جزئیات برنامه هفتم|سهم دولت از درآمد نفت، فقط ۲۵ میلیارد یورو در سال
طبق متن لایحه برنامه هفتم، تمامی منابع حاصل از صادرات نفت خام میعانات گازی و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم شرکت ملی نفت به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ماده 24 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است، رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران ظرف مدت 6 ماه با ملاحظات زیر توسط وزارت نفت سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. این ملاحظات عبارتند از:
الف- شرکت‌‌های تابعه وزارت نفت که در حوزه اکتشاف بهره برداری و توسعه فعالیت می‌کنند از ذیل شرکت ملی نفت ایران منتزع و به ذیل وزارت نفت منتقل شوند.
ب- شرکت ملی نفت ایران مدیریت قرارداد‌‌های بهره برداری اکتشاف و توسعه را با استفاده از سازوکار‌‌های رقابتی (مناقصه میان شرکت‌‌های غیر دولتی و دولتی به گونه‌‌‌ای به انجام برساند که ضمن بهبود بهره وری در بهره برداری و توسعه می‌ادین نفت و گاز سهم بهینه دولت و صندوق توسعه ملی حاصل گردد.
ج- سهم طرف قرارداد در می‌ادین مشترک و جدید به گونه‌‌‌ای تنظیم شود که در مقایسه با می‌ادین موجود جذابیت بیشتری داشته باشد.
د- تمامی منابع حاصل از صادرات نفت خام میعانات گازی و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم شرکت ملی نفت به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شود. صندوق مکلف است منابع و مصارف خود را به گونه‌‌‌ای مدیریت کند که سالانه مبلغ ثابت 25 میلیارد یورو به صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد بانک مرکزی منابع ارزی دولت را با نرخ مرکز مبادله طلا و ارز به فروش رسانده و معادل ریالی آن را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
وزارت نفت مکلف است نسبت به تجهیز مبادی تحویل و تحول مواد نفتی با اولویت تولید کنندگان و مصرف کنندگان عمده به تجهیزات اندازه گیری کمی و کیفی دقیق خودکار و ایجاد سامانه یکپارچه اندازه گیری و رصد لحظه‌‌‌ای منابع نفتی در طول زنجیره تولید تا توزیع از محل عواید حاصل از فروش خوراک یا سوخت ،تحویلی ظرف مدت چهار سال اقدام نماید. اسناد مالی در تمامی مبادی تجهیز شده بر مبنای نتایج حاصل از اندازه گیری با تجهیزات جدید خواهد بود.
انتهای پیام/