دو ابهام در تعیین وضعیت مطالبه‌نامه‌های ۱۴۰۱ گمرک/ وصول ۱۵ همت از حقوق قطعی دولت بلاتکلیف ماند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از آنکه در سه ماه نخست سال 1401 اعلام شد که نرخ محاسباتی ارز تغییر نکرده است و پس از خرداد ماه نرخ ارز محاسباتی از 4200 تومان به نرخ ETS تغییر پیدا کرد. 

با توجه به این تغییر 6 برابری، صاحبان کالاهای ترخیص شده باید مابه‌التفاوت حقوق گمرکی مروبط به سه ماه ابتدایی سال 1401 را پرداخت می‌کردند. بر همین اساس مطالبه‌نامه کسری دریافتی از سوی گمرک ایران صادر شده که ارزش آن حدود 16 هزار میلیارد تومان و تعداد آن نزدیک به 50 هزار مطالبه‌نامه بوده است.

براساس فرآیند قانونی، در صورتی که صاحبان کالا به رقم تعیین شده اعتراضی داشتند، باید نیم درصد مبلغ مطالبه‌نامه را به خزانه واریز کرده و سپس اعتراض آنها برای بررسی به کمیسیون اختلافی گمرک ارجاع داده می‌شود. پس از این مرحله امکان ادامه مراحل اعتراض در کمیسیون تجدید نظر و دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد.

طی این مراحل سبب طولانی شدن مراحل بررسی اعتراضات می شود و برخی از واردکنندگان از آن برای به تعویق انداختن پرداخت مالیات و حقوق گمرکی استفاده می‌کنند.

دو ابهام  در عملکرد گمرک/ چرا وصول مطالبات دولت به تعویق افتاد؟

در این بین دو ابهام اساسی وجود دارد. اول اینکه در قانون بودجه به صراحت به بحث افزایش حقوق گمرکی به نرخ ETS اشاره شده بود و در نتیجه این قانون در هر صورت باید به مرحله اجرای می‌رسید. به این ترتیب این سوال مطرح می‌شود که چرا گمرک ایران پیش‌بینی لازم را برای این منظور انجام نداده و ساز و کار وصول عینی و کامل مطالبات دولت را فراهم نکرده بود.

این عدم پیش‌بینی و طراحی صحیح سبب شده تا فرآیند وصول حقوق گمرکی و مالیات 15 هزار میلیارد تومانی به بازه زمانی یک تا دو ساله نیاز پیدا کند که با توجه به شرایط تورمی در زمان وصول دیگر ارزش اولیه خود را از دست داده است.

ابهام دیگر اینجا است که برخی از واردکنندگان نسبت به اعتراض به مطالبه‌نامه خود اقدام کردند اما پرداخت نیم درصد از مطالبه‌نامه به خزانه را انجام نداده‌اند. براساس قانون این افراد یک هفته تا یک ماه برای این کار فرصت داشته‌اند. در صورتی که فرد پرداخت را انجام نداده باشد مطالبه‌نامه صادر شده از سوی گمرک قطعی می‌شود.

تحت این شرایط اگر مبلغ مطالبه‌نامه صادر شده پرداخت نشود گمرک ایران این امکان را دارد تا براساس ماده 7 قانون امور گمرکی اقدام به توقیف کالاهای واردکننده در ازای مطالبه‌نامه صادر شده کند. با این وجود شنیده‌ها نشان می‌دهد که با وجود اینکه برخی از واردکنندگان مبلغ نیم درصدی که باید پرداخت می‌کردند را پرداخت نکرده‌اند. به این ترتیب این سوال مطرح میشود که آیا پرونده آنها به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرک ارجاع شده است؟

با این وجود و با توجه به گذشت چندین ماه از زمان پایان مهلت پرداخت نیم درصد مطالبه‌نامه به خزانه برای ارجاع پرونده به کمیسیون اختلافات گمرکی، همچنان مطالبه‌نامه این دسته از واردکنندگان قطعی نشده و اقدام اجرایی در این خصوص صورت نگرفته است.

انتهای پیام/