گرانفروشی عمده‌ترین تخلف صنفی قزوین شد / صدور ۱۶۰ میلیارد جریمه برای متخلفان
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: گرانفروشی به اصلی‌ترین تخلف صنفی استان در سال ۱۴۰۲ تبدیل شده است، در حالی که سال‌های قبل عدم درج قیمت روی کالا عمده‌ترین تخلف صنفی استان قزوین بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علیرضا حسن‌پور امروز در جلسه ستاد تنظیم بازار استان قزوین که در سالن جلسات شهیدسلیمانی استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: در 2 ماه نخست سال جاری 1963 فقره پرونده تخلف صنفی وارد تعزیرات استان شده که 98 درصد این پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته و در مجموع واحدهای صنفی توزیع کالا، خدمات و دارو 160 میلیارد ریال جریمه شدند.
وی با بیان اینکه 6 درصد پرونده‌های تخلفات صنفی مربوط به حوزه دارو و درمان بوده، اضافه کرد: 112 پرونده تخلف صنفی در حوزه داروخانه‌ها در استان قزوین تشکیل شده که 110 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و داروخانه‌های متخلف استان قزوین 3 میلیارد و 400 میلیون ریال جریمه شدند.
حسن‌پور با اشاره به اجرای احکام تعزیراتی در استان قزوین طی 2 ماه ابتدایی سال 1402 گفت: در مجموع 1290 پرونده تخلف صنفی وارد حوزه اجرای احکام شده که 93 درصد آنها مختومه شده و معدل زمان اجرای احکام تعزیراتی در استان قزوین 5.5 روز است که یک‌سوم برنامه عملیاتی تعیین‌شده از سوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور است.
وی ادامه داد: جمع محکومیت‌های مالی تعیین‌شده در واحد اجرای احکام تعزیراتی استان قزوین در 2 ماهه نخست امسال 75 میلیارد ریال بوده که 55 میلیارد تومان آن وصول شده و بنابراین 73 درصد وصول جریمه در حوزه اجرای احکام داشتیم که در این حوزه هم 40 درصد بالاتر از برنامه عملیاتی کار صورت گرفته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین در جواب این سؤال که چرا جمع محکومیت‌های مالی شعب تعزیرات حکومتی با محکومیت‌های حوزه اجرای احکام متفاوت است، گفت: با توجه به اینکه بعد از رسیدگی و صدور حکم عمده پرونده‌های تعزیراتی مشمول تخفیفات قانونی در اخذ جریمه می‌شوند و تا حدود 45 درصد میزان مجازات مالی می‌تواند مشمول این تخفیف قرار بگیرد.
حسن‌پور با بیان اینکه گرانفروشی به اصلی‌ترین تخلف صنفی استان در سال 1402 تبدیل شده است، تصریح کرد: در حالی که سال‌های قبل عدم درج قیمت روی کالا عمده‌ترین تخلف صنفی استان قزوین بود، اما به خاطر تشدید برخورد با این تخلف صنفی میزان آن کاهش پیدا کرده و در حال حاضر گرانفروشی عمده‌ترین تخلف صنفی در بازار قزوین است.
وی افزود: در سال جاری 545 فقره پرونده تخلف گرانفروشی در تعزیرات استان قزوین تشکیل شده و بعد از این تخلف هم عدم درج قیمت بر روی کالا دومین تخلف و جرم صنفی مهم استان است.
لزوم ورود تعزیرات به حوزه گرانفروشی خدمات آموزشی
معاون اقتصادی استاندار قزوین هم در این جلسه با اشاره به گزارش تعزیرات حکومتی در حوزه نظارت بر بازار گفت: جرایمی که تعزیرات حکومتی برای اصناف متخلف درنظر می‌گیرد، باید بازدارنده باشد که منجر به عدم تکرار این تخلفات و جرایم صنفی شود. چرا که در هر جلسه تنظیم بازار شاهد این هستیم که عدم درج قیمت جزو تخلفات صنفی اصلی است.
علی رحمانی با اشاره به گرانفروشی در حوزه خدمات آموزشی استان قزوین اضافه کرد: تعزیرات هنوز در این حوزه وارد نشده و باید چنین حوزه‌هایی هم تحت پوشش نظارت تعزیراتی قرار بگیرند تا شاهد اخذ شهریه گران و سنگین توسط آموزشکده‌ها و آموزشگاه‌های آزاد و خصوصی استان قزوین نباشیم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه اخذ شهریه در آموزشگاه‌ها و آموزشکده‌ها مشمول تعرفه‌های قانونی است، بنابراین ورود تعزیرات به این حوزه از نظر قانونی امکان‌پذیر است و همچنین در این حوزه آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها هم باید ورود پیدا کنند تا از گرانی عرضه خدمات آموزشی در استان قزوین تا حدود زیادی کاسته شود.
معاون استاندار قزوین با اشاره به لزوم مشارکت همه دستگاه‌ها برای کاهش نرخ تورم در حوزه خدمات استان قزوین تصریح کرد: همه دستگاه‌هایی که با قیمت‌گذاری و ارائه خدمات عمومی ارتباط دارند، باید در قالب یک کارگروه نظارت و رصد جدی قیمت‌های حوزه کاری خود را دنبال کنند و تشکیل این کارگروه قیمت‌گذاری خدمات عمومی یکی از مصوبات امروز ستاد تنظیم بازار استان است.
بیشتر بخوانید
قیمت‌گذاری در حوزه آموزشکده‌ها و داروخانه‌ها در صلاحیت سازمان صمت نیست
رئیس سازمان صمت استان قزوین هم در این جلسه با بیان اینکه نظارت بر قیمت‌گذاری در برخی صنوف خاص مانند آموزشکده‌ها و داروخانه‌ها در صلاحیت سازمان صمت نیست، گفت: ما ضمن اینکه طرح‌های نظارتی را برای ایام خاص مانند ماه رمضان، بازگشایی مدارس، روزهای پایان سال و نوروز داریم، برنامه‌های نظارتی مستمر داریم که این برنامه‌ها را به کمک اتاق اصناف و جهاد کشاورزی اجرا می‌کنیم.
عزیزالله افضلی افزود: قیمت‌گذاری در 3 گروه کالایی مطرح می‌شود که در گروم سوم کالایی ستادهای تنظیم بازار نقشی دارند و قیمت خود را اتحادیه‌های صنفی تعیین می‌کنند. بنابراین اگر در حوزه کالاهای گروه سوم مانند دارو شکایتی ثبت شود، می‌توانیم ورود کرده و نقش نظارت و بازرسی خود را ایفا کنیم.
انتهای پیام/