گزارش|شکست اردوغان در چشم انداز ۲۰۲۳ -پایانی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تنها 10 روز به برگزاری انتخابات ترکیه باقی مانده و این کشور شاهد رویارویی سیاسی بزرگی بین رجب طیب اردوغان و کمال کلیچدار اوغلو است. بحران اقتصادی عظیمی که بر ترکیه سایه افکنده، یکی از فاکتورهای مهمی است که می تواند سرنوشت حزب عدالت و توسعه را تحت تاثیر قرار دهد و مخالفین را به قدرت برساند. اما علاوه بر این فاکتور مهم و و حیاتی، شکست اردوغان و حزب عدالت و توسعه در تحقق اهداف چشم انداز 2023 نیز موضوع مهم دیگری است که بر نتایج انتخابات نیز اثر می گذارد.

در بخش نخست این گزارش، به این موضوع اشاره شد که بر اساس اهداف سند چشم انداز 2023 قرار بود ترکیه در سال 2023 میلادی، صاحب یکی از 10 اقتصاد قدرتمند جهان باشد. اما حالا این کشور، به زور توانسته خود را بر جایگاه بیست و یکم جهان حفظ کند.

اردوغان 11 سال پیش و در جریان اعلام اهداف سند چشم انداز 2023 اعلام کرده بود که ترکیه را به تورم یک رقمی می رساند اما حالا، در اغلب حوزه ها از جمله مسکن، غذا، پوشاک و حامل های انرژی، مردم ترکیه با تورم 3 رقمی دست به گریبان هستند. همچنین در حوزه های دیگری همچون مبارزه با بیکاری، افزایش صادرات، پذیرایی از شعب شرکت های بزرگ خارجی در ترکیه، خودکفایی نسبی در تولید برق و چندین پرونده دیگر، دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه شکست خورده و نتوانسته به وعده های خود عمل کند.

رکوردشکنی در کسری تجارت خارجی

ساده ترین تعریف کسری تجارت خارجی، این است که یک کشور، بیش از مقدار صادرات خود، کالا وارد کند. بر اساس اهداف سند 2023 میلادی، قرار بود میزان کسری تجارت خارجی ترکیه، نهایتاً روی عدد 22 میلیارد دلار ثابت بماند، اما این میزان از 55 میلیارد دلار فراتر رفته و دخل و خرج اقتصاد ترکیه با هم نمی خواند. در نتیجه، تامین مالی بخش تولید و سپردن ارز به تاجر و تولید کننده دشوار شده و کسری تجارت خارجی در سال جاری میلادی، رکورد 10 سال گذشته را شکسته است.

وضعیت دشوار در بخش استخدام ثبت نشده

به کارگیری کارگر و کارمند در بخش های مختلف تولید  خدمات به شکل ثبت نشده، یکی از مهمترین آسیب های اقتصاد سنتی است. چرا که در چنین شرایطی، عوامل تولیدی، نه تنها از بیمه و مزایای مرسوم برخوردار نیستند، بلکه هیچگونه امنیت و ثبات شغلی ندارند و عدم انطباق شرایط زیست و معیشت کارگران با استانداردهای اتحادیه اروپا، هزینه های حقوقی، سیاسی و اقتصادی فراوانی بر دست دولت می گذارد.

بر اساس آخرین آمارها، نرخ اشتغال ثبت نشده در سال 2022  میلادی 26.75 درصد بود. این در حالی است که بر اساس اعلام ریاست جمهوری ترکیه، تعداد شاغلان 31 میلیون و 595 هزار نفر است. در میان خیل عظیم کارگران فاقد مزایای رسمی و حداقلی، میلیون ها آواره و مهاجر حضور دارند و هر سال دست کم 120 هزار نوجوان در مقطع دبیرستان ترک تحصیل کرده و وارد بازار کار می شوند.

با وجود همه شواهد روشنی که مورد اشاره قرار گرفت، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور در سخنرانی در برنامه تبلیغاتی قرن ترکیه اعلام کرد:«ما به اهداف 2023 خود رسیدیم. ما تنها حزب و دولتی هستیم که در اواسط ژانویه رویاها و اهداف خود را بر اساس چشم انداز  سال 2023 محقق کردیم. برای ما، سال 2023 هم نماد سیاست کاری و خدماتی 20 ساله ما و هم آغاز چشم انداز جدید ما، قرن ترکیه است.

در اعلامیه گام های درست برای قرن ترکیه موارد زیر به اشتراک گذاشته شد: «ما به رشد و ایجاد اشتغال در یک محیط رقابتی با اطمینان و ثبات ادامه خواهیم داد. با ثبات سیاسی و اقتصادی، قابل پیش بینی بودن و سیاست های سرمایه گذار پسند، ما سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در مناطق با فناوری پیشرفته و مولد افزایش خواهیم داد و فضای کسب و کار و سرمایه گذاری را بیشتر بهبود خواهیم بخشید».

اردوغان، هنوز هم نه تنها حاضر نیست به شکست خود در تحقق اهداف سند 2023 اعتراف کند، بلکه از مردم خواسته به او رای دهند تا چشم انداز 2028 را با قدرت اجرا کند!

چه شد که چشم انداز 2023 شکست خورد؟

روایت دولت و مخالفین درباره شکست ترکیه در تحقق اهداف چشم انداز 2023 متفاوت است. دولت و حزب عدالت و توسعه اساساً معتقد نیستند که در این مسیر شکست خورده اند! آنها اعلام می کنند که صرفاً در برخی محدوده ها مشکلات جزئی داشته اند و اصلی ترین دلایل این مشکلات، عبارتند از: کودتای 2016 میلادی، بیماری کرونا و همچنین حمله روسیه به اوکراین! به عبارتی دیگر، دولت آکپارتی حاضر نیست عدم تحقق اهداف چشم انداز 2023 را به خطاها و تصمیمات غلط ربط دهد. اما مخالفین بر این باورند که اصلی ترین دلایل شکست عبارتند از:

الف) افزایش بی حد و حصر قدرت و اختیارات رئیس جمهور در نظام ریاستی بدون نظارت و حسابرسی.

ب) دخالت آشکار رئیس جمهور در تصمیمات حساس بانک مرکزی.

د) کنار نهادن شایسته سالاری و گماردن بستگان و اطرافیان اردوغان در پست های حساسی همچون وزارت خزانه داری، وزارت بازرگانی و هیات مدیره بانک های بزرگ.

ه) از میان رفتن اصل تفکیک قوا، تبدیل شدن قوه قضائیه به حیاط خلوت دولت و ایجاد فضای ناامن برای سرمایه گذار خارجی.

و) ماجراجویی های نظامی اردوغان در منطقه و اختصاص میلیاردها دلار از بودجه و اعتبارات کشور به تسلیح معارضین در سوریه، لیبی و مناطق دیگر.

ز) تجمل گرایی دولت و ریخت و پاش بی حساب و کتاب.

ح) اجرای پروژه های عظیم و نمایشی بدون توجهی اقتصادی و صرفاً به منظور کسب رای برای حزب حاکم.

در پایان باید گفت، مخالفین اردوغان اعلام کرده اند که شرایط اقتصادی ترکیه بحرانی است و حتی در صورت شکست اردوغان و حزب عدالت و توسعه، دست کم یک سال طول می کشد تا بازار این کشور، به شرایط عادی بازگردد.

انتهای پیام/