بالا گرفتن مناقشات مالی بر سر مسئله پناهنگان بین دولت و ایالات آلمان


در آستانه برگزاری نشست مهاجرت در دفتر صدر اعظم آلمان بار دیگر مناقشات مالی بر سر مسئله پناهندگان بین ایالات و دولت فدرال بالا گرفته است.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، ان تی وی آلمان در گزارشی نوشت: چند روز مانده به اجلاس مهاجرت در دفتر صدر اعظم آلمان بین مقامات ایالتی و دولت فدرال جبهه‌ها سخت به نظر می رسد. بر اساس یک گزارش، در حالی که نخست وزیران ایالات خواستار بودجه بیشتر برای مراقبت از پناهجویان هستند، اما دولت فدرال آلمان با این مسئله مخالف است. در این میان نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان خواهان یک راه حل اروپایی برای این مسئله است.

به این ترتیب بر اساس گزارش رسانه‌ها، پیش از نشست سران مهاجرت چهارشنبه آینده در برلین، هیچ توافقی بین دولت‌های فدرال، ایالتی و محلی در مورد مناقشه بر سر مسائل مالی پناهندگان وجود ندارد. "آ ار دی" با استناد به یک پیش نویس گزارش داد، برخلاف خواسته بسیاری از ایالت های فدرال، دولت آلمان ظاهراً هیچ افزایش قابل توجهی در کمک به پناهندگان برنامه ریزی نمی‌کند.

در عوض، دولت فدرال آلمان به کمک‌های میلیاردی خود اشاره می‌کند که با وجود کسری بودجه ارائه کرده و بر این باور است که ایالت ها و شهرداری‌ها مازاد دارند. بر اساس گزارش ARD، علاوه بر این، دولت می خواهد مراحل پناهندگی و اخراج پناهجویان را تسریع بخشد.

به منظور تسریع روند پناهندگی، دولت آلمان می خواهد ایالت‌های فدرال را وادار کند که نهادهای خارجی خود را بهتر به کارکنان و فناوری مجهز کنند و تا پایان سال 2024 روندها را به طور کامل دیجیتالی کنند. هدف اعلام شده نیز کوتاه کردن مراحل دادگاه پناهندگی است.

علاوه بر این، دولت طرفدار مراکز ورود مرکزی برای پناهجویان است. از آنجا، افرادی که درخواست پناهندگی آنها شانس موفقیت کمی دارد، می‌توانند مستقیماً اخراج شوند. دولت همچنین می‌خواهد بدون توجه به درخواست‌های پناهندگی، بازداشت در انتظار اخراج را ممکن سازد. بر این اساس شکایت از ممنوعیت ورود و اقامت نباید اثر تعلیقی در اخراج داشته باشد.

در همین حال، نخست وزیران ایالت‌های فدرال فشار بر دولت فدرال را افزایش داده‌اند. بوریس راین، رئیس ایالت هسن در شبکه تحریریه آلمان با توجه به هزینه‌ها گفت: شهرها، شهرداری‌ها و مناطق به طور قابل توجهی به پول بیشتری نیاز دارند - بنابراین دولت فدرال باید حداقل سهم خود از 2.75 میلیارد یورو فعلی را دو برابر کند . به گفته وی هیچ راه دیگری برای تامین مالی اقامت و ادغام پناهندگان در دراز مدت وجود ندارد.

راینر هاسلوف، نخست وزیرایالت زاکسن-آنهالت هم به "بیلد ام سونتاگ" گفت: دولت فدرال باید در نهایت اطمینان حاصل کند که مهاجرت کنترل می‌شود. اگر ما در آلمان نتوانیم عمل کنیم، اعتماد به دموکراسی ما به طور فزاینده ای تضعیف خواهد شد.

مارکوس سودر، نخست وزیر ایالت بایرن هم تهدید کرد که کمک به کشورهای مبدأی را که پناهجویان رد شده را پس نگرفته اند، قطع خواهد کرد. وی افزود: ما بر حق اساسی پناهندگی ایستاده ایم. اما در مورد کشورهایی که با بازگرداندن منظم موافقت نمی‌کنند، ما باید به کاهش کمک‌های توسعه‌ای در آینده نیز فکر کنیم.

حتی لحن انتقادی از نخست وزیران احزاب ائتلاف موسوم به چراغ راهنمایی نیز شنیده می‌شد. وینفرید کرچمن، رئیس ایالت بادن-وورتمبرگ از سبزها هم گفت: "دولت فدرال باید به مسئولیت خود عمل کند و نباید ایالت‌ها و شهرداری‌ها را با هزینه‌های اضافی بحران پناهندگان تنها بگذارد. نخست وزیر ایالت زارلند از حزب سوسیال دموکرات هم خواستار استفاده از وجوه ترویج مسکن بی ادعا برای ایجاد مسکن مقرون به صرفه است که می‌تواند به طور موقت برای اسکان پناهندگان نیز استفاده شود.

قبل از این نشست، نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان هم شانس خوبی برای یافتن راه حلی برای سیاست مهاجرت در اتحادیه اروپا می بیند. این مقام آلمانی گفت: من از ما اروپایی‌ها می‌خواهم که با وجود همه مقاومت‌ها، بالاخره با هم عمل کنیم. ما قبلاً از سال‌های محاصره و بن بست متقابل در اتحادیه اروپا عبور کرده‌ایم. تمرکز اصلی بر پیشنهاد مراکز پناهندگی در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا است که از آنجا پناهجویان نیز می توانند به عقب بازگردانده شوند یا به طور عادلانه توزیع شوند. با این حال، تاکنون، فایزر در مورد درخواست ها از دولت فدرال برای کمک بیشتر به هزینه های پناهندگی ایالت ها و شهرداری های فدرال تردید داشته است.

در سیاست مهاجرت اتحادیه اروپا، دولت فدرال آلمان خواهان پردازش سریعتر مراحل پناهندگی و کنترل بهتر مرزهای خارجی اتحادیه اروپا برای مقابله با هجوم پناهندگان است.

نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان و کریستین لیندر، وزیر دارایی این کشور خواستار یک رویکرد سختگیرانه تر در سیاست اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان هستند. فایزر در گفتگویی با روزنامه هندلزبلات خواستار این شد که پناهجویان به طور مستقیم در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا شناسایی، ثبت و بررسی شوند.

کریستین لیندنر، وزیر دارایی فدرال آلمان هم در یک برنامه گفتگو در RTL / ntv گفته است: من معتقدم برای برقراری کنترل باید حفاظت فیزیکی از مرز خارجی نیز برای مثال با حصار مرزی در نظر گرفته شود . وی همچنین تاکید کرد که با این مسئله موافق است که امکان مهاجرت بشردوستانه و واجد شرایط توسط قانون در عین حال آسان تر شود.

برای چهارشنبه آینده نشست ایالتی فدرال در دفتر صدراعظم برنامه ریزی شده است که در درجه اول به تامین مالی هزینه‌های پناهندگان می پردازد.

به نوشته روزنامه "تاگس اشپیگل" آلمان مناقشه بر سر تقسیم بار مالی، که دولت‌های فدرال و ایالتی ماه‌ها با توجه به هزینه‌های اسکان پناهندگان با آن مبارزه کرده اند، به اوج خود رسیده است. به همین دلیل چهارشنبه آینده، اولاف شولتز، نخست وزیران ایالات را به دفتر صدراعظم دعوت کرده تا در مورد چگونگی مقابله با بحران مهاجرت فعلی صحبت کنند اما از قبل نشان داده شده است که جریان پول بیشتر از برلین یک گزینه نیست.

استقبال کمیسیون اروپایی از پیشنهاد دولت آلمان برای اتخاذ موضع سختگیرانه درقبال پناهندگان

نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال، می‌خواهد روندهای پناهندگی را در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا در آینده به منظور تسریع بازگشت انجام دهد. این پیشنهاد اکنون از سوی یلوا یوهانسون، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا حمایت می شود.

کمیسیون اتحادیه اروپا از طرح‌های نانسی فایزر برای روند سریع پناهندگی در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا حمایت می کند. به گفته یوهانسون داشتن رویه‌های مرزی اجباری مهم است. ایلوا یوهانسون، کمیسر داخلی اتحادیه اروپا، در این باره به روزنامه دی ولت گفت: این امر برای کنترل مهاجرت غیرقانونی و اطمینان از اینکه بازگشت به کشورمبدا به سرعت، اما با در نظر گرفتن مسائل شرافت انسانی انجام می شود، ضروری است.

به گفته وی با پناهجویانی که بعید است نیاز به حمایت داشته باشند، می‌توان از طریق مراحل مرزی به سرعت و منصفانه رفتار کرد. یوهانسون گفت: رویه‌های مرزی همچنین تضمین می‌کند که مهاجرت ثانویه به میزان قابل توجهی در اتحادیه اروپا کمتر شود و حقوق بشر به ویژه حقوق کودکان و گروه‌های محروم رعایت شود.

یوهانسون همچنین خواستار موثرتر شدن روند اخراج پناهجویان رد شده شد و گفت: به منظور تسهیل و سرعت بخشیدن به بازگشت، کشور عضو مسئول بازگرداندن یک تبعه کشور ثالثی که به طور غیرقانونی در اتحادیه اروپا اقامت دارد باید تصمیمات بازگشتی که قبلاً توسط یک کشور اتحادیه اروپا در مورد آن شخص گرفته شده است را بپذیرد. به گفته یوهانسون، همه کشورهای اتحادیه اروپا باید در آینده تصمیمات بازگشت به وطن را به صورت "متقابل" به رسمیت بشناسد.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط