مخبر: ارتقا روابط اقتصادی پشتوانه روابط سیاسی ما با دنیاست
معاون اول رئیس جمهور گفت: سفارتخانه های ایران ابزار اصلی و مهم برای جهش اساسی اقتصادی کشور هستند.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور صبح امروز در گردهمایی روسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، دیپلماسی فعال و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای جهان را نقطه قوت دولت سیزدهم خواند و از سفارتخانهها و سفرای کشورمان بهعنوان ابزار اصلی و مهم در راستای جهش اساسی اقتصادی کشور یاد کرد.
وی همچنین بر ضرورت ایجاد بسترها، امکانات و ملزومات مورد نیاز سفارتخانههای ایران در کشورهای خارجی برای پیگیری سیاستها و دیپلماسی اقتصادی دولت مردمی تاکید کرد و گفت: باید با ایجاد هماهنگی و همکاری بین دستگاههای مختلف اداری و اجرایی کشور مسیر برای ارزآوری و فرصتسازی اقتصادی روسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی در سایر کشورها هموار شود.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه اولویت مباحث اقتصادی، رویکرد سیاست خارجی دولت سیزدهم است، تصریح کرد: در گذشته سفارتخانههای کشور بیشتر نقش سیاسی خود را ایفا میکردند و به نقش اقتصادی سفارتها کمتر توجه شده اما اکنون سفارتخانهها و سفرای ایران ابزار اصلی و مهم در راستای جهش اساسی اقتصادی کشور هستند.
مخبر خاطر نشان کرد: از سفارتهای ایران انتظار میرود تا تفاهمات و توافقات سفرهای خارجی رئیسجمهور و همچنین مقامات کشورهای دیگر به ایران را با قوت پیگیری کنند تا مانعی بر سر اجرای این تفاهمات باقی نماند.
وی همچنین با اشاره به تغییرات جدی و جدید در عرصه بین الملل و معادلات سیاسی بین کشورها در دو سال گذشته خاطر نشان کرد: هژمونی و نفوذ اقتصادی دلار و سیاستهای خارجی آمریکا نسبت به گذشته افول قابل توجهی داشته است و این کشور دیگر نمیتواند همانند گذشته و به واسطه حاکمیت دلار، مسائل و مشکلات اقتصادی خود را با کمترین هزینه حل و فصل کند و بار مسائل خود را بر دوش دیگر کشورها بیندازد.
معاون اول رئیسجمهور همچنین اهمیت دلارزدایی از سیستم اقتصادی کشورها را خاطرنشان ساخت و گفت: استقبال از ایده جمهوری اسلامی ایران برای دلارزدایی در اتحادیه پایاپای آسیایی که هفته گذشته با حضور مسئولان بانک مرکزی کشورهای عضو در تهران برگزار شد، نشان میدهد که در وضعیت جدید کنونی باید در دیپلماسی و ماموریتهای سیاست خارجی کشور نیز تفاوتهای اساسی ایجاد شود.
مخبر در ادامه به دستاوردها و موفقیتهای دولت در مدیریت کشور اشاره کرد و پیشرفت چشمگیر در توسعه اقتصاد دریا، تعریف و آغاز عملیات اجرایی شش خط انتقال آب از خلیج فارس به مناطق مرکزی، طراحی 30 شهر ساحلی مولد کشاورزی، مسکونی و پایین دستی پتروشیمی، ساخت پالایشگاه 300 هزار بشکهای و 8 پالایشگاه متوسط و کوچک با ظرفیت 15 میلیون تن تولید پتروشیمی را از جمله اقدامات و دستاوردهای دولت در طی 21 ماه گذشته برشمرد.
وی افزود: بحث ترانزیت مزیت مهم کشور است که اگر خط ریلی رشت ـ آستارا و کریدور شمال ـ جنوب در دو سال گذشته آغاز نمیشد قطعا سایر کشورها خطهای جایگزین معرفی میکردند و در حال حاضر به مرحلهای رسیدهایم که کشورهای منطقه برای شرکت در کنسرسیوم خط مستقیم شمال ـ جنوب که ظرفیت جابجایی 200 میلیون تن بار را دارد با جمهوری اسلامی ایران مذاکرات فشردهای انجام میدهند.
معاون اول رئیسجمهور اظهار داشت: در کریدور شرق به غرب نیز تکمیل خط آهن زاهدان ـ چابهار و خرمشهر ـ بصره برای اتصال به کریدورهای مهم ریلی همسایگان شرقی و غربی آغاز شده که با تکمیل 20 کیلومتر خط ریلی خرمشهر به بصره به کشورهای حوزه مدیترانه متصل میشویم.
مخبر با اشاره به دیگر اقدامات دولت همانند تولید 6 هزار مگاوات برق در کشور، تحت پوشش قرار دادن تمام اقشار مردم در بیمه سلامت، پرداخت 90 درصد از هزینههای ناباروری، خرید هواپیما و لوکوموتیو تاکید کرد: با وجود این اقدامات اما برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی به سرمایهگذاری 200 میلیارد دلاری نیاز داریم که بخشی از آن با مشارکت و همراهی ظرفیتهای داخلی قابل تامین است اما بخش دیگری از این میزان سرمایهگذاری بسته به نقش پررنگ سفارتخانههای ایران در سایر کشورها و جلب مشارکت و تامین مالی سرمایهگذاران خارجی دارد و در این خصوص باید نقش و ماموریتهای اساسی وزارت خارجه و سفارتخانهها در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور مشخص و پررنگ شود.
وی همچنین در این نشست در پاسخ به سوالات و خواستههای برخی از روسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور پاسخ داد.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به درخواست یکی از سفرا در خصوص تشکیل ستاد آفریقا تصریح کرد: تاکنون نتوانستهایم از فرصت اقتصادی این قاره، همانند حوزههای فعال فرهنگی و سیاسی استفاده کنیم که در این زمینه برگزاری مجدد ستاد آفریقا در دستورکار قرار دارد.
مخبر در پاسخ به دغدغه سفرا در زمینه ضرورت هماهنگی در دستگاههای دولتی در داخل کشور با وزارت خارجه برای پیشبرد سیاستهای تجاری، مالی و اقتصادی تاکید کرد: با توجه به نیاز کشور در بخش اقتصادی و قویتر شدن معاونت اقتصادی در وزارت خارجه تلاش برای ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اقتصادی و وزارت خارجه برای پیگیری سیاستهای اقتصادی دولت حائز اهمیت است.
وی همچنین ادامه داد: پشتوانه ارتباطات اقتصادی و روابط بخش خصوصی کشورها زمینهای محکم برای بهبود روابط سیاسی است که در این زمینه باید با فعالتر کردن بخش خصوصی و افزایش مراودات اقتصادی، روابط سیاسی دوستانه با کشورهای مختلف را حفظ و عمیقتر کرد.
همچنین در این نشست سفرای ایران به تشریح مطالب، نکات و درخواستهای خود شامل لزوم هماهنگی داخلی در جهت کمک به دستگاه دیپلماسی، توجه به قاره آفریقا و آمریکای لاتین بهعنوان فرصت اقتصادی و سرمایهگذاری، هماهنگی فرابخشی در طرحهای اقتصادی وزارت خارجه، تقویت دیپلماسی عمومی، توجه به مناطق آزاد، پر رنگ شدن نقش کمیسیونهای مشترک، جذب سرمایهگذاری خارجی و اجرایی شدن هرچه سریعتر مذاکرات و توافقات اقتصادی ایران با سایر کشورها پرداختند.
انتهای پیام/