عمده مشکل شهرکهای صنعتی کشور منابع مالی است
دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه عمده مشکل شهرکهای صنعتی کشور منابع مالی است گفت: هر فرد یا دستگاهی که از اجرای مصوبات ستاد خودداری کند به دستگاه قضا معرفی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمدباقر آقاعلیخانی ظهر امروز در نشست با تولیدکنندگان استان مرکزی با اشاره به حوزه مشاغل سخت و زیان آور اظهار داشت: برخی از مسائل مطرح شده در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور موضوعاتی است که در دنیا حل شده است، ابزارهایی که در حوزه تکنولوژی وارد می‌شود بسیاری از این مسائل را برطرف کرده است، تکنولوژی‌هایی که در حوزه صداهای سنگین یک زمانی پای کار بودند امروزه وجود ندارند.
وی افزود: تکنولوژی جدید بخش سخت و زیان‌آور را در دنیا برطرف کرده است و ابزارهای دیگری در نظر گرفته شده است و به عبارتی گفتند اگر این صداها سبب صدمات می‌شود به میزان صدمات قیمت تعیین شده است، ما باید از منابع نیروی انسانی خود به نحو احسن استفاده کنیم، در حقیقت کارگر و کارفرما وجود ندارد و قانون باید به نفع تولید باشد، چرا که در این صورت هم کارفرما و هم کارگر بهره‌مند می‌شوند.
دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: نیروی انسانی به عنوان ابزار جدی در حوزه تولید محسوب می‌شود، بنابراین باید بهره‌وری در این حوزه افزایش پیدا کند، در حال حاضر نیروهای انسانی ما زمانی که از حوزه تولید خارج می‌شوند وارد شغل دومی مانند اسنپ و غیره می‌شوند، بنابراین باید بسیاری از قوانین ما در زمینه مشاغل سخت و زیان‌آور تغییر کند.
آقاعلیخانی عنوان کرد: براساس گزارشی که تهیه شد در سال 96 حدود 93 روز در کشور تعطیلی داشتیم که معادل سه ماه تعطیلی در کشور بود، کورنومتر گرفتیم که از 304 واحد صنعتی بهره‌وری نیروی انسانی و عوامل تولید چه چیزی است که بدون استنثناء بهره‌وری نیروی انسانی و عوامل تولید زیر 5 هزار درصد گزارش شد.
وی ادامه داد: قانون می‌تواند ریل فرهنگ را تغییر دهد و ما باید فضا را به سمتی ببریم که با تغییرات تکنولوژی چیزی به نام آسیب وجود نداشته باشد، یکی از برنامه‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور بررسی مشکلات و مباحث جزیی و کلی واحدهای تولیدی کشور است و برای آنها تصمیم‌گیری کنیم و به عنوان یک مقام مافوق می‌توانیم تمام دستورالعمل‌های کشور را نقض کنیم منهای قانون، ما مقررات را هم می‌توانیم نقض کنیم.
دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: برنامه دوم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، شناسایی قوانین و مقررات حوزه تولید است که برای همیشه رفع شود و تقاضا می‌شود انجمن‌ها و تشکل‌ها این موضوع را در دستور کار قرار دهند و در این زمینه به ما اطلاعات و پیشنهاد دهید که در کدام موضوعات می‌توان قوانین و مقررات را تغییر داد و ما این موضوع را به صورت ملی پیگیری می‌کنیم.
آقاعلیخانی بیان کرد: در حوزه بهره‌وری تولید به این نتیجه رسیده‌ایم که مشکل جدی داریم و حتما باید در حوزه بهره‌وری کار شود و برخی از قوانین باید حذف و قوانین جدید جایگزین شود تا بتوانیم بخش خصوصی را تقویت کنیم و در کنار آن حفظ کرامت کارگر مهم است و حتما باید سعی ما بر این باشد که آسیب اجتماعی به این قشر وارد نشود که این مهم به عنوان اصلی‌ترین کار است.
وی اضافه کرد: همچنین باید زمانی که از تولید بهره‌مند می‌شوند کارگر نیز بهره‌مند شود بنابراین باید روابط کارفرمایی و کارگری و فرهنگ آن باید در کشور اصلاح شود، تشکل‌های کارگری باید حضور داشته باشند و نزدیکی بین کارگر و کارفرما را احساس کنند که هر کدام منافع تولید را منافع خود ببینند. ما در ستاد ملی آمادگی کامل داریم تا اگر مشکلی در درون استان حل نشد، برای استانها جلسات ویژه برگزار کنیم و مشکلات را حل کنیم.
دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: وظیفه ما کاهش هزینه رشد تولید است، اینکه چند مسئول فنی از چند دستگاه اجرایی به واحدهای تولیدی برای نظارت تحمیل می‌شود، زمینه ساز افزایش هزینه برای واحد تولیدی می‌شود خلاف نظر ما است و باید چنین مواردی در ستاد تسهیل اصلاح شوند، پروندهای حوزه مالیاتی که به استان‌های دیگر داده می‌شود نیز مشکل اساسی است که امثال این قوانین را در ستاد تسهیل نقض خواهیم کرد.
آقاعلیخانی با بیان اینکه مصوبات ستاد ملی تسهیل لازم الاجراست بیان کرد: وزارت صمت موظف است که مصوبات را حتی اگر بار مالی سنگین داشته باشد اجرایی کند، رهبر معظم انقلاب، شعار سال را بر اساس پشتوانه مطالعاتی عمیق سالانه انتخاب می‌کنند و ما باید این شعار را در طول سال همواره مدنظر قرار دهیم.
وی ادامه داد: مهار تورم در پی رشد تولید حاصل می‌شود و رشد تولید در پی کاهش هزینه‌های تولید رقم می‌خورد بنابراین ما وظیفه داریم هزینه‌های رشد تولید را کاهش دهیم، در حال حاضر کشور در شرایط خاصی قرار دارد و قانونگذار به نقطه‌ای رسید که تصمیم گرفت ستادی تشکیل شود تا موانع قانونی در مقابل تولید را برطرف کند. ما متاسفانه بخش خصوصی قوی نداریم تا در مجلس از خود دفاع کند. شیب اکثرقوانینی که تصویب شده است به سمت دولت است و قوانین به صورتی است که هر روز بخش خصوصی رو به زوال می‌رود.
دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: تمام مدیران دولتی و صنعتی باید تمام انرژی خود در حوزه تولید را به کار گیرند، در دبیرخانه ستاد ملی 102 مصوبه صادر شده که 85 مورد از آنها عملیاتی و اجرایی شده است، در صورتی که فرد یا دستگاهی از اجرای مصوبات ستاد خودداری کند به دستگاه قضا معرفی می‌شود و اگر نیرویی در مجموعه‌ای وجود دارد که کار انجام نمی‌دهد، بلافاصله برکنارش می‌کنیم.
آقاعلیخانی اضافه کرد: فضا باید برای فعالیت بخش خصوصی و حمایت از آن، بیش از گذشته فراهم شود تا این بخش توسعه پیدا کند، ما متولی بخش صنعتی کشور هستیم و وظیفه ما حمایت از صنعت بخش خصوصی است، سیاست‌گذاری وزارت صمت این بود که مسیرها و عملکرد دستگاه‌ها را شناسایی و مشکلات را رفع کنیم.
وی با بیان اینکه هزینه شهرکهای صنعتی به سرعت بالا رفته و اینکه می‌گویند شرکت شهر‌ک‌ها هزینه نمی‌کند به دلیل محدودیت منابع است، خاطرنشان کرد: به طور کلی زیرساخت‌های شهرکهای صنعتی کل کشور مشکل دارد و عمده مشکل آنها منابع مالی است اما شرکت شهرکهای صنعتی نیز باید در نظر داشته باشد، کار اجرایی ارباب رجوع نباید زمین بماند و باید به سرعت انجام شود.
انتهای پیام/711/
