مسئولان موظف به رعایت بی طرفی در طول فرآیند انتخابات شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.

وکلای ملت در این جلسه با ماده 40 طرح مذکور با اکثریت آرا موافقت کردند.

براساس ماده 40 این طرح؛ ماده (60) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:

ماده60- رؤسای قوای مجریه و قضائیه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران رئیس مجلس، ائمه جمعه دائمی و موقت، وزرا و معاونان و مشاوران آنها، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأتهای نظارت، هیأتهای اجرائی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، سفراء، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست‌اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات، موظفند در طول مدت مسؤولیت در فرآیند انتخابات، در ساعات و محیط اداری و غیراداری بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلام‌نظر کنند.

عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم می‌شود.

همچنین نمایندگان در ادامه به بررسی ماده 41 طرح مذکور پرداخته و آن را به تصویب رساندند.

براساس ماده 41 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی؛

در ماده (61) قانون:
الف- عبارت «و مرتکب در صورت اثبات جرم، به مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی به استثنای حبس محکوم می‌شود.» به انتهای ماده61 الحاق می شود.
ب- تبصره‌ ماده 61 با عنوان تبصره «1» به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره «2» به شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره1- مأموران انتظامی مکلفند در صورت مشاهده جرم، مرتکبان را دستگیر و به مقامات قضائی تحویل دهند.
تبصره2- نصب آثار تبلیغاتی در محل ستادهای تبلیغاتی نامزدها مجاز می‌باشد. تنظیم و تقسیم سایر جایگاههایی که جهت نصب اقلام تبلیغاتی توسط شهرداری ها و دهیاری ها اختصاص می‌یابد، با رعایت مساوات، مطابق آیین نامه ماده (59 مکرر) این قانون است که توسط هیات بررسی تبلیغات استان اعلام می‌شود و هیات مزبور مکلف به تضمین اجرای آن است. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع این ماده می‌باشد.

*هرگونه استفاده از جایگاه و موقعیت اداری و سازمانی برای تبلیغات انتخاباتی ممنوع شد

در ادامه این جلسه نمایندگان با ماده 38 طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات مجلس با 180 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس ماده 38 این طرح؛ ماده (59) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره های آن حذف می‌شود:

ماده 59- انجام هرگونه فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی توسط کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اشخاص حقوقی وابسته به آنها در ساعات اداری و همچنین هرگونه استفاده از امکانات، جایگاه، نام، مقام یا موقعیت اداری و سازمانی توسط کارکنان نهادهای مذکور برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکب به مجازات نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

*شرایط استفاده از امکانات دستگاه های اجرایی برای نامزدها مشخص شد

همچنین بهارستان نشینان در جریان بررسی این طرح با ماده 39 این طرح با 179 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 39 این طرح آمده است؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده 52 مکرر 4 به قانون الحاق می‌شود:

ماده 52 مکرر 4-  شورای نگهبان در بررسی فرایند صلاحیت داوطلبان و یا اعتراض آنها می‌تواند در صورت تشخیص راسا و یا از طریق هیئت مرکزی نظارت یا استان اقدامات لازم مندرج در ماده (52) را انجام دهد. نظر شورای نگهبان قطعی است. تنها داوطلبانی که صلاحیت‌ آنها تایید شده ‌است می‌توانند به عنوان نامزد خود را در معرض انتخاب‌شدن برای نمایندگی قرار دهند.

تبصره - حق دانستن دلایل و شنیدن دفاعیات و توضیحات داوطلب در مراحل بررسی صلاحیت در شورای نگهبان تنها در صورتی است که یکی از شرایط زیر در مورد وی صدق کند:
الف) داوطلب در مراحل قبل، پس از ابلاغ و اطلاع از حق دانستن دلایل و ارایه توضیحات و دفاعیات، درخواست کتبی خود مبنی بر اعمال حق مذکور را ارایه داده ولی امکان استماع دفاعیات ایشان فراهم نشده است.

ب) با عذر موجه یا خارج از اراده خود از برخورداری از این حق محروم بوده است.
پ) دلایل، مدارک یا مستندات جدیدی در مراحل بعد کشف شده است که در این صورت تنها نسبت به همان دلایل جدید حق ارایه دلیل و اخذ دفاعیات انجام می‌شود.

انتهای‌ پیام/