پاسخ شهرداری اراک به ادعای معاون راه و شهرسازی درباره سنگ‌اندازی در ساخت مسکن ملی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، در سال‌های اخیر قیمت زمین و مسکن در استان مرکزی به‌ویژه کلانشهر اراک با یک افزایش نجومی رو به‌رو بوده است به طوری که بارها در نشست‌های مختلف اعلام شد: قیمت اجاره و خرید مسکن در اراک بسیار بالا رفته به طوری که تقریبا بعد از تهران در رتبه دوم کشور قرار دارد.

سوم خرداد امسال در خبری خبرگزاری تسنیم در میزگردی تخصصی ابعاد این گرانی و مشکلات موجود پیش روی بازار مسکن را بررسی کرد که در بخش ''اسماعیل‌نژاد'' معاون مسکن راه و شهرسازی استان مرکزی اظهار داشت: امروز مسکن ملی در واقع "مسکنِ راه و شهرسازی" است زیرا نهادهای خدمتگزار مثل آب و فاضلاب ما را در این پروژه تنها گذاشته‌اند. برای صدور پروانه همین پروژه 8100 واحدی شهرداری برای هر واحد 132 میلیون تومان عوارض صدور پروانه اعلام کرده پس وقتی من برای پرداخت آن 40 میلیون از مردم بابت قسط اول گرفتم باقی را چگونه بدهم؟ من به پیمانکار چقدر پول دادم که کار را شروع کند؟ اتفاقاً اولین عامل و مانع همین شهرداری است.

وی افزود: برای صدور یک برگ کاغذ در طرح مسکن حمایتی چرا باید مدام دنبال سربار کردن هزینه بود؟ با پیگیری‌های متعدد و ارائه ضوابط و قوانین مختلف موفق شدیم آن را به 49 میلیون تومان برای هر واحد برسانیم، در صورتی که در گران‌ترین مناطق اراک بالاتر از 50 میلیون هزینه صدور پروانه ساخت نیست.

روی دیوار گرانی؛‌ بی‌اعتنایی مالک و بنگاه به قیمت‌ کارشناسی مسکن/سهم دست‌اندازهای قانونی در افزایش قیمت

با این حال، شهرداری اراک ادعای دیگری دارد به طوری که حسین زندیه‌وکیلی شهردار منطقه یک اراک در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، با تشریح عملکرد شهرداری اراک در پروژه‌ 8100 واحدی طرح اقدام ملی مسکن اظهار داشت: شهرداری یک مرحله در سال 1399 در طرح پروژه مسکن ملی دولت قبل، در 24 هکتاری قدیم و ضلع غربی کمربندی شمالی و روبه‌روی همین 8100 واحدی عملکرد بسیار خوبی در همکاری با دولت داشت و کل پروانه پروژه صادر و تقسیط شد و در آن زمان هم شهرداری کارمزدی بابت تقسیط دریافت نکرد و کوچک‌ترین صدایی از آن پروژه هم در نیامد و تمام پروانه ظرف یک هفته صادر و لوح تقدیر از استاندار، معاون عمرانی و مدیرکل راه و شهرسازی وقت دریافت شد. 
  
وی افزود: در پروژه موسوم به 8100 واحدی طرح اقدام ملی مسکن که در دولت جدید کلید خورده است به نظر بنده شهرداری جزو معدود ارگان‌هایی است که به معنای واقعی به درخواست ریاست جمهور لبیک گفت و با توجه به اینکه استاندار مرکزی نیز به عنوان نماینده دولت سیزدهم دراستان در خواست داشتند که این پروژه استان مرکزی خاص‌تراز شهرهای دیگر انجام شود شهرداری تمام قد پای کار ایستاد. 

شهردار منطقه یک اراک با بیان اینکه شهرداری به چند دلیل در پروژه 8100 واحدی تمام قد پای کار ایستاد، گفت: در طرح تفصیلی محدوده زمین اوقاف، خارج از محدوده قانونی شهر بود، قانون‌گذار یکسری ضوابط را برای الحاق زمین‌ها به محدوده شهر تشخیص داده است و مهم‌ترین ضوابط که به تمامی مردم شهر مرتبط است این است که اگر زمینی قرار است به محدوده شهر الحاق شود یکسری عوارض برای همه ساکنین شهر به همراه دارد مبنی بر اینکه علاوه بر اینکه خیابان و سرانه‌های فضای سبز تامین می‌شود 20 درصد کل زمین هم به صورت رایگان باید به شهرداری واگذار شود. 

 زندیه‌وکیلی عنوان کرد: شهرداری این زمین‌ها برای هزینه‌کرد پروژه‌ها استفاده می‌کند این در حالی است که شهرداری در پروژه 8100 واحدی اقدام ملی 20 درصد سهم خود را دریافت نکرد و به عبارتی به جهت همکاری با دولت تصمیم مجموعه شورای اسلامی شهر، شهردار کل و مجموعه شهرداری بر این بود که زمین را دریافت نکنند و از سهم خود به نفع مردم عزیز این طرح گذشتند. 

وی با اشاره به نقشه کاربری طرح جامع اراک برای تغییر کاربری از کاربری خاص به کاربری مسکونی که الان جواز آن را دریافت کرده‌اند بیان کرد: اگر هر شخص یا عنوان دیگری به شهرداری مراجعه می‌کرد از آنها هزینه تغییر کاربری دریافت می‌شد درحالی که در پروژه مسکن ملی شهرداری هزینه‌ای بابت تغییر کاربری دریافت نکرد. 

شهردار منطقه یک اراک بیان کرد: در طرح جامع تراکم مجازی که برای این پروژه در نظر گرفته شد تراکم 6 طبقه با پیلوت بود و نقشه‌ پیشنهادی 13 طبقه بود که 6 طبقه با پیلوت آن مجاز و مابقی به عنوان مازاد تراکم در نظر گرفته شد و فرم عوارض به راه و شهرسازی ابلاغ شد، بعد از ابلاغ فرم عوارض و تایید نقشه‌ها استاندار مرکزی به همراه معاونان خود و مدیرکل راه و شهرسازی در شورای شهر حضور پیدا کردند و از سوی دیگر شهردار و معاونان و هر 11 عضو شورا هم در این جلسه حضور داشتند و یک جلسه طولانی برگزار شد. 

زندیه‌وکیلی ادامه داد: شروع جلسه با شهرداری منطقه بود که فرم عوارض چگونه زده شد و نقشه‌ها چگونه تایید شد و برخلاف چیزی که به استاندار مرکزی رسانده بودند ایشان متوجه شد که ما براساس طرح جامع رفتار کرده بودیم، بعد از صحبت‌هایی که در جلسه شد استاندار مرکزی درخواستی از شهردار و اعضای شورای مبنی اینکه برای همکاری با دولت و نماینده ایشان در استان کمک کنید که تمامی این پروژه به صورت تراکم مجاز در نظر گرفته شود و هیچ متراژی به عنوان تراکم مازاد در نظر گرفته نشود. 

 وی اضافه کرد: بی‌انصافی است که این موضوع گفته نشود چراکه تمام 11 عضو شورا و شهردار از حق شهرداری کوتاه آمدند و به درخواست استاندار لبیک گفتند و در همانجا صورت‌جلسه شد،  و شهردار و رئیس شورای شهر بعد از جلسه در کمیسیون ماده 5 نقشه اصلاحی را فقط جهت خانه دار شدن اعضای محترم طرح  امضا کردند و به عنوان کل پهنه بلند مرتبه سازی در نظر گرفته شد و در نهایت 13 طبقه مجاز شد. 

شهردار منطقه یک اراک عنوان کرد: به تبع بعد از این اقدام فرم عوارض تغییر پیدا کرد و به فرم عوارضی تبدیل شد که منجر به صورت جلسه تقسیط شد، این صورت‌جلسه در تاریخ 25 اسفند ماه سال گذشته انجام شد که به امضای مدیرکل راه و سازی و شهردار درآمد و بعد طی نامه‌ای به شورای شهر ارسال و در شورا نیز تصویب شد، اینجا می‌توان گفت چهارمین کمک شهرداری و شورا به مسکن ملی بوده چراکه یک سوم مبلغ را راه و شهرسازی به حساب واریز کرد و مابقی را به صورت 36 ماهه و بدون کارمزد تقسیط کرد درحالی که هر کسی با هر عنوان دولتی و غیر دولتی اگر بخواهد تقسیط کند به دلیل اینکه عوارض محلی است باید طبق قانون کارمزد پرداخت کند ولی تصمیم شهرداری و شورای شهر بر این بود که این پول را از پروژه مسکن ملی دریافت نکند ولی متأسفانه در هیچ کجا این موضوع بیان نمی‌شود. 

زندیه وکیلی در خصوص صدور پروانه پروژه 8100 واحدی گفت: از تاریخ 2 مهر ماه سال گذشته پروانه نخستین پهنه صادر شد، کل پهنه 8 زون است و از این تعداد از تاریخ ذکر شده 4 پهنه تا پایان سال قبل و مابقی در دو ماه ابتدایی سال جدید صادر شد ولی نکته اساسی این است که هیچ زمانی پروژه 8100 واحدی نهضت ملی معطل پروانه شهرداری نبود. 

وی تصریح کرد: همانطور که مطلع هستید قانون به کسی اجازه شروع به کار نمی‌دهد مادامی که از مرکز صدور پروانه مجوز دریافت کند ولی با همکاری شهرداری منطقه یک، مجموعه شهرداری اراک و شورای شهر روزی کیسون پروژه را آغاز کرد که هیچ اتفاقی به لحاظ نظامات فنی در زمین انجام نشده بود و هیچ نقشه‌ای تهیه نشده بود ولی اجازه داده شد تا عملیات خاک برداری و عملیات آماده سازی وگود برداری انجام پذیرد، بعد از آن پیمانکار بلافاصله شروع به بستن فونداسیون کردند هرچند پروانه‌ای صادر نشده بود اما شهرداری جلوی کار را به خاطر مردم نگرفت و در راستای شعار مسکن کم هزینه و کمک به مردم این کار انجام شد بنابراین بی انصافی است که نقش شهرداری و شورا در پروژه مسکن ملی دیده نشود.

انتهای پیام/711/