الزام مجلس به قوه قضائیه؛ چرا پروانه وکالت پذیرفته‌شدگان آزمون پارسال صادر نشده؟ + تصویر نامه
معاونت حقوقی قوه قضائیه با ارسال نامه‌ای به کانون‌های وکلا از پیگیری مجلس درباره صادر نشدن پروانه وکالت پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مدیرکل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفه‌ای معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با ارسال نامه‌ای به رؤسای کانون‌های وکلای دادگستری کشور، پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره تعلل این کانون‌ها را در صدور پروانه وکالت پذیرفته‌شدگان در آزمون وکالت سال گذشته مورد اشاره قرار داد.
در متن نامه آمده است: "حسب گزارش واصله از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعلل در صدور پروانه کارآموزی پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت مورخ 1401.4.30 با عنایت به ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مبنی بر اعلام نتایج قطعی و صدور پروانه کارآموزی وکالت ظرف مدت 6 ماه پس از برگزاری آزمون، در اجرای ماده 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب 1400 و جایگاه نظارتی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه دستور فرمایید؛ آخرین اقدامات انجام‌شده در خصوص صدور پروانه کارآموزی پذیرفته‌شدگان آزمون یادشده را جهت انعکاس به مراجع ذی‌ربط به این اداره‌کل گزارش نمایند."
گفتنی است؛ سال گذشته و پس از کش‌وقوس‌های طولانی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تصویب و تأیید و ابلاغ شد؛ قانونی که محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس در توصیف آن گفت: "به دوران تاریک مجوزهای رانتی، حلقه‌های بسته صنفی، انحصارهای شغلی و امضاهای طلایی پایان داد."
به هر حال ابلاغ این قانون، پایانی بر انحصار چندساله صدور پروانه وکالت تلقی شد؛ زیرا حدنصاب علمی را جایگزین تعیین ظرفیت‌های سلیقه‌ای کرد، اما بعد از برگزاری آزمون وکالت در چندین ماه قبل و اعلام نتایج آن، پذیرفته‌شدگان هنوز پروانه وکالت خود را دریافت نکرده‌اند. این تعلل در اجرای قانون باعث شد رئیس مجلس در پیام نوروزی خود قول دهد که اجرای کامل قانون را پیگیری می‌کند. قالیباف در پیام خود تأکید کرد: "برای اجرایی شدن قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار برنامه ویژه‌ای داریم."
علاوه بر وعده رئیس مجلس، حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون قضائی مجلس هم به این موضوع واکنش نشان داده و گفته است: "قانون تسهیل توسط هم مرکز وکلای قوه قضائیه و هم کانون‌های وکلا به‌موقع و درست اجرا نشده است؛ از جمله اینکه یکی از آنها 11 ماه و دیگری 9 ماه تأخیر در انجام وظایف قانونی خود دارد، لذا در مجلس از همه ظرفیت‌های نظارتی استفاده خواهیم کرد که مورد بازخواست قرار بگیرند که چرا قانون را به‌موقع اجرا نکردند."
انتهای پیام/+