درخواست کارگران برای لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان/ ممنوعیت قرادادهای موقت در کارهای دائم و مستمر با لغو دادنامه

فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه متأسفانه این روزها انعقاد قرارداد موقت با افرادی که قرارداد کارشان دائم است افزایش یافته است گفت:در واقع ساماندهی بخشی از مشکلات حوزه کاری و قراردادی نیروی کار در راستای قراردادهای کوتاه مدت و موقت با اقداماتی نظیر لغو دادنامه 179 دیوان عدالت اداری، حذف شرکت های پیمانکار نیروی انسانی و ایجاد ارتباط مستقیم کارگر و کارفرما و همچنین اجرای اصلاحیه تبصره یک ماده هفت قانون کار در راستای تحقق قراردادهای مستمر و دائم در کارهایی با ماهیت دائم امکان پذیر خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه بیش از 95 درصد نیروی کار در کشور قرارداد دائم دارند ادامه داد: ما خواستار لغو 179 دادنامه دیوان هستیم, از طریق تشکل های کارگری بارها اعتراضات خود را اعلام کردیم، اما متأسفانه هنوز موفقیتی حاصل نشده است.  ما درخواست لغو دادنامه را داده ایم که در صورت عملی شدن، بستن قراردادهای موقت در کارهای دائم و مستمر به طور کلی ممنوع خواهد شد و دولت نیز درصدد است لایحه آن را ارائه دهد، همچنان که رئیس جمهور بارها بر حفظ امنیت شغلی کارگران و نیروهای کار تاکید داشتند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بیان کرد:امروزه در کارخانه ها اعضای شوراها امنیت شغلی ندارند,نمی توانند در هیأت تشخیص حضور پیدا کنند. یعنی اگر در هیأت های تشخیص حاضر شوند و از کارگر دفاع کنند, کارفرما آنها را اخراج می کند.

این فعال حوزه کسب و کار گفته که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در چهارچوب این دادنامه با عنوان اینکه «اگر مدت در قرارداد قید شود دارای منع نخواهد بود» باعث ایجاد فضای عدم امنیت شغلی کارگران و شکل گیری قراردادهای کوتاه مدت برای 96 درصد از کارگران شده است.

 وی اظهار داشت:یکی از دلایل عدم همکاری کارفرمایان و کارگران با بازرسان کار در ارائه دقیق وقایع و شرایط ایمنی محیط کار را به نبود امنیت شغلی و قراردادهای موقت کار مرتبط است. در این وضعیت نیروی کار به دلیل عدم قراردادهای دائم، امکان گفتن حقایق محیط کار را به بازرسان ندارند.

بیات افزود:رای دادنامه 179 دیوان عدالت اداری مبنی بر بستن قرارداد موقت در کار مستمرباید لغو شود. طبق اطلاعاتی که در دست است دولت لایحه لغو دادنامه مذکور را به مجلس ارائه کرده است. بنابر این به دنبال پیگیری این موضوع از طریق وزارت کار, کمیسیون اجتماعی مجلس, خانه کارگر و اتحادیه قراردادهای موقت هستیم, تا از این طریق وضعیت سردرگمی و بلاتکلیفی حاصل از عدم وجود امنیت شغلی تمام شود. چرا که تعیین سقف قرارداد موقت در کنار لغو  دادنامه ی دیوان,‌مکمل یکدیگر هستند و باید تحقق یابد.

انتهای پیام/