بی‌اعتمادی بخش خصوصی به دولت با فسخ قراردادهای موفق/ دولت امنیت اقتصادی را تضمین کند
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه لازمه تحقق مشارکت بخش خصوصی تضمین امنیت اقتصادی است، گفت: در برخی واگذاری‌ها به‌نحوی برخورد شد که حتی قراردادهای مربوط به واگذاری‌های موفق نیز از سوی دولت فسخ شدند که این مسئله موجب بی‌اعتمادی به دولت می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، یک نگاه در خصوص حضور بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف است، تجربه نشان داده است که بخش خصوصی با توجه به توانمندی‌هایی که دارد، براساس فضایی که به آن داده شده در اقتصاد مشارکت کرده است. بخش خصوصی هر کجا که احتمال بدهد می‌تواند سود کسب کند و در فعالیت اقتصادی خود موفق باشد، حضور پیدا کرده است.
آرمان خالقی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ذات اقتصاد است که صاحب کار را به فعالیت وامی‌دارد گفت: بنابراین بخش خصوصی خودش شامه تیزی برای تشخیص موقعیت اقتصادی دارد، فقط مسئله این است که دولت مداخله نداشته باشد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در زمان حاضر مداخله دولت مناسبات اقتصادی را دچار مشکل کرده است و به همین دلیل بخش خصوصی با احتیاط بیشتری به فعالیت و سرمایه‌گذاری می‌پردازد. این مداخلات فعالیت‌های بخش خصوصی را محدود می‌کند، در نتیجه در محیطی که امنیت اقتصادی وجود نداشته باشد، بخش خصوصی عقب‌نشینی می‌کند.
وی با اشاره به اینکه یکی از ضروریات تحقق مشارکت بخش خصوصی در اقتصادی تضمین امنیت اقتصادی از سوی دولت برای بخش خصوصی است، گفت: این خود دولت است که باید از دخالت‌هایی که سبب نابسامانی در اقتصاد کشور می‌شود پرهیز کند و حتی سازوکار جلوگیری از آن را به وجود بیاورد.
خالقی در ادامه گفت: وقتی محیط کسب‌وکار با این دخالت‌ها دچار مشکل می‌شود، تأثیر آن به سایر بخش‌ها هم خواهد رسید، در حقیقت دخالت‌های بدون منطق به ناامنی محیط کسب‌وکار منجر می‌شود. بخش خصوصی می‌تواند با ورودی به بازارهای نامتعادل و مشارکت در آنها، در یک شرایط رقابتی، بازار را به تعادل برساند.
وی با تصریح به اینکه "اگر اقتصاد بازار را در کشور حاکم کنیم بخش خصوصی سرمایه خود را از کشور خارج نمی‌کند"، گفت: ترجیح سرمایه‌دار ماندن در محیط بومی است.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه به‌منظور فراهم کردن امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دولت باید قابل اعتماد باشد و این موضوع در قراردادها و محاسبات دولت قابل ارزیابی است، گفت: ثبات در قوانین حوزه اقتصاد الزام دیگری است که بر اعتماد سرمایه‌گذاران به دولت تأثیرگذار است، در نتیجه دولت باید تغییرات ناگهانی و سلیقه‌ای را کنار بگذارد.
وجه تشابه مولدسازی و خصوصی‌سازی؛ امکانات دولت واگذار خواهد شد/ دولت قرارداد برخی واگذاری‌های موفق را هم لغو کرد
وی در خصوص بحث مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: وجه مشترک در خصوصی‌سازی و مولدسازی این است که دولت نباید خود فعال اقتصادی باشد و شاهد بودیم که دولت با ورود به حوزه‌های مختلف مشکلاتی را به وجود آورده است.
خالقی با ابراز اینکه دولت باید یک سیاست‌گذار خوب باشد، گفت: در مسئله مولدسازی قرار است دولت امکاناتی را که در اختیار دارد به فروش برساند مشابه امری که در خصوصی‌سازی دنبال می‌شود.
وی در مورد ابهامات و مشکلات متعدد پیش‌آمده در حوزه واگذاری‌ها به بخش خصوصی گفت: چنین مواردی به‌علت نوع واگذاری‌ها بوده است، در برخی واگذاری‌ها به‌نحوی برخورد شد که حتی قراردادهای مربوط به واگذاری‌های موفق نیز از سوی دولت فسخ شدند،
چنین مسئله‌ای دولت را به یک طرف تجاری بی‌اعتبار تبدیل می‌کند، در چنین شرایطی سرمایه‌گذار بخش خصوصی که صلاحیت لازم را داشته باشد نیز در برابر دولت بازنده خواهد بود. شخصیتی که در زمان حاضر از دولت در ذهن فعالان اقتصادی شکل گرفته است، باید اصلاح شود.
انتهای پیام/+