جمعیت قضات قزوین ۵ درصد کاهش یافت
رئیس‌کل دادگستری استان قزوین گفت: در ۵ سال اخیر جمعیت قضات ما ۵ درصد کاهش یافته، ولی تعداد پرونده‌ها ۲۰ درصد بیشتر شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی شعبانی امروز در همایش نقش سرمایه انسانی در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه که در سالن اجتماعات دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مشکلات عمده در دادگستری استان و حتی قوه قضائیه حجم بالای کار و افزایش ورودی پرونده‌ها است که کار را بسیارسخت و طاقت‌فرسا می‌کند.
وی با بیان اینکه 2 هفته یک‌بار از ستاد مرکزی قوه قضائیه درخواست‌هایی برای افزایش نیرو و منابع انسانی داریم، اضافه کرد: استان قزوین به شدت نیازمند نیروی انسانی در بخش قضائی است و همکاران ما زیر فشار حجم بالای پرونده‌ها قرار دارند و به همین خاطر در معرض آسیب‌های فراوان جسمی و روحی هستند، به ویژه همکارانی که سالیان بیشتری برای تحقق اجرای عدالت در دستگاه قضائی تلاش کرده‌اند.
شعبانی با اشاره به آمار مقایسه‌ای تعداد قضات و میزان پروندههای قضائی در 5 سال اخیر گفت: در سال 1396 تعداد قضات ما در استان قزوین 196 نفر بود که در آن سال میزان پروندههای ما 224 هزار فقره بود، اما در سال 1401 تعداد قضات ما به 187 قاضی رسیده، در حالی که موجودی پرونده‌ها به 268 هزار فقره پرونده رسیده است.
وی ادامه داد: بنابراین در 5 سال اخیر تعداد قضات ما 10 نفر کاهش یافته، اما تعداد پروندههای ما 44 هزار فقره پرونده بیشتر شده است. بنابراین جمعیت قضات ما 5 درصد کاهش یافته، ولی تعداد پرونده‌ها 20 درصد بیشتر شده است. در حال حاضر هم تعداد قاضی‌های ما از سال قبل کمتر شده و به 184 قاضی رسیده است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه البته کاهش منابع انسانی در دستگاه‌های حاکمیتی یک مشکلات کلان در سطح کشور است، گفت: البته در کنار شرایط کمی از نظر کیفی هم ضعیف شدیم، چرا که نزدیکی مسافت با تهران موجب شده که تعدادی از همکاران ما مرتباً درخواست انتقال به تهران بدهند.
شعبانی افزود: البته ما هم به این همکاران که تعدادشان کم نیست، کمک می‌کنیم، اما در مقابل هم این توقع و انتظار داریم که قضات باتجربه از استان‌های مختلف به قزوین بیایند. ضمن اینکه به ازای نیروهای باتجربه و بازنشسته‌ای که از کادر قضائی استان خارج شدند، کارآموز هم زیاد جذب کردیم. درخواست ما از معاونت منابع انسانی قوه قضائیه تأمین نیروی انسانی کافی برای تحقق اهداف سند تحول است.
انتهای پیام/