بالا گرفتن انتقادها به توافق ایالات و دولت فدرال آلمان برای تشدید قواعد پناهندگی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ" در مطلبی نوشت: نتایج نشست روز گذشته مقامات فدرال و ایالتی با محوریت پناهندگان در دفتر صدر اعظم با انتقاد مقامات محلی و اپوزیسیون در پارلمان مواجه شده است.

گرد لاندسبرگ، مدیر کل اتحادیه شهرها و شهرداری های آلمان، از «راینیشه پست»، گفت: یک توافق تازه در ماه نوامبر برای سال 2024 به وضوح خیلی دیر است و شهرداری ها با ناامیدی زیادی مواجه می شوند . وی با توجه به اینکه راه حل دائمی برای تامین مالی مسکن پناهندگان تا پاییز به تعویق افتاده است گفت: این یک سیگنال بد برای شهرها است.

راینهارد ساگر، رئیس انجمن ناحیه آلمانی، به روزنامه های گروه رسانه‌ای فونکه گفت: مناطق واقعاً نمی توانند با به تعویق انداختن مشکلات فوری راضی شوند. نمایندگان شهرداری به این جلسه دعوت نشدند.

در توافق عصر چهارشنبه در نشست پناهندگان، دولت فدرال یک میلیارد یورو به عنوان کمک اضافی برای هزینه های مراقبت از پناهندگان در سال جاری برای ایالات متعهد شد. با این حال، تفکیک هزینه ها در آینده ابتدا در یک کارگروه مورد بحث قرار می گیرد و تا نوامبر تصمیم گیری نمی شود. لندسبرگ انتقاد کرد که این میلیارد "فقط یک قطره در اقیانوس" است.

این مبلغ برای حمایت از ایالت های فدرال در تسهیل بیشتر شهرداری های خود و تامین مالی دیجیتالی سازی نهادهای مهاجرت در نظر گرفته شده است. دولت فدرال قبلاً 1.5 میلیارد یورو برای آوارگان جنگی از اوکراین در سال جاری و 1.25 میلیارد یورو برای سایر پناهندگان متعهد شده بود.

"دیتمار بارتش"، رهبر فراکسیون چپ ها در پارلمان آلمان هم در مصاحبه با شبکه تحریریه آلمان، این دور مذاکرات در دفتر صدراعظم آلمان را اجلاس ناامیدی خواند. رؤسای فراکسیون حزب افراطی جایگزینی برای آلمان هم نتایج را برای آغاز چرخش مهاجرت در آلمان مناسب نمی‌دانند. آن ها اعلام کردند که حتی پول بیشتر برای پناهجویان بیشتر، بحران را حل نمی‌کند، بلکه آن را طولانی‌تر می‌کند.

اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان گفت که برای اجرای مداوم اخراج ها، دولت های فدرال و ایالتی همچنین توافق کرده اند حداکثر مدت زمان بازداشت را از 10 روز به 28 روز افزایش دهند.

بر این اساس افرادی که قرار است به کشورهای خود اخراج شوند اما اغلب رفتار غیرهمکاری از خود نشان داده‌اند - برای مثال با دادن اطلاعات نادرست در مورد ملیت خود - می توانند قبل از ترک کشور بازداشت شوند. بر اساس این اطلاعات، مسئولیت های گسترده پلیس فدرال و تبادل اطلاعات بهتر بین مقامات قضایی و مهاجرت نیز مورد توافق قرار گرفت.

انتقادهایی از حزب سبز به این توافق صورت گرفته است. کارولین اوته، نماینده پارلمان آلمان از حزب سبز در گفت‌وگو با زوددویچه سایتونگ گفت: نتیجه کنفرانس نخست‌وزیران فراتر از تمام خطوط قرمزی است که من می‌توانم به عنوان یک نماینده سبز پارلمان تصور کنم. هدف قطعنامه MPK کاهش گسترده حقوق پناهندگان است. حق اساسی پناهندگی در این صورت به تاریخ خواهد پیوست.

پس از کنفرانس نخست وزیران در عصر چهارشنبه بخش هایی از فراکسیون های پارلمانی به وضوح از تصمیماتی که به عنوان "محدودیت های اساسی در حقوق پناهندگان" تلقی می شد، ناراضی بودند.

این تصمیم همچنین تدابیری را برای تسریع روندهای پناهندگی و اخراج مداوم پناهجویان رد شده تدوین می کند. از جمله، دولت فدرال قول می دهد که پیش نویس قانونی برای طبقه بندی گرجستان و مولداوی به عنوان کشورهای مبدأ امن ارائه کند.

با وجود نارضایتی ها، صدراعظم فدرال آلمان از فضای نشست سران پناهندگان با نخست وزیران راضی بود. شولز شامگاه چهارشنبه پس از رایزنی در دفتر صدراعظم گفت که این نشست "سازنده و خوب" بود. وی افزود: من فکر می کنم این روز خوبی برای فدرالیسم آلمان است که امروز داریم. برای دموکراسی خوب است که راه حل هایی را با هم توسعه دهیم.

شولتز توضیح داد که دولت های فدرال و ایالتی همچنین توافق کردند که حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا باید ارتقا یابد. شولتز شامگاه چهارشنبه پس از اجلاس سران پناهندگان با ایالت های فدرال گفت، اما همچنین مهم است که از مرزهای خود به خوبی محافظت کنیم. وی به کنترل های موجود در اتریش اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط، اقدامات مشابهی را در سایر کشورهای همسایه نیز انجام خواهیم داد.

صدراعظم گفت: ما به هر فرصتی برای تسریع روند پناهندگی نیاز داریم. به عنوان مثال، اعلام کشورهای دارای چشم انداز الحاق به اتحادیه اروپا مانند گرجستان و مولداوی به عنوان کشورهای مبدأ امن برای دستیابی به این امر مفید است.

نتایج نشست فدرال و ایالتی پناهندگان با انتقاد های مقامات محلی و حامیان پناهنده مواجه شد.

سازمان پناهندگان پرو آسیل هم انتقادات واضحی به نتایج این نشست اعلام کرد. پس از اجلاس سران پناهندگان، این سازمان به شدت از این واقعیت انتقاد کرد که دولت های فدرال و ایالتی می خواهند برای رویه های پناهندگی در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا کارزار کنند.

ویبک جودیت، سخنگوی سیاست حقوقی سازمان پرو آسیل، به روزنامه‌های گروه رسانه‌ای فونکه گفت: پرو آسیل از این که این نشست به توافق مالی به قیمت حقوق بشر پناهجویان منجر شد، شوکه شده است.

جودیت از این مسئله انتقاد کرد و خواستار بازگشت فوری دولت فدرال آلمان به سیاست مبتنی بر حقوق بشر شد. او تاکید کرد: می‌توان امیدوار بود که همین بحث در چند هفته ادامه پیدا نکند - زیرا این بحث عمومی آبی برای آسیاب‌های پوپولیست‌های راست‌گرا است.

جولیان پهلکه، نماینده سبزها در بوندستاگ، که خود در امر نجات دریایی فعال بود هم از این تصمیم ها وحشت زده شد. او به اشپیگل گفت: آنچه MPK تحت رهبری صدراعظم شولز تصمیم گرفت، به معنای سلب حقوق گسترده پناهندگان است.

وی تاکید کرد: سلب حقوق مرکزی از پناهندگان به هیچ شهرداری کمکی نمی‌کند و محل نگهداری از کودکان یا آپارتمانی برای اسکان آنها ایجاد نمی‌کند.

از سوی دیگر، نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال، از نتایج نشست ایالت فدرال در مورد سیاست پناهندگان استقبال کرد. این سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات صبح پنجشنبه گفت: من از توافق بسیار خرسند هستم که نشان می دهد همه سطوح دولت به مسئولیت بزرگ بشردوستانه خود عمل می کنند. این بسته اقدامات دقیقاً منعکس کننده اصول اساسی سیاست ما در مورد پناهندگان است: ما از افرادی که از جنگ و ترور گریخته اند محافظت می کنیم. برای اینکه بتوانیم این کار را ادامه دهیم، مهاجرت های غیرقانونی را محدود می کنیم.

وی افزود: ما اکنون از رویه‌های سریع‌تر، کارآمدتر و بالاتر از همه دیجیتالی اطمینان حاصل می کنیم. بازگشت مداوم پناهجویان رد شده نیز در حال تقویت است. ما قراردادهای مهاجرتی بیشتری با کشورهای مبدأ منعقد خواهیم کرد تا در صورت عدم حق اقامت، آنها بتوانند اتباع خود را پس بگیرند. در عین حال، ما مرزهای خود را شدیدتر از آنچه در اروپای مرزهای باز در نظر گرفته شده است، کنترل می‌کنیم.

وی افزود: افزایش کنترل مرزی ضروری است زیرا حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا هنوز به درستی کار نمی کند. همچنین به همین دلیل است که من مذاکرات در مورد سیستم مشترک پناهندگی اروپا را با این همه نیرو انجام می دهم. ما از شناسایی، ثبت نام و غربالگری قابل اعتماد افراد در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا اطمینان حاصل خواهیم کرد.

انتهای پیام/