ورود دادگستری تهران به گلایه صنعتگران درباره نوسانات و قطعی برق
رئیس‌کل دادگستری استان تهران از تشکیل کارگروهی ویژه برای بررسی و ارائه سازوکار مناسب جهت به حداقل رساندن کمبود و نوسان برق تولیدکنندگان خبر داد و گفت: جبران خسارت قطع برق صنایع توسط مراجع قضایی دنبال می‌شود.
علی القاصی‌مهر در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در ری، در پاسخ به گلایه صنعتگران از قطع برق و گاز واحدهای تولیدی اظهار داشت: صاحبان تولیدی و صنعتگران از قطع برق گلایه دارند و اذعان می‌کنند که در صورت عدم قطعی برق تولید آن‌ها 2 برابر خواهد شد.
وی با اشاره به نگرانی تولیدکنندگان از قطع برق و خسارت ناشی از آن افزود: قطع برق در واحدهای تولیدی خساراتی را به دنبال دارد که تولیدکنندگان خواستار جبران این خسارت‌ها هستند.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران در ادامه گفت: با توجه به ماده 25 قانون کسب و کار، واحد تولیدی باید فعالیتش برقرار باشد و در صورتی که در اثر کمبود و نوسان برق دچار تعطیلی شود، خسارت آن نیز باید جبران شود لذا نوسانات برق در فصل تابستان باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که واحدهای تولیدی دچار خسارت و زیان نشوند و در صورت خسارت، باید جبران صورت گیرد.
القاصی‌مهر تصریح کرد: موضوع جبران خسارت توسط مراجع قضایی دنبال می‌شود و تصمیم‌گیری در این حوزه باید با حداقل قطعی باشد تا فعالیت و اقدام‌های واحدهای تولیدی دچار اخلال نشود.
وی ادامه داد: قانون کسب و کار ظرفیت‌هایی پیش‌بینی کرده است لذا برنامه‌ریزی توسط صنعت برق برای واحدهای تولیدی باید به‌گونه‌ای باشد تا چرخه تولید آسیب نبیند.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: رسیدگی به این مطالبه در راستای جلوگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی توسط تولیدکنندگان در دستور کار قرار گرفته و در دبیرخانه ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی کارگروهی برای بررسی و ارائه سازوکار مناسب تشکیل شود و پیگیری برای به حداقل رساندن این مشکل تولیدکنندگان صورت گیرد تا شاهد موج نارضایتی تولیدکنندگان و صنعتگران نباشیم.
انتهای پیام/