رئیس شورای‌عالی استانها: طرح مردمی‌سازی حکمرانی در دستور کار قرار گرفت
رئیس شورای‌عالی استانها با بیان اینکه شورا‌های انقلابی کشور تبلور جمهوریت نظام است که متکی به آرای مردم و تجلی در نظام شورایی کشور است، گفت: طرح مردمی‌سازی حکمرانی مجدداً در دستور کار شورای‌عالی استانها قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، پرویز سروری در آیین شصت‌وهفتمین مجمع مشورتی شورا‌های اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها به‌میزبانی شهر شیراز اظهار داشت: مسئولیت ما در سطح شوراها، مهلت برای خدمات‌رسانی به مردم است و فرش قرمز خدمت‌رسانی برای ما پهن است.
وی با ابراز اینکه "تکلیف است برای بهبود وضعیت مردم اقدامات مؤثر و مفید انجام دهیم"، عنوان کرد: باید توجه کنیم که مهلت‌ها سپری می‌شود، اما مسئولیت‌ها باقی می‌ماند و در این عرصه باید اقدامات مؤثر انجام دهیم.
این مقام ارشد در شورای‌عالی استانها راجع به اولویت‌ها در شورا‌های انقلابی کشور به‌عنوان یک وظیفه قانونی تأکید کرد: شورا‌های انقلابی کشور تبلور جمهوریت نظام است که متکی به آرای مردم و تجلی در نظام شورایی کشور است و از سطح روستا تا سطح بالای کشور را دربرمی‌گیرد.
سروری با تذکر اینکه قانون تکالیفی جدی را برای شوراها در نظر گرفته است، تصریح کرد: ما اندکی از مطالبات قانونی را انجام داده‌ایم و برای تحقق کامل مسیر بیشتری پیشِ‌رو داریم.
رئیس شورای‌عالی استانها با تصریح بر اینکه شوراها جزو ارکان تصمیم‌گیری امور کشورند، عنوان کرد: مسئولیت شورای‌عالی استانها رفع تبعیض در کشور است و اکنون سؤال این است؛ رفع تبعیض با امکاناتی که در اختیار داریم امکان‌پذیر است؟ اما واقعیت این است تا رسیدن به جایگاه و منزلت که قانون مشخص کرده است، فاصله بسیار داریم.
این مقام ارشد شوراها معتقد است: این دوره حرکت‌ها باید مبتنی بر اولویت‌ها باشد تا جوابگوی مطالبه قانون اساسی باشیم.
رئیس شورای‌عالی استانها به مجموعه اقدامات برای شورا‌های کشور پرداخت و گفت: باید ضعف آموزشی در نظام شورای کشور را برطرف کنیم تا شاهد رفع بسیاری از مشکلات و بروز تخلفات ناشی از عدم‌آشنایی با قوانین باشیم تا در مسیر تصمیم‌گیری‌ها اعتماد مردم به‌دلیل بروز تخلفات خدشه‌دار نشود.
وی یادآور شد: یکی از اقدامات ماندگار برای شورا و شهرداری‌های کشور، قانون درآمد‌های پایدار است که در حدود 40 جلسه با وزارت کشور، مجلس و دولت تهیه شد و قانونی که اگر درست عمل شود بسیاری از معضلات شهرداری‌ها را برطرف می کند و روند روبه‌جلویی برای شهرداری‌ها در مسیر توسعه قرار می‌دهد.
سروری همراهی تعاملات و مطالبه‌گری را اولین اقدام شورای کشور برشمرد و گفت: مطالبه‌گری با هوچی‌گری و جنجال‌سازی متفاوت است و تلاش کردیم مطالبه‌گری با تعاملات سازنده با قوای سه‌گانه پیش برود.
رئیس شورای‌عالی استانها همچنین از برگزاری 10 جلسه با رئیس‌جمهور برای رفع مشکلات شورا‌های کشور خبر داد و گفت: برای اولین بار با هماهنگی مجمع کلانشهرها، مجلس و دولت توانستیم در قانون توسعه کشور لایحه مدیریت یکپارچه مدیریت شهری را تدوین کنیم که این لایحه در دست بررسی توسط دولت است.
وی از داشتن نقش و تکالیف روشن شوراها در چشم‌انداز توسعه تأکید کرد و گفت: برای این نقش باید تعامل و مطالبه‌گری را همزمان پیش ببریم که در این مسیر نیازمند رهنمود‌ها هستیم.
رئیس شورای‌عالی استانها خاطرنشان کرد: با عدم تکرار حکم مذکور در قوانین برنامه پنج‌ساله بعدی، قوه مجریه عملاً از ایده مدیریت جامع عقب‌نشینی کرد و تدبیر قبلی حاکمیت و نهاد قانون‌گذاری بر بازیابی اختیارات گسترده شهرداری‌ها در قانون بلدیه و قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 که بر اثر تصویب قوانین متعدد بخشی از دست رفته و به دستگاه‌های دولتی منتقل شده بود به کناری نهاده شد.
رئیس شورای‌عالی استانها یادآور شد: به‌دلیل پیگیری و هماهنگی مؤثر شورای‌عالی استانها با کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی و به‌دلیل ایرادات طرح مردمی‌سازی حکمرانی و وجود پایه مطالعاتی و کارشناسی طرح مدیریت جامع شهری و روستایی مجدداً به‌عنوان طرح اصلی در موضوع انتقال وظایف به نهاد محلی در دستور کار قرار گرفت.
این مقام عالی در شورای استانها با اشاره به بررسی گزارش اصلاحی و تهیه متن نهایی جهت تصویب به‌صورت دوشوری به صحن علنی مجلس تأکید کرد و گفت: باتوجه به اهمیت و فوریت موضوع کارگروهی تخصصی مرکب از عده‌ای خبرگان و متخصصین مجرب به این حوزه همچون برخی از دست‌اندرکاران تهیه طرح مطالعاتی اولیه در مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران راه‌اندازی شد و تاکنون طی 10 جلسه فشرده به جمع‌بندی رسیده است.
این مقام ارشد شوراها عنوان کرد: مشکل محدودیت و اتمام زمان بیشتر جهت اصلاح احکام طرح معضل اساسی و پاشنه آشیل بررسی طرح مذکور تلقی می‌شود، پس طرح مذکور نیاز به پالایش و بروزرسانی منطبق با آخرین تحولات تصویب قوانین و مقررات ناشی از آن‌ها را دارد.
سروری تأکید کرد: مسیری جز طراحی نقشه راه سنجیده و انتقال گام به گام وظایف تصدی‌گری به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت شهر تهران، سایر کلانشهرها و مراکز استانها و نیز شهر‌های بالای یکصد هزار نفر جمعیت و روستا‌های پایلوت و واجد شرایط در قالب طرح مذکور در عین جلب اعتماد و ایجاد تعامل مثبت با مدیریت کلان و میانی بدنه اجرایی دستگاه‌های دولتی مرتبط و همکار به‌نظر نمی‌رسد.
وی در پایان از تمام اعضای شورا‌های اسلامی سراسر کشور به‌ویژه شورا‌های شهر‌های مراکز استانها درخواست کرد باید با مشارکت و انعکاس دیدگاه‌ها در طرح جامع مدیریت شهری و روستایی همراهی و کمک شود.
انتهای پیام/+