مزیت شهرداری غیرحضوری تصریح کرد: از جمله این مزیت‌ها می‌توان به کاهش فساد و کاهش سفرهای درون‌شهری اشاره کرد که این موارد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.

صادقی ادامه داد: در حوزه شفافیت و دسترسی آزاد نیز که در اواخر سال 97 سامانه مربوطه راه‌اندازی شده در ابتدا موضوعات و قراردادهای کلی و جزئی قابل دسترسی بود که هم‌اکنون 15 آیتم نیز به این سامانه افزوده شده است و ان‌شاءالله تا پایان سال نیز 41 مورد بر اساس قانون در این سامانه بارگذاری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه مردم باید از تمام اتفاقات در شهرداری تهران مطلع باشند، گفت: به عنوان مثال مردم باید مطلع باشند برای اموالی که متعلق به شهرداری تهران است با چه مکانیسمی در اختیار خیریه‌ها و موسسات قرار می‌گیرد و آیا این واگذاری مشمول قانون تعارض منافع است یا خیر؟ اگر چه شهرداری تهران زیر بار این موارد نمی‌رفت اما تاکید ویژه‌ای بر این مسئله شده است.

عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: فیش‌های حقوقی و احکام حقوقی باید در سامانه شفافیت بارگذاری شود و اینها مواردی است که شورای شهر تهران بر آن نظارت داشته و باید عملیاتی شود.

صادقی افزود: یکی از مواردی که در برنامه چهارم توسعه به آن توجه شده است بخش هوشمندسازی و حوزه بهبود مدیریتی است که با پیگیری کمیته شفافیت اضافه شده است و همین مسئله تاثیر خود را در بودجه 1401 و 1402 گذاشته است.

وی در ادامه در خصوص حقوق دریافتی اعضای شورای شهر تهران اظهار کرد: دریافتی اعضای شورای شهر تهران بر اساس قانون انجام می‌شوند به طوری که اعضا می‌توانند یا حقوق خود را از محل خدمت خود یا به صورت حق‌الجلسه دریافت کنند به طوری که حق‌الجلسه پرداختی به اعضای شورای شهر تهران بر اساس ارقام جدول انجام می‌پذیرد و یک ضریب سالیانه نیز از سوی دولت برای پرداخت حقوق مشخص می‌شود.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در روستاها، بخش‌ها و شهرها میزان و رقم حق‌الجلسه و حداکثر ساعت آن نیز مشخص است و بر اساس جدول اشاره شده پرداخت انجام می‌پذیرد.

صادقی در خصوص پرداختی حق‌الجلسه به اعضای شورای شهر تهران گفت: این عدد حدود 20 میلیون تومان است اگر اعضا وامی داشته باشند در طول ماه قسط آن کم و پرداختی به اعضای شورای شهر تهران انجام می‌پذیرد.

وی گفت: البته پرداختی به مراکز استان‌ها به همین شکل است اما در روستاها و شهرهای زیر یک میلیون نفر رقم حق‌الجلسه کاهش پیدا می‌کند.

عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که آیا فرآیند جذب و استخدام توسط شهرداری تهران در سامانه شفافیت بارگذاری می‌شود یا خیر گفت: هر نوع جذب جدیدی در سامانه منابع انسانی مشخص است و اطلاع در این سامانه برخط است و همه اطلاعات بارگذاری می‌شوند.

صادقی در خصوص پرداخت حقوق به پرسنل و نیروهای شهرداری تهران نیز گفت: پرداختی به هر کارمند بر اساس یک اشل قانونی انجام می‌شود و خارج از آن نیز صورت نمی‌پذیرد و چنانچه این امر باشد نهادهای نظارتی به آن ورود پیدا می‌کنند ولی در کل همه پرداختی‌ها بر اساس یک اشل مشخص شده انجام می‌پذیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا فیش حقوقی افراد در سامانه شفافیت بارگذاری نمی‌شود، تصریح کرد: در این بخش مشخص نیست که آیا فیش حقوقی یا حکم کارگزاری فرد باید در سامانه بارگذاری بشود ضمن اینکه در ارتباط با ساختمان‌های ناایمن باید اشاره کنم که در برخی از موارد دستورات قضایی اجازه بارگذاری اسامی آنها را در سامانه نمی‌دهد.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به برنامه‌ریزی شورای عالی استان‌ها برای روز نهم اردیبهشت روز ملی شوراها، گفت: قرار است این برنامه‌ها در 3 سطح محلی استانی، منطقه‌ای و ملی برگزار شود که در سطح ملی قرار است نشستی با حضور رئیس جمهور برگزار شود.

صادقی گفت: همزمان با هفته شوراها جشنواره شورا و رسانه برگزار و تجلیل از شوراهای برتر و چهره‌های ماندگار شوراها انجام می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کمتر از 4 دهم درصد تخلف در جامعه شورایی‌ها انجام می‌شود که رقم قابل توجهی نیست.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط