لزوم برگزاری مناقصه منطقه‌ای گمرک به منظور تعیین تکلیف وضعیت اماکن گمرکی
نماینده مجلس گفت: اگر گمرک اقدام به برگزاری مناقصه به صورت منطقه‌ای کند می‌توان امیدوار بود که در این حوزه حداکثر خدمات با توجه به رقابتی که بین بخش خصوصی شکل می‌گیرد به صاحبان کالا و فعالان اقتصادی ارائه شود.
علیرضا نظری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به لزوم شفافیت در برگزاری تشریفات قانونی در خصوص واگذاری اماکن گمرکی در سال جاری گفت: در اواخر سال 98 با توجه به شرایط ویژه تحریم و شیوع کرونا با توافق وزارت اقتصاد و وزارت کار، بدون برگزاری تشریفات و با توجه به معذوریت‌های موجود به تملک اماکن گمرکی به مدت سه سال به شرکت انبارهای عمومی زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شد.
این نماینده مجلس ادامه داد: این درحالیست که در همان مقطع نیز این موضوع با حساست‌های ویژه‌ای از سوی مجلس پیگیری کرد اما در نهایت با اصرار وزیر وقت کار قرارداد بین شرکت انبارهای عمومی و گمرک ایران بدون برگزاری تشریفات قانونی و صرفا از طریق یک فراخوان نهایی شد.
وی افزود: به قرار اطلاع، مدت قرارداد مذکور در تیرماه امسال به پایان خواهد رسید و گمرک ایران باید فراخوان جدیدی برای تعیین تکلیف وضعیت اماکن گمرکی به صورت منطقه‌ای به نوعی که از ظرفیت کامل بخش خصوصی در این حوزه استفاده شود اقدام نماید.
نظری تاکید کرد: هر چند در دوره قبلی امکان استفاده از ظرفیت مجموعه های خصوصی واقعی فراهم نشد اما این بار گمرک ایران باید اقدامات همه جانبه برای استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه انبارداری را در دستور کار قرار دهد.
نماینده مجلس در خاتمه گفت: در تابستان امسال با توجه به پایان مهلت قرارداد مدیریت انبارهای عمومی باید به صورت شفاف فراخوان مربوطه از سوی گمرک ایران منتشر شود و زمینه لازم برای حضور بخش خصوصی واقعی در این حوزه در سراسر کشور فراهم شود. در صورتی که گمرک ایران اقدام به برگزاری این مناقصه به صورت منطقه‌ای کند می‌توان امیدوار بود که در این حوزه حداکثر خدمات با توجه به رقابتی که بین بخش خصوصی شکل می‌گیرد به صاحبان کالا و فعالان اقتصادی ارائه شود.
انتهای پیام/
