راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در کنترل قیمت‌ها مؤثر است/ سیاست‌گذاری با چشم بسته در بازار مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از اینکه در حوزه مسکن با چشمان بسته در حال حرکت هستیم گفت: سامانه املاک و اسکان هنوز راه‌اندازی نشده بنابراین اطلاعات دقیق و روشنی برای تحلیل و سیاست‌گذاری در حوزه مسکن وجود ندارد.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اهتمام رئیس‌جمهور برای ساخت مسکن در کشور گفت: در یک سال و نیم گذشته تاکنون شش جلسه شورای‌عالی مسکن تشکیل شده درحالی‌که در 8 سال قبل حتی 2 جلسه هم دراین‌خصوص برگزار نشده بود.
نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات سازمان ملی زمین و مسکن تشریح کرد: در 5ماهه اخیر 30 هزار هکتار (2 برابر دوره‌های قبلی) از زمینه‌ای مازاد در اختیار دولت شناسایی شده‌اند و تاکنون سند 7 هزار هکتار از آنها در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.
به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در کوتاه‌مدت در حوزه مسکن می‌بایست دو اقدامات منسجم صورت گیرد؛ چراکه نه‌تنها بازار با تصمیم‌گیری‌های بخشنامه‌ای و به‌صورت تکلیفی کنترل نمی‌شود؛ بلکه برعکس منجر به شکست طرح هم می‌شود.
تنظیم بازار مسکن با تعیین سقف اجاره‌بها
یوسفی تعیین سقف اجاره‌بها را یکی از راهکارهای مدیریت بازار مسکن خواند و گفت: همان گونه که در بازارهای موازی سکه، ارز و خودرو کنترل تکلیفی قیمت‌ها موفقیت‌آمیز نبوده است تصمیم‌های خلق‌الساعه با بخشنامه معمولاً بی‌نتیجه است؛ اما ازآنجایی‌که پرداخت اجاره‌های سنگین برای مردم سخت شده است تعیین سقف حداکثر اجاره‌بها در 15-20 درصد در سال آخر دولت قبل و سال گذشته اقدام مؤثری بوده است.
لزوم پرداخت تسهیلات مالی به مستأجرین
یوسفی با انتقاد از عدم پرداخت تسهیلات مالی کافی به مستأجرین بیان کرد: باتوجه‌به افزایش قیمت صورت‌گرفته در بازار مسکن، سیستم پولی مالی کشور باید در راستای جبران و تأمین منابع مالی ودیعه مسکن برای مستأجرین و همچنین حمایت از فعالین حوزه ساخت‌وساز اعم از انبوه‌سازان و مردم اقدامات لازم را انجام دهند، ولی متأسفانه در حال حاضر تسهیلات لازم در این باره پرداخت نمی‌شود.
ضرورت راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در کنترل بازار مسکن
وی با اشاره به کارکرد سامانه املاک و اسکان بیان کرد: راهکار کوتاه‌مدت بعدی تکمیل سامانه املاک و اسکان است؛ اما متأسفانه هنوز اتفاق خاصی درباره راه‌اندازی سامانه نیفتاده تا موجب دقت و ارتقای اطلاعات در حوزه مسکن شود.
سیاست‌گذاری کورکورانه در بازار مسکن
یوسفی با انتقاد از اینکه در حال حاضر در حوزه مسکن با چشمان بسته در حال حرکت هستیم گفت: ازآنجایی‌که در بازار مسکن اطلاعات دقیق و روشنی برای تحلیل وجود ندارد و وضعیت مسکن در استان‌های مختلف به مشخص نیست.
لزوم ثبات قیمت و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی
نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس شورای اسلامی پیرامون لزوم ثبات قیمت‌ها و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی بیان کرد: هم‌زمان با کاهش ارزش پول ملی، افراد برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به بازارهای مختلف از قبیل ارز، سکه و خودرو و حتی مسکن رو میاورند.
وی ادامه داد: در کوتاه‌مدت پایه‌های جدید مالیاتی از قبیل مالیات از خانه‌های خالی، مالیات بر معاملات مکرر و موضوعات مربوط به سوداگری در حوزه مسکن می‌تواند کمک‌کننده باشد.
به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی حتی اگر در چند سال گذشته شاهد افزایش قیمت بی‌سابقه در حوزه مسکن نبودیم و همچنین لزومی برای دریافت پایه‌های مالیاتی هم نبود باز هم در بازار مسکن به‌عنوان یک بازار تأثیرگذار در سبد خانوار به افق دید روشن برای تحلیل و برنامه‌ریزی دقیق‌تر وجود دارد.
کاهش فاصله عرضه و تقاضا با پرداخت تسهیلات جبرانی
یوسفی پرداخت تسهیلات برای جبران افزایش قیمت بی‌سابقه مسکن در سال‌های گذشته را در بلندمدت یک راهکار مناسب خواند و عنوان کرد: بر اساس سرشماری انجام شده در سال 1395 در کشور حدود 6.5 میلیون خانوار مستأجر وجود دارد به همین خاطر پرداخت تسهیلات در حوزه ساخت‌وساز، حمایت از سازنده و ثبات قیمت مصالح مؤثر است و می‌تواند فاصله میان عرضه و تقاضا را در بازار مسکن کاهش دهد.
2 راه تکمیل سامانه املاک و اسکان
یوسفی با اشاره به دو روش راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان گفت: تهاتر اطلاعاتی میان سامانه املاک و اسکان با سایر سامانه‌های موجود در اختیار دستگاه‌های دولتی از قبیل سازمان ثبت‌اسناد و املاک، شهرداری‌ها، سامانه سیماک و سامانه ساداک وزارت اقتصاد صورت‌گرفته و به عبارتی برای تکمیل سامانه املاک و اسکان نیاز است تا به سایر سامانه‌ها متصل شود.
وی افزود: بخش دیگر از سامانه املاک و اسکان از طریق خوداظهاری تکمیل می‌شود و به همین منظور استفاده از کد رهگیری در معاملات و نقل‌وانتقالات مسکن باید اجباری شود.
انتهای پیام/