دادستان کرمان: تنها نیمی از کارگاههای ضایعاتی کرمان دارای مجوز است
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان گفت: تعداد کارگاههای ضایعاتی کرمان به ۴۰۰ کارگاه کاهش یافته که نیمی از آنها دارای مجوز هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، مهدی بخشی امروز در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان، اظهار داشت: در سال جاری موضوع سرقت در کنار بحث حجاب و عفاف از اولویتهای کار دستگاه قضایی به شمار میرود.
وی بیان کرد: 55 درصد از سرقتهای استان در سال گذشته در زمره سرقتهای خرد بوده است و اگر کمپ ترک اعتیاد کبوترخان راهاندازی شود، شاهد کاهش چشمگیر سرقتهای خرد و ایجاد وضعیت مناسبی در این حوزه خواهیم بود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان ادامه داد: آمارهای موجود در حوزه سرقتها مشخص است و دلیل اصلی آن وضعیت معیشتی حاکم بر جامعه است که به منظور رفع مشکلات موجود باید برنامههای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اجرایی شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تصریح کرد: در حوزه کوتاه مدت میتوان اقداماتی از جمله عدم اعزام به مرخصی مددجویان مربوط به سرقت را انجام داد که اقدامات این حوزه از سال گذشته آغاز شده و این در حالی است که سیاست کاهش جمعیت کیفری زندانها را نیز در دستور کار داشتیم.
بخشی تدوین بانک اطلاعات سارقان، اجرای طرح نگهبان محله و استفاده از ظرفیتهای بسیج جهت نظارت بر محلات را از دیگر برنامههای کوتاه مدت به منظور پیشگیری از سرقت دانست و افزود: در حوزه میان مدت به منظور کاهش سرقتها نیز اقداماتی از جمله تعویض کابلهای برق مسی، ساماندهی اتباع بیگانه و ساماندهی کارگاههای ضایعاتی مورد توجه قرار دارد.
وی یادآور شد: در سال گذشته 897 کارگاه ضایعاتی در کرمان داشتهایم که 20 درصد آنها مجوز داشتهاند و دادستانی کرمان به این موضوع ورود کرده و با دستورات صادره این تعداد به 400 کارگاه کاهش یافته که نیمی از آنها دارای مجوز هستند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان بیان کرد: در حوزه بلند مدت نیز میتوان اقداماتی از جمله ارائه تسهیلات لازم به مردم برای تجهیز اماکن و ساختمانها به تجهیزات پیشگیری از سرقت و اصلاح قوانین متناسب با وضعیت روز را به انجام رساند.
وی با اشاره به اینکه باید تمامی دستاندرکاران در حوزه پیشگیری از سرقت به میدان آمده و همراه با فراجا در این زمینه اقدام کنند، اظهار داشت: مهمترین اشکال موجود در استان کرمان در حوزه پیشگیری از سرقت، اقتصاد مقاومتی و سایر حوزهها، عدم هماهنگی بین مسئولان و عدم اجرای مصوبات است.
بخشی ادامه داد: متاسفانه همدلی لازم جهت اجرای طرحهای مختلف را نداریم و توقع داریم دستگاه قضایی و فراجا تمام بار مسئولیتها را بر عهده بگیرند که امکانپذیر نیست.
انتهای پیام/511/