پایمال شدن حقوق اساسی پناهندگان در اروپا
سازمان "نان برای جهان" در گزارشی از مانع تراشیهای زیاد برای کار سازمانهای امدادی در دریای مدیترانه از طرف دولتهای اروپایی و پایمال شدن حقوق اساسی پناهندگان در این منطقه خبر داد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، هفته نامه "اشپیگل در گزارشی نوشت: امدادگران دریایی خصوصی در دریای مدیترانه سالهاست که از شرایط سخت کاری شاکی هستند. ارزیابی جدید سازمان "نان برای جهان" اکنون میزان این سختی ها را نشان می دهد. این سازمان همچنین نسبت به تخلفات هشدار می دهد.
«ماره لیبریوم» کشتی قدیمی است که فعالیت های زیادی داشته و نام های زیادی داشته است. این کشتی که در سال 1917 ساخته شده است، هنوز هم دریانوردی می کند. این کشتی برای چندین سال توسط سازمان های مختلف کمکی برای نجات مهاجران در دریای مدیترانه استفاده می شد. با این حال، کار ماره لیبریوم در دریای مدیترانه به طور فزایندهای در طول زمان ها محدود شده است، همانطور که برای سایر کشتیهای غیردولتی نیز این گونه بوده است.
بر اساس بررسی سازمان غذا برای جهان به طور کلی، این کشتی فقط برای حدود 77 هفته برای عملیات نجات مورد استفاده قرار گرفت - و به مدت 148 هفته در یک بندر یا جلوی آن مسدود شد. این نتیجه ارزیابی این سازمان برای "اطلس جامعه مدنی 2023" است که قبلاً در دسترس اشپیگل بود. این تحلیل بر اساس ارقام سازمان ها و آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا است. این نشان می دهد که این کشتی نجات دو برابر زمانی که مستقر شده بود توقیف شد. بر اساس ارزیابی این سازمان این یک مورد به شدت ویژه است اما به هیچ وجه تنها مورد نیست.
بر این اساس سایر کشتی های نجات نیز بیشتر از زمانی که در دریا بودند توقیف شدند. تنها تعداد بسیار کمی از 24 کشتی ذکر شده قادر به کار بدون مزاحمت بودند.
در مجموع کشتی های نجات به مدت 1116 هفته مسدود شده و از کار کردن منع شدند. دوره بین 2016 تا 2022، یعنی هفت سال توسط این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.
سیلک فایفر از سازمان غذا برای جهان در این باره میگوید: این اعداد نشان میدهند که چقدر کار سازمانهای جامعه مدنی بهطور انبوه و منظم در مسئله مهاجرت دشوارتر میشود. وی تاکید کرد: سیاست مهاجرت نشان می دهد که حقوق اساسی مهم در اروپا نیز نادیده گرفته می شود. حملات به مهاجران و پناهندگان و به کار افراد و سازمان هایی که برای آنها کار می کنند در سال های اخیر افزایش یافته است.
به عنوان نمونه ای از سیاست بازدارندگی اروپا در قابل مهاجران این سازمان همچنین به وضعیت مرزهای خارجی اتحادیه اروپا در شرق اروپا اشاره می کند. برای مثال، در حالی که لهستان بیش از یک میلیون نفر را از اوکراین پذیرفته است، یک کریدور به وسعت یک کیلومتر در مرز با بلاروس ایجاد می کند که در آن حقوق اساسی لغو و دسترسی سازمان های غیردولتی محدود می شود. این سازمان به چندین مورد مرگ اشاره می کند و همچنین از محل اقامت ناکافی برای کسانی که به دنبال حفاظت در مرز خارجی شرقی اتحادیه اروپا هستند، انتقاد می کند.
ایتالیا هم اخیرا مانع تراشی های خود برای سازمان های امداد و نجات پناهندگان در دریای مدیترانه را علنی کرده است.
ایتالیا اخیرا سیاستهای بسیار سختگیرانهای را در قبال پناهندگان در دستور کار قرار داده است. ایتالیا با تغییرات قانونی موانع زیادی را برای نجات پناهجویان توسط سازمانهای امدادی در دریای مدیترانه ایجاد کرده است.
چندی پیش بعد از صدور فرمان جدیدی از سوی دولت ایتالیا، کشتیهای نجات سازمانهای امدادی مجبور به هدف قرار دادن بنادر شمال ایتالیا میشوند و حتی در آب و هوای بد هم هیچ استثنایی وجود ندارد.
با این همه دولت ناسیونالیست دست راستی در رم انتقاد از شیوه جدید برخورد با کشتیهای نجات را رد میکند. "ماتئو پیانتدوسی"، وزیر کشور ایتالیا در این باره گفته است: ایتالیا از قوانین بینالمللی دریایی تبعیت میکند.
دولت ایتالیا اخیرا فرمانی را به تصویب رسانده است که قصد دارد به طور قابل توجهی استقرار امدادگران دریایی غیرنظامی در دریای مدیترانه را محدود کند. امدادگران بین المللی با خشم به این ابتکار دولت جناح راست نخست وزیر جورجیا ملونی واکنش نشان دادند. از جمله در این فرمان مقرر شده است که کشتیهای سازمانهای امدادی باید پس از نجات اولیه، بدون اینکه بتوانند به سایر قایقهای حادثهدیده کمک کنند، بلافاصله عازم بندر تعیین شده شوند. معمولاً کشتیها در هر مأموریت، چندین نفر را در قایقهای کوچک نجات میدهند. علاوه بر این، مهاجران و پناهندگان باید در حالی که در کشتی حضور دارند بگویند که آیا و بخصوص در کدام کشور اتحادیه اروپا میخواهند درخواست پناهندگی بدهند و سپس درخواست ها را پر کنند.
در صورت نقض مقررات جدید، دولت ایتالیا ناخدای کشتیهای غیرنظامی را به جریمههای بالا تا 50 هزار یورو تهدید میکند. علاوه بر این، کشتیها میتوانند توسط نهادهای مربوطه مصادره و در بنادر ایتالیا توقیف شوند.
البته تحمیل قوانین جدید بر امدادگران خصوصی دریایی بخشی از برنامه اقدامی است که کمیسیون اتحادیه اروپا هم اخیرا برای کاهش تعداد پناهجویانی که از طریق مسیر مدیترانه مرکزی به اروپا می آیند ارائه کرده است.
با وجود تعدادی از حوادث فاجعه بار کشتیهای حامل پناهندگان در دریای مدیترانه اما بسیاری از مهاجران همچنان جرات عبور از دریای مدیترانه به سمت ایتالیا را دارند.
انتهای پیام/