تمایل شرکتهای آلمانی برای سرمایه گذاری در خارج
قیمتهای بالای انرژی، هزینههای بوروکراتیک و بار مالیاتی بهعنوان مضرات فزاینده برای آلمان بهعنوان یک مکان تجاری در نظر گرفته میشوند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "هندلزبلات" آلمان در گزارشی نوشت: شرکت های آلمانی می خواهند بیشتر در خارج از کشور سرمایه گذاری کند که این به هزینه کشور آلمان تمام می شود.
بر اساس گزارش اتاق صنایع و بازرگانی آلمان (DIHK)، پویایی سرمایه گذاری شرکت های آلمانی به ویژه در ایالات متحده آمریکا قوی است، و آن به دلیل یک برنامه یارانهای ایالات متحده به ارزش میلیاردها دلار موسوم به قانون کاهش تورم است. اینها نتایج اصلی یک نظرسنجی توسط اتاق های بازرگانی خارجی است که DIHK آنها را ارزیابی کرد. نتایج این نظرسنجی در دسترس خبرگزاری آلمان قرار گرفته است.
با قانون موسوم به کاهش تورم در ایالات متحده، بسیاری از یارانه ها و اعتبارات مالیاتی با این واقعیت مرتبط است که شرکت های سودجو از محصولات ایالات متحده استفاده می کنند یا خودشان آنها را در ایالات متحده تولید می کنند. انجمن های تجاری و سیاستمداران غربی به شدت نگران این مسئله هستند که شرکت ها در حال حاضر بیشتر در ایالات متحده سرمایه گذاری می کنند تا در اروپا و آلمان. در این شرایط با برنامه صنعتی سبز، اتحادیه اروپا می خواهد تلاش های خود را برای ترویج فناوری های سازگار با آب و هوا تشدید کند.
بر اساس ارزیابی DIHK ، علاوه بر عوامل موقعیت مکانی سودمند مانند کاهش قیمت انرژی همچنین قانون کاهش تورم که توسط دولت ایالات متحده ایجاد شده است نیز سرمایه گذاری های بیشتری را جذب می کند. 17درصد از شرکتهای آلمانی اظهار داشتند که سرمایهگذاریهای خود را در ایالات متحده گسترش خواهند.
در حالی که شرکتهای صنعتی در آلمان بیشتر محتاط هستند اما آنها نیز میخواستند مشارکت خود را در ایالات متحده و همچنین در کانادا و مکزیک گسترش دهند.
"جو بایدن"، رئیس جمهور آمریکا قانون کاهش تورم را در ماه اوت امضا کرد. این قانون برنامه کمکی 370 میلیارد دلاری را پیش بینی می کند که از جمله، انرژی های تجدیدپذیر و صنعت را در مبارزه با تغییرات آب و هوایی تقویت می کند. با این حال، این شامل بندهایی نیز می شود که شرکت ها باید در ایالات متحده سرمایه گذاری و تولید کنند.
این موضوع اتحادیه اروپا را نگران کرده است، زیرا می ترسد شرکت های اروپایی تولید خود را به خارج از کشور منتقل کنند. کمیسیون اروپایی بر این عقیده است که شرکت های اتحادیه اروپا در مقایسه با رقبای آمریکایی خود در وضعیت نامساعدی قرار دارند. اتحادیه اروپا به دنبال استثناهایی در این قانون است، همانطور که برای کانادا و مکزیک وجود دارد.
این طرح برای حفاظت از آب و هوا و امنیت انرژی، بزرگترین سرمایه گذاری در مبارزه با گرمایش جهانی در تاریخ ایالات متحده محسوب می شود. این قانون از جمله یارانه برای خودروهای الکتریکی، باتریها و پروژههای انرژی تجدیدپذیر "ساخت ایالات متحده آمریکا" را برنامه ریزی کرده است.
به گزارش DIHK، شرکت های آلمانی فعال در خارج از کشور قصد دارند سرمایه گذاری های خود را در مکان های مربوطه در دوازده ماه آینده بیش از طرح برنامه ریزی شده در پاییز گذشته افزایش دهند. بر اساس این نظرسنجی از مجموع 5100 شعبه شرکت های آلمانی در سراسر جهان، 36 درصد از شرکت ها اکنون در حال برنامه ریزی برای سرمایه گذاری بیشتر و تنها 17 درصد در حال برنامه ریزی برای کاهش بودجه های مربوطه هستند.
"فولکر تریر"، رئیس تجارت خارجی DIHK، گفت که با توجه به نیاز شدید به جبران، به ویژه به دلیل بحران کرونا و شوک تورمی، این در واقع تحولی است که عقب هم افتاده است. به گفته وی این مسئله قابل توجه است که پویایی سرمایه گذاری شرکت های آلمانی در سراسر جهان به طور قابل توجهی بالاتر از داخل است و این که آنها به ویژه در آمریکای شمالی قوی هستند.
از سوی دیگربر اساس نتایج این بررسی قصد سرمایه گذاری شرکت های آلمانی در چین بسیار محتاطانه است. بسیاری از شرکت های آلمانی مستقر در چین در حال ایجاد شعبه های جدید در مناطق دیگر هستند. ترییر میگوید، به حداقل رساندن ریسک و متنوعسازی زنجیره تامین، همه چیز برای اقتصاد بینالمللی آلمان است.
نتایج یک بررسی دیگر اتاق صنایع و بازرگانی آلمان که چندی پیش منتشر شد نیز نشان داد که شرکتهای آلمانی به دلیل افزایش هزینهها و برای صرفه جویی، به صورت روزافزون کسب و کار خود را به خارج از این کشور منتقل میکنند. بر این اساس 32 درصد از سرمایه گذاری های خارجی، صرفه جویی در هزینه ها را به عنوان هدف از این اقدام اعلام می کنند.
این بدان معناست که تعداد شرکتهای آلمانی که به دلایل هزینه بیشتر به خارج از کشور مهاجرت میکنند در 15 سال گذشته بی سابقه بوده است. ده سال پیش این انگیزه تنها 20 درصد از سرمایه گذاری های خارجی بود.
در مقایسه بینالمللی، قیمتهای بالای انرژی، هزینههای بوروکراتیک و بار مالیاتی بهعنوان مضرات فزاینده برای آلمان بهعنوان یک مکان تجاری در نظر گرفته میشوند.
نتایج یک بررسی اخیر دیگر هم نشان می دهد که تعداد ورشکستگی شرکت ها در آلمان به دلیل افزایش هزینه ها به بالاترین حد در سه سال گذشته رسیده است.
بر اساس تحلیلی که توسط موسسه تحقیقات اقتصادی لایبنیتز (IWH) منتشر شد، تعداد ورشکستگی شرکت ها در ماه مارس بیشتر از هر زمانی از ماه مه 2020 بوده است.
انتهای پیام/