چشم انداز های کِمی برنامه هفتم توسعه / راهکارهای پیشنهادی مهار پایدار تورم چیست؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، برنامه توسعه هفتم، متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه به عنوان چهارمین سند چشم انداز بیست ساله کشور در 30 اردیبهشت ماه 1402 رونمایی شد. از جمله هدف گذاری هایی کمی که در این برنامه به عنوان چشم انداز آمده است، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- هدف رشد اقتصادی 8 درصد

2- رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه گذاری 22.6 درصد

3- رشد موجودی سرمایه 6.5 درصد

4- رشد اشتغال 3.9 درصد سالانه معادل یک میلیون شغل، متوسط نرخ تورم 19/7 درصد و نرخ تورم هدفگذاری شده در پایان برنامه 9.5 درصد، رشد بهره وری کل عوامل تولید 2.8 درصد با داشتن سهم 35 درصدی از رشد اقتصادی 8 درصدی متوسط رشد نقدینگی 20.4 درصد و در سال پایانی برنامه 13.8 درصد، متوسط رشد صادرات نفتی 12.4 درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی 22.6 درصد

5- رشد واردات کالا 16.2 درص

6- رشد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 44 درصد

7- متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به منظور تحقق رشد 8 درصدی در بخش کشاورزی 5.5 درصد نفت 13.3، معدن 11.8 درصد صنعت 8.5، آب، برق و گاز 8.1 درصد، ساختمان 9 درصد حمل و نقل و انبارداری 9.7 درصد، ارتباطات 10.9 درصد و سایر خدمات 6.5 درصد میزان سرمایه گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصد در کل اقتصاد معادل 60 234 هزار میلیارد تومان   

مهار پایدار تورم

همچنین گفتنی است طبق ماده 56 فصل 3 برنامه هفتم توسعه، به منظور ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز اقدامات زیر پیشنهاد شده است.

الف- بانک مرکزی به عنوان مسئول اتخاذ و اجرای سیاست پولی و پیگیری هدف مهار مکلف است با همکاری دستگاه های ذیربط و با استفاده از ابزار های سیاست پولی از جمله کنترل رشد نقدینگی به گونه ای افدام نماید که در پایان برنامه نرخ تورم تک رقمی شود.

ب- بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاستگذاری ارزی کشور موظف است، اختیار هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازارهای ارز و طلا را داشته و می تواند به روش های مختلف در کلیه بازارهای ارز و طلا، مداخله و نسبت به خرید یا فروش ارز و طلا، اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا یا مشتقات آن ها اقدام نماید.

ج- دستگاه های اجرایی موضوع ماده 1 قانون، بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، صرافی ها و کلیه صادر کنندگان (حقیقی و حقوقی) شامل دولتی، عمومی و خصوصی موظفند کلیه اطلاعات و جریان درآمدی موجود و آتی خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه ای که بانک مرکزی مشخص می کند در اختیار این بانک قرار دهند و رابطه با زمان و میزا نعرضه و نحوه آن با هماهنگی بانک مرکزی عمل نمایند. جزئیات این امر بر اساس شیوه های بانک مرکزی تعیین خواهد شد و کلیه دستگاه ها و وزارتخانه ها مکلفند شرکت های تابعه را موظف به اجرای دستورات بانک مرکزی در این خصوص نموده و مسئولیت عدم همکاری هر یک از شرکت ها و نهادهای تابعه علاوه بر اشخاص مزبور با وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط آن است.

د- هر گونه تکلیف جدید به نظام بانکی مبنی بر پرداخت تسهیلات، بخشش سود، جرایم و وجه التزام، تهاتر بدهی بانکیاشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع است. پرداخت تسهیلات تکلیفی، صرفا بر پایه قوانین دائمی موجود و در چهارچوب نرخ سود و سقف مصوب شورای پول و اعتبار مجاز است. در رابطه با تسهیلات با نرخ ترجیحی، تامین مابه التفاوت یارانه سود در قوانین بودجه سنواتی ضروری است.

ه- اعطای اعتبار جدید به بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی بدون دریافت وثیقه به هر نحو از جمله اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

انتهای پیام/