فعالیت شورای گفتوگوی استان مرکزی مسئله محور می‌شود
استاندار مرکزی گفت: مسئله محوری در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در دستور کار قرار می‌گیرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، فرزاد مخلص‌الائمه ظهر امروز در نشست شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت با اشاره به اقدامات شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت در استان مرکزی اظهار داشت: اقدامات شورای گفتوگوی استان هم طبق ارزیابی که در کشور انجام شده و طبق جمع بندی که ما در داخل استان داریم، وضعیت مطلوبی است که به فضل الهی و با همراهی و همکاری همه اعضا و دستگاه های اجرایی که مصوبات خدمتشان رفته، در مجموع عملکرد مطلوبی داشته و امیدواریم با همین روند و البته با شتاب بیشتر کار را پیش ببریم.
وی افزود: در سال رشد تولید قرار داریم و عمدتا تشکل ها با بحث تولید در ارتباط مستقیم هستند و بتوانیم از این جلسه یک کار موثری در سال جدید مبتنی بر شعار سال انجام دهیم، در خصوص جلسات و حضور منظم اعضا در جلسات یک پیگیری شود تا اعضا حضور پررنگ تری داشته باشند چون شاخص ها تغییر کرده و زحمت عزیزان در شورای گفتوگو مخدوش نشود، بنابراین انتظار است خود یا نماینده آنها در جلسات حاضر باشند، البته در خصوص حضور نماینده دستگاه قضا هم من حتما تذکر خواهم داد که در جلسات حضور داشته باشند با نماینده‌ای از سوی مجموعه قضایی حضور داشته باشد.
مخلص‌الائمه تصریح کرد: طبق برنامه با توجه اینکه سال گذشته تعداد جلسات به حد نصاب نرسید باید یک جلسه فوق العاده پیش بینی کنیم با حضور یک مهمان ملی و برگزیده که این جلسه به هر شکل باید در شش ماهه نخست امسال برگزار شود که باید در این زمینه برنامه ریزی کرد.
وی افزود: در خصوص دو مصوبه ای هم که مطرح شد، معاون اقتصادی پیگیری کنند که دفتر فنی پاسخ لازم را بدهد، یک مورد دیگر هم اصلا مربوط به استان نبود و فکر می کنم نماینده اراک در جلسه حضور داشتند و قرار شد وی پیگیری لازم را داشته باشند در سطح شورای گفتوگوی ملی، در این زمینه همین‌که ما ابلاغیه های شورای گفتوگوی ملی را در جلسات استانی مطرح کنیم کفایت می کند و جزو مصوبات اجرا نشده محسوب نمی شود.
مخلص الائمه بیان کرد: تا کنون در استان مرکزی سابقه نداشته است که موضوعی در شورای گفتوگو مصوب شود و به دست اعضای شوراهای استان نرسیده باشد بنابراین نیاز است تشکل‌های سابقه‌دار، اصیل و اصلی در حوزه کشاورزی و صنایع و معادن در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی دعوت شوند و از نظرات آنها استفاده شود.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: ترکیب ثابت شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ترکیب جامعی است و پیگیری برای حضور این افراد در نشست شورای گفت و گو در دستور کار است، سامانه‌ای در استان مرکزی ایجاد شده که روزانه صدها استعلام برای دسترسی آسان مردم به اطلاعات در این سامانه بارگزاری می‌شود و دستگاه‌هایی که به استعلامات پاسخ گو نیستند با پیگیری‌های قضایی رو به رو می‌شوند، مسئله محوری به جای ارائه گزارش در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد.
بانک‌ها قراردادهای واگذاری اراضی واحد‌های صنعتی در شهرک های صنعتی را نمی‌پذیرند
"علی‌اکبر کریمی" نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس نیز در این نشست با اشاره به اقدامات صورت گرفته اظهار داشت: شورای گفتوگو مهم‌ترین نهاد درخصوص تصمیم گیری و تصمیم سازی در خصوص تعامل دولت و بخش خصوصی است و قطعا با توجه به شورای ملی که در همین خصوص وجود دارد می تواند نقش بارزی در رفع و حل مشکلات و چالش های بهش خصوصی در حوزه های مختلف داشت باشد که در استان مرکزی نیز این شورا تا کنون نقشی خوبی ایفا کرده است.
وی افزود: در خصوص موارد مطرح شده چند نکته را عرض می کنم، زمان‌بندی جلسات به نحوی باشد که ما هم حضور داشته باشیم، یک نکته هم در خصوص مصوبات و پیگیری‌هایی که انجام شده، یکی از موضوعات مربوط به صدور اسناد مالکیت واحد‌های صنعتی واقع در قطب صنعتی بود که پیگیری های زیاد صورت گرفت و ما هم پیگیری جداگانه داشتیم در همین راستا می خواستم به نکته ای اشاره کنم و آن اینکه از این فرصت جلسه استفاده کنیم و موضوعی را مطرح کنم، گزارشاتی به دست ما رسیده که بانک‌ها از پذیرش قراردادهای واگذاری اراضی واحد‌های صنعتی در شهرک های صنعتی بابت پرداخت تسهیلات، خودداری می کنند و نمی پذیرند.
نیئب رئیس کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد:برگه واگذاری اراضی، یک سند معتبر و قانونی است و به تبع تا زمانی که واحد صنعتی واحد خود را احداث نکند، تمام نکند، پروانه بهره‌برداری نگیرد و پایان کارش را از شرکت شهرک های صنعتی نگیرد، پروسه اخذ و صدور سند مالکیت انجام نمی شود و یک پروسه چند ساله است و در طی این زمان و در طی ایجاد واحد صنعتی، صاحبان صنایع نیازمند مراجعه به بانک و دریافت تسهیلات هستند. محل اجرای طرح که همان زمینی است که به وی واگذار شده به عنوان وثیقه طبق روال در نظام بانکی پذیرفته شود.
وی افزود: من درخواستم از استاندار و دبیرخانه شورا این است که این موضوع را بررسی کنند و جلسه کارشناسی پیرامون این موضوع گذاشته شود چون به هر حال این برگه اعتبار قانونی دارد و عدم پذیرش آن از سوی برخی بانک‌ها به هیچ وجه قابل قبول نیست و قطعا در روند فعالیت واحد‌های صنعتی مشکل ایجاد می کند.
انتهای پیام/711/ن
