گفتوگو| سناریوی پرخطر برای آینده اقتصادی آمریکا
امنیت ملی آمریکا وابستگی‌اش به میل و اراده وام دهندگان خارجی است و اصطلاحا دست آمریکا زیر ساطور کشورهایی مثل چین، ژاپن و برخی کشورهای عربی است که صاحب این دارایی‌ها هستند و می‌توانند به کشور بدهکار زور بگویند.
به گزارش تسنیم،شمارش معکوس برای اقتصاد آمریکا شروع شده و فرصت زیادی تا اول ماه ژوئن باقی نمانده است؛ اوایل ماه مه بود که «جنت یلن» وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد که با توجه به عدم توانایی دولت برای پرداخت بدهی‌های خود، ممکن است که این کشور تا اول ماه ژوئن ورشکسته شود.
چندی پیش، کوین مک کارتی، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده نیز در توئیتر خود، در نقد عملکرد دولت بایدن نوشت: «واشنگتن باید کمتر خرج کند؛ به همین سادگی.» این توییت مک کارتی واکنش‌های منفی زیادی را به همراه داشت. اکنون با نزدیک شدن به پایان مهلت تعیین شده، خطر ورشکستگی جدی‌تر از قبل در کمین بزرگترین قدرت اقتصادی جهان نشسته است. در همین خصوص با امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا به گفتوگو نشستیم تا پیش‌بینی و تحلیل او در خصوص وضعیت فعلی و آینده اقتصاد ایالات متحده را بشنویم.
...
ابوالفتح در خصوص وضعیت فعلی اقتصاد ایالات متحده و اظهار نظر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت: «بحث بدهی‌ها موضوعی نیست که بحث امروز و دیروز و یک سال و پنج سال و ده سال پیش باشد؛ به گفته جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده، بدهی‌هایی که الان به 4/31 تریلیون دلار رسیده، ماحصل دویست سال زمام‌داری، حکمرانی و فعالیت اقتصادی دولت فدرال است. در واقع این بدهی‌ها از دویست سال پیش به تدریج روی هم انباشته شده تا به زمان حاضر رسیده است.
این که جمهوری خواهان انگشت اتهام به سمت دموکرات ها می‌برند، کمک کننده نیست. ضمن این که دموکرات‌ها نیز معتقدند از زمان دولت ترامپ تا کنون حدود 7-8 تریلیون دلار به میزان بدهی‌ها افزوده شده است.»
وی افزود: «در واقع این مسأله که مقصر وضع اقتصادی فعلی در آمریکا کیست، بیشتر یک دعوای حزبی و انتخاباتی درون جامعه آمریکا است؛ جمهوری خواهان معتقدند دموکرات‌ها مقصر این وضعیت هستند و دموکرات‌ها هم جمهوری‌خواهان را مقصر اصلی میدانند.
مسئله اصلی این است که ایالات متحده در حال حاضر با یک وضعیت بغرنج مواجه شده. سقف بدهی‌های آمریکا پر شده و این سقف بدون اخذ مجوز کنگره قابل افزایش نیست. اگر این بدهی‌ها افزایش پیدا نکند، طبق گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا، از ابتدای ژوئن پولی در اختیار دولت این کشور نخواهد بود و هیچ منبع درآمدی برای این کشور وجود نخواهد داشت.»
این کارشناس مسائل آمریکا اظهار داشت: «عدم وجود پول و منبع درآمد در آمریکا دو خطر را برای ایالات متحده در پی دارد. اولاً هنگامی که دولت پولی برای پرداخت دستمزدها و حقوق‌ها نداشته باشد در نتیجه به پیمانکارها نیز پولی پرداخته نمی‌شود و دولت نمی‌تواند تعهدات داخلی خود را نسبت به شهروندان، کمپانی‌ها و سرمایه‌گذارها انجام دهد. اما این مسئله هم چندان حائز اهمیت نیست. زیرا تا به حال در تاریخ آمریکا چندین بار – در سی چهل سال اخیر- شاهد این اتفاق بوده‌ایم که دولت پولی در اختیار نداشته و اعلام تعطیلی موقت یا به اصطلاح shut down کرده است. این تعطیلی موقت حتی در زمان ترامپ تا 21-22 روز هم ادامه داشته است.
بحران بی‌سابقه؛ آمریکا در مسیر یونان
اما آن چه که برای نخستین بار در تاریخ آمریکا و تاریخ معاصر جهان رخ می‌دهد این است که ایالات متحده به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی جهان که پول ملی آن ذخیره جهانی بوده و تقریبا تمام نظام اقتصادی دنیا وابسته به آن است، در شرایطی قرار می‌گیرد که قادر به پرداخت بدهی‌های خارجی خود نیست. به این پدیده اصطلاحا «نکول» یا «ورشکستگی» گفته میشود. این وضعیت بدان معنا است که آمریکا به دلیل عدم وجود پول در سیستم اقتصادی این کشور قادر به پرداخت اصل و فرع بدهی‌های خود نیست. آمریکا چیزی بالغ بر 34 تریلیون دلار بدهی دارد که حدود 9-8 تریلیون دلار آن بدهی خارجی است؛ در واقع بخش عمده این بدهی‌ها مربوط به مؤسسات داخلی مثل بانک‌ها و مؤسسات سرمایه‌گذاری آمریکا است که اوراق قرضه خریداری کرده‌اند. البته بدهکاران خارجی هم هستند که اوراق قرضه خریداری کردند و دولت آمریکا سالانه حدود 400 میلیارد دلار سود بابت این بدهی‌ها به طلبکاران خارجی خود پرداخت میکند.»
این کارشناس مسائل بین‌الملل اضافه کرد: «با وضعیت اقتصادی موجود، از اول ماه ژوئن، دولت آمریکا نه توان پرداخت اصل بدهی‌ها را دارد و نه امکان پرداخت سود بدهی‌ها فراهم است.این حالت را در واقع وضعیت ورشکستگی مالی یک کشور می‌گویند. یعنی کشوری که توان پرداخت بدهی‌های خارجی خود را ندارد.
این وضعیت دقیقا مشابه شرایطی است که چند سال قبل برای کشور یونان رخ داد؛ دولت وقت این کشور در سال 2015 اعلام وضعیت ورشکستگی کرد و برای رفع این بحران کمیته‌ای با هدف نجات مالی در یونان تشکیل شد.»
آمریکا، ولخرج است؛ البته از جیب دیگران
ابوالفتح در پاسخ به این سؤال که آیا آمریکا در وضعیتی قرار می‌گیرد که ناچارا بدهی‌های خود را نکول کند، اظهار داشت: «هنوز نمی‌توان آینده نزدیک آمریکا را به طور دقیق پیش‌بینی کرد و حدس زد که اگر بحران نکول بدهی‌ها برای آمریکا رخ دهد، این مسئله چه بازتابی در سطح جهانی خواهد داشت. آیا رتبه اقتصادی آمریکا تنزل خواهد یافت یا شاهد سقوط ارزش دلار در بازار جهانی و کاهش اعتماد جهانی نسبت به اقتصاد این کشور خواهیم بود؟ درواقع باید دید طلبکاران خارجی در مقابل نرخ بهره‌ای که آمریکا قادر به پرداخت آن نیست چه مطالباتی خواهند داشت؟ این میان بحث توافقات نیز همچنان در جریان است و ممکن است که این توافق حاصل شود؛ اما اگر توافقی صورت نگیرد از اوایل ماه ژوئن دولت آمریکا به عنوان یک دولت ورشکسته شناخته خواهد شد.»
وی درخصوص اظهار نظر دیگری از مک کارتی که مشکل اصلی اقتصاد در دولت فعلی آمریکا را مشکل در هزینه دانسته بود و نه کمبود منابع درآمدی گفت: «مهم‌تر از این که مشکل آمریکا تأمین منابع درآمدی است یا مدیریت هزینه‌ها، این است که آیا یک دولت می‌تواند میان منابع درآمدی و هزینه‌های خود یک تعادل و ارتباط منطقی برقرار کند یا خیر؟ و چه اندازه بیش از درآمد خود هزینه میکند؟
مشکل اصلی آمریکا این است که بشدت به ولخرجی عادت کرده است؛ زیرا پول ملی آمریکا ذخیره بین‌المللی است و این ویژگی برای هیچ کشور دیگری به جز آمریکا در دنیا وجود ندارد. همین ویژگی باعث میشود که دولت آمریکا بتواند به راحتی نکول کند و این استقراض موجب تورم بدهی‌های این کشور نخواهد شد و در حقیقت به جای این که بار سنگین خلق پول بر دوش شهروندان آمریکا سنگینی کند، اصطلاحا سرشکن میشود. در حقیقت، تورمی که احتمال دارد آمریکایی‌ها با آن مواجه شوند را صادر می‌کنند. بنابراین مسئله ورشکستگی و بدهی‌ها چندان برایشان اهمیتی ندارد. به راحتی به سراغ چاپ پول یا استقراض می‌روند و در نتیجه هر روز به بار بدهی‌های آمریکا افزوده میشود.»
نکته دیگری که ابوالفتح به آن اشاره کرد، این بود که آمریکا به مصرف بیش از اندازه اعتیاد پیدا کرده است. وی در تشریح این مسئله گفت: «وضعیت کنونی اقتصاد آمریکا نیز ماحصل همین سیاست است که می‌گوید بیش از درآمد خرج کن، رفاه حداکثری را تأمین کن، نگران بدهی‌ها و خلق پول و تورم نباش، تورم کشور را صادر می‌کنی و جور مرفه شدن آمریکا را دیگر کشورهای دنیا بر دوش خواهند کشید.»
این تحلیل‌گر مسائل آمریکا بر این باور است که این سیاست تا مدتی کارآمد است؛ اما رفته رفته مشکلاتی در مسیر اقتصادی کشور آمریکا به وجود می‌آید که پیامدهای منفی این سیاست‌گذاری غلط است. ابوالفتح در این خصوص می‌گوید: «اولین مشکل این است که ترک عادت، کار راحتی نیست. درست است که مک کارتی می‌گوید که ما درآمد زیادی داریم و باید کمتر خرج کنیم، اما چگونگی کاهش مخارج مهم است.
در حال حاضر مک کارتی اولین شخص اپوزیسیون آمریکا است و خود مک کارتی، حزب و تیم او و افراد وابسته به ترامپ در زمان دولت قبلی ایالات متحده نزدیک به 10 تریلیون دلار بدهی بر جای گذاشتند. درست است که ادعا می‌کنند که این بدهی‌ها به دلیل شیوع بیماری کرونا بود و این بدهی‌ها هزینه‌هایی است که صرف کمک به شهروندان آمریکا برای خروج از بحران‌های ناشی از کرونا شد. اما به هر حال – چه درست و چه غلط- این بدهی‌ها از زمان دولت ترامپ بر جای مانده است و جمهوری‌خواهان هم به اندازه دموکرات‌ها در این ولخرجی‌ها و هزینه‌های پشت سر هم مقصر هستند.
علاوه بر این جمهوری خواهان بر کاهش مالیات‌ها تأکید دارند و همین کاهش مالیاتی موجب کاهش درآمدهای دولت فدرال نیز خواهد شد. در عین حال نیز می‌خواهند درآمد دولت بالا رفته و در هزینه‌ها پا به پای دموکرات‌ها جلو بروند، اما امکان برقراری توزان و انضباط مالی در واشنگتن وجود ندارد.»
چین در کمین بحران اقتصادی آمریکا
ابوالفتح قدرت اقتصادی چین را نیز از دیگر مشکلاتی برشمرد که در مسیر مشکلات اقتصادی آمریکا قرار دارد و اظهار داشت: «چینی‌ها از فرصت پیش آمده استفاده می‌کنند. امنیت ملی آمریکا وابستگی‌اش به میل و اراده وام دهندگان خارجی است و اصطلاحا دست آمریکا زیر ساطور کشورهایی مثل چین، ژاپن و برخی کشورهای عربی است که صاحب این دارایی‌ها هستند و می‌توانند به کشور بدهکار زور بگویند.»
وی ادامه داد: «نمی‌توان مشکلات اقتصادی آمریکا را محدود به دولت خاصی دانست. هر دولتی که در ایالات متحده بر سر کار آمده ادعا کرده که ثبات مالی ایجاد میکند اما این ادعا محقق نشده است. رفاه ملی آمریکا به این مسئله بستگی دارد و برای تحقق بخشیدن به ادعای مک کارتی، بسیاری از طرح های رفاهی در آمریکا باید متوقف شود و دولت فدرال به به اندازه پولی که اصطلاحا در جیب دارند، خرج کنند. اما این مسئله حتما با واکنش رأی‌دهندگان مواجه خواهد شد؛ که البته هیچ سیاستمداری حاضر نیست خود را در معرض چنین انتقادی قرار بدهد و صندوق رأی خود را از دست بدهد.
بنابراین حرف آقای مک کارتی بیشتر جنبه شعاری دارد. اصولا حرف او درست است اما در بحث عملیاتی کردن این حرف، نه جمهوری خواهان و نه دموکرات ها موفق به اجرای این ادعا نشدند و تن به این ریاضت اقتصادی ندادند.»
ابوالفتح که خود را از منتقدین دولت ترامپ می‌داند، در خصوص شرایط فعلی اقتصاد آمریکا و مقایسه آن با وضعیت اقتصادی دولت ترامپ اظهار داشت: «شرایط برای این مقایسه برابر نیست؛ من از منتقدین جدی دولت ترامپ هستم؛ به ویژه در خصوص ایران و بحث مذاکرات، انتقادات جدی به دولت ترامپ وارد است؛ اما نمی‌توان غیر منصفانه قضاوت کرد. هیچ دولتی حداقل در .... سال گذشته مثل دولت ترامپ با پدیده‌ای مثل کرونا مواجه نشده است. کرونا یک پدیده بی‌سابقه در عصر مدرن بود که باعث از کار افتادن و توقف چرخ اقتصاد شد؛ میلیون‌ها نفر بدون شغل و درآمد و حتی بدون غذا بودند، کسب و کارها خوابید و همین امر موجب پرداخت نشدن مالیات‌ها و کاهش چشمگیر درآمد دولت شد؛ و نه تنها دولت در زمان شیوع کرونا درآمدی نداشت بلکه باید خرج روزانه میلیون‌ها نفر را هم تأمین می‌کرد.
بنابراین دولت ترامپ برای نجات مردم و اقتصاد خود ناچار بود بسته‌های چند تریلیون دلاری را تعبیه کند؛ اما به هر حال اگر بحث کرونا را کنار بگذاریم، معمولا از آن جا که دولت‌های دموکرات بیشتر روی برنامه های رفاهی متمرکز هستند و ایده شان برقراری دولت رفاهی است، به همین دلیل معمولا دولت‌های پرخرج تری دارند؛ زیرا معتقدند که باید برنامه هایی مثل بیمه بیکاری بیشتر یا کوپن‌های غذایی تدارک دیده شود تا از نابودی اقشار فقیر جامعه آمریکا جلوگیری کنند. بنابراین برنامه‌های رفاهی این دولت‌ها معمولا برنامه‌های پرخرجی هستند. اما جمهوری خواهان به این موضوع اعتقاد ندارند و به همین دلیل چندان توجهی به برنامه‌های رفاهی نمی‌کنند. به همین خاطر دولت‌های دموکرات از این جهت پرخرج‌تر هستند.
ابوالفتح افزود: «جمهوری خواهان به دنبال کاهش مالیات هستند؛ پس درواقع تفاوتی در پیش فرض‌ها نیست؛ وقتی میزان درآمد مالیاتی کم بشود هزینه‌ها هم کاهش می‌یابد. این امر زمانی کمک‌کننده خواهد بود که ضمن افزایش درآمد دولت، هزینه‌ها نیز کاهش پیدا کند تا کسری بودجه و بدهی‌های دولت به تدریج کمتر شود. اما دولت‌هایی که از هر دوجناح بر سر کار آمدند همواره سیاست‌هایی را در پیش گرفتند که آمریکا را به سمت کسری بودجه و بدهی برده است.
جو بایدن مدعی است که از زمان آغاز به کار وی، حدود 7/1 تریلیون دلار از کسری بودجه آمریکا کاسته و انضباط اقتصادی برقرار شده است؛ اما در هر حال این اقدام هم برای وضعیت اقتصادی آمریکا چندان کارگشا نیست؛ زیرا روند افزایش بدهی‌های ملی همچنان یک روند صعودی است. این مسئله از تقریبا سال 1970 (دهه شصت میلادی) شروع شده و روز به روز هم در حال افزایش است. بدهی‌های ملی آمریکا در زمان هیچ رییس جمهوری متوقف نشده و کاهش هم نداشته است. حتی در زمان بیل کلینتون هم که دولت با مازاد بودجه مواجه بود نیز بدهی‌های ملی آمریکا کم نشد.»
ننگ ورشکستگی مالی بر پیشانی اقتصاد آمریکا
وی افزود: «بنابراین نمی‌توان دولت باید و ترامپ را از این حیث با هم مقایسه کرد. در واقع دولت‌های همه رؤسای جمهور آمریکا - با سیاست‌ها و رویکردهای متفاوت- نوعی بی‌انضباطی مالی داشته‌اند و خروجی کار همه آن‌ها این بوده که بدهی‌های ملی آمریکا روز به روز بیشتر افزایش یافته است.»
امیرعلی ابوالفتح در خصوص آینده اقتصادی آمریکا نیز گفت: «اگر دعوا فقط بر سر تزریق بودجه بود، من احتمال بسته شدن دولت را می‌دادم؛ زیرا این اتفاق چندین بار قبلا هم افتاده و وقتی دولت توانایی تزریق بودجه را نداشته، برای مدتی متوقف شده؛ اما این مسئله فقط بخشی از ماجرا است و بخش بزرگتر این بحران اقتصادی، بحث بدهی‌ها و نکول آن است. گرچه در این زمینه‌ها معمولا نگاه خوش‌بینانه ندارم اما نمی‌توان آنقدر بدبینانه هم به مسئله نگاه کرد که بپذیریم دولت آمریکا اینقدر بی‌درایت و منفعت‌طلب باشند که متعصبانه روی تفکرات ایدئولوژیک خود پافشاری کنند تا انگ و ننگ ورشکستگی مالی بر پیشانی اقتصاد این کشور بخورد.
پیش‌بینی می‌کنم که احتمالا طرفین در آخرین لحظات با یکدیگر توافق می‌کنند و هم جمهوری خواهان و هم دموکرات‌ها اندکی از مواضع خود کوتاه می‌آیند تا بحث نکول بدهی‌ها اتفاق نیفتد.»
وی معتقد است که اقتصاد آمریکا در بعضی زمینه‌ها دچار ضعف است و مستهلک و فرسوده شده؛ اما در برخی حوزه‌های اقتصادی نیز رو به ظهور و رشد گذاشته است. ابوالفتح در این خصوص گفت: «به عنوان مثال، اقتصاد کارخانه‌ای آمریکا – به عنوان یک اقتصاد قرن بیستمی- رو به افول بوده و آمریکا در حال واگذاری این بخش از اقتصاد خود به قدرت‌های نوظهور مانند کشورهای شرق آسیا از جمله چین است.
در این حال اقتصاد آمریکا در سایر بخش‌ها همچنان فعال است. در حوزه خلق علم، نوآوری و تکنولوژی، آمریکا هنوز هم پویا است و به همین دلیل نمی‌توان به طور قطعی اقتصاد این کشور را رو به ظهور یا در حال افول دانست. در حالی که ایالات متحده در برخی از حوزه‌های اقتصادی درگیر چالش است اما هنوز هم سلطه دلار آمریکا بر اقتصاد جهانی وجود دارد، اما نسبت به 30-40 سال گذشته اقتصاد آمریکا دچار فرسایش شده است.»
آمریکای جدید چه آمریکایی خواهد بود؟
ابوالفتح اضافه کرد: «آمریکا در اثرگذاری بر تحولات سیاسی- امنیتی جهان دچار یک ضعف جدی خواهد شد؛ اما این فرسایش در حوزه اقتصاد به اندازه حوزه سیاست و امنیت نخواهد بود. آمریکا از نظر امنیتی دیگر آمریکای دهه شصت نخواهد بود اما در حوزه اقتصاد، همچنان حرف اول را در دنیا می‌زند.
وابستگی اقتصاد جهان به آمریکا رو به افزایش است؛ زیرا آمریکا هر روزه در حال ارائه ابزارهای جدید و خلق دانش است و اگر سنگری را در اقتصاد واگذار میکند، به دنبال در اختیار گرفتن یک سنگر دیگر است. به عنوان مثال اگر اقتصاد کارخانه‌ای را واگذار میکند اما هوش مصنوعی را در اختیار می‌گیرد. دانشگاه‌های آمریکایی مشغول تولید دانش هستند و این دانش در آینده تبدیل به ثروت خواهد شد.
آمریکا با رقبای اقتصادی جدید و قدرتمندی مواجه است که چالش‌های بزرگی را برای این کشور به همراه دارد. اما با وجود تمام این تفاصیل، صحبت درباره ایالات متحده آمریکا است که هنوز بالاترین میزان تولید ناخالص ملی جهان و البته سلطه دلار را دارد. تا وقتی که آمریکا سلطه دلار را در اختیار دارد، احساس امنیت میکند. اگر همین الان پول ملی آمریکا ارز ذخیره جهان نبود، تورم آمریکا با این حجم بدهی‌ها به 30 الی 40 درصد هم می‌رسید.»
کارشناس مسائل آمریکا افزود: «لازم به ذکر است که ما با بحث دلارزدایی در جهان مواجه نیستیم؛ بلکه با کاهش ارزش دلار در جهان رو به رو هستیم. در آینده ممکن است که دلار، پول اول در جهان نباشد اما حتما جزو پول‌های پرتقاضا خواهد بود؛ همانطور که در حال حاضر یورو یا پوند انگلیس در رتبه اول قرار ندارد اما تقاضای زیادی برای این واحد پولی وجود دارد.
تصور این که آمریکا برای ابدالدهر ابرقدرت اقتصادی باقی می‌ماند، یک تصور غیرواقعی است؛ اما در عین حال این که ما تا 4-3 سال آینده با جهان بدون آمریکا و دلارزدایی مواجه خواهیم بود نیز تصویر واقع‌بینانه‌ای نیست.»
وی با اشاره به پیامدهای نکول احتمالی بدهی‌های آمریکا نیز گفت: «اگر این نکول اتفاق بیفتد، وقوع چند اتفاق، محتمل است؛ یک این که ما شاهد کاهش رتبه اعتباری آمریکا خواهیم بود. این امر باعث میشود هزینه‌ها جهت دریافت وام‌های جدید افزایش یابد.
در حال حاضر رتبه اعتباری آمریکا A+++ است که در واقع اعتماد به آمریکا را بالا می‌برد؛ به همین دلیل کمپانی‌ها و دیگر کشورها چون مطمئن هستند که پولشان برمی‌گردد به راحتی به آمریکا وام می‌دهند و نرخ بهره معقولی هم می‌گیرند و این امر باعث میشود آمریکا از این امتیاز بهره ببرد. اما اگر اعتماد به اقتصاد آمریکا ضعیف شود، آمریکا مجبور میشود با بهره‌های بالاتری وام بگیرد. این بهره بالا به معنی آن است که مردم آمریکا باید مالیات بیشتری هم پرداخت کنند و اعتمادشان کاهش پیدا میکند.
نکته بعدی هم اتفاقاتی است که برای دلار آمریکا خواهد افتاد؛ دلار در حال حاضر به این دلیل ارزشمند است و تقاضا برای آن زیاد است که توان اقتصادی دولت آمریکا بالا است و همه میدانند که یک کاغذ سبز رنگ با تصویر رییس جمهوری ایالات متحده در همه جای دنیا خریدار دارد. اما اگر مشخص شود که دلار پشتوانه قوی و محکمی ندارد، در نتیجه تقاضا برای نگهداری دلار کاهش پیدا میکند. به دنبال این امر، مردم به جای دلار، به دنبال نگهداری طلا، خرید رمز ارز یا یوان چین می‌روند و همین امر باعث خلق رقبای مالی برای دلار آمریکا میشود.
این‌ها نتایج محتملی است که در سطح بین المللی، اقتصاد آمریکا را تهدید میکند و در کنار این پیامدها، بحث مشکلات اقتصادی داخلی و احتمال تعطیلی موقت دولت نیز مطرح است.»
این پژوهش‌گر حوزه بین‌الملل در پایان گفت: «انسان‌ها اغلب به دنبال قدرت برتر هستند و وقتی با افول قدرت آمریکا مواجه شوند به دنبال قدرت دیگری می‌روند. بنابراین ممکن است ما شاهد جابجایی قدرت از واشنگتن به پکن نیز باشیم که البته این امر یک پروژه بلند مدت 60-50 ساله است. البته همه آنچه گفته شد حدس و احتمال است و با توجه به این که چنین حالتی قبلا در تاریخ اتفاق نیفتاده، نمی‌توان آینده دقیقی را برای وضعیت اقتصادی آمریکا و اقتصاد بین‌الملل پیش‌بینی کرد.
شاید تمام یا بخشی از این سناریوی بدبینانه به واقعیت تبدیل شود و شاید هم آمریکا بدهی‌های خود را نکول کند اما اقتصاد جهانی همچنان و به روال سابق به مسیر خود ادامه دهد.»
زینب شمس، خبرنگار بین‌الملل
انتهای پیام/