معایب و مزایای تغییر ساعت رسمی کشور؛ آیا اجرای طرح به نفع مردم است؟
ابلاغ دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی برای تغییر ساعت کار ادارات موجب بروز نارضایتی‌هایی در بخشی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی شده؛ نارضایتی‌هایی که عمده آن ناشی از تغییر محسوس در ساعت خروج از منازل برای حضور در ادارات است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بر اساس دستورالعمل جدید سازمان اداری و استخدامی که در هفته‌های گذشته اطلاع‌رسانی شده بود، ساعت کاری همه ادارات و دستگاه‌های اجرایی از روز گذشته (سه‌شنبه 16 خرداد) به شکل رسمی تغییر کرد و تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی موظف شدند تا از ساعت 6 صبح در محل کار خود حاضر شوند.
علت تغییر در ساعات کاری ادارات به مصوبه سال گذشته مجلس باز‌می‌گرددY جایی که نمایندگان در دهم اردیبهشت 1401 به طرحی رای دادند که بر مبنای آن از ابتدای سال جاری ساعت رسمی کشور دیگر به جلو کشیده نمی‌شود.
مصوبه‌ای که بخشی از بدنه کارشناسی دولت بویژه وزارت نیرو از همان ابتدا با آن مخالف بود و تاکید داشت که این اقدامِ مجلس با توجه به عقب‌ماندگی‌های کشور در توسعه زیرساخت‌های تولید برق، موجب بروز مشکلاتی برای تامین برق در زمان پیک مصرف در کشور خواهد شد.
مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل مدیریت شبکه برق ایران در روزهای پایانی سال گذشته در همین رابطه گفته بود: بر اساس مطالعه‌ای که در سال 1399 انجام شد تغییر نکردن ساعت رسمی کشور می‌تواند تا 2 هزار مگاوات مصرف را در ساعات اوج مصرف شبانه افزایش دهد. این در حالیست که وقتی ساعت‌ها را به جلو می‌کشیم از خنکی صبح استفاده و در نتیجه از کولرها کمتر استفاده می‌شود. علاوه بر این ساعت کار اداری هم زودتر پایان می‌یابد و وسایل سرمایشی زودتر خاموش می‌شود و این موضوع کمک می‌کند تا ساعت اوج مصرف روزانه را با مصرف کمتری سپری کنیم.
البته سابقه تغییر ساعت رسمی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به سال 1370 باز می‌گردد که با مصوبه دولت وقت در جلسه 23 مرداد 70 مقرر شده بود از ابتدای سال 1371 هر سال در اول فروردین و 30ام شهریور ساعت رسمی کشور یک ساعت جابجا شود تا اینکه دولت نهم در سال 1384 مصوبه مربوط به تغییر ساعت را لغو کرد و در سالهای 85 و 86 ساعت رسمی کشور بدون تغییر و به حالت اصلی خود باقی ماند.
اما در سال 86 مجلس شورای اسلامی قانونی چند خطی وضع کرد که بر اساس آن دوباره تغییر ساعت رسمی در کشور و از آغاز سال87 اعمال شد. این در حالی است که برخلاف گزارش اخیر وزارت نیرو، گزارش‌های وزارت نیروی وقت در سال 87 حاکی از این بوده که تغییر ساعت رسمی کشور تاثیر جدی بر مصرف برق در 6 ماهه نخست سال طی سالهای 81 تا 87 نداشت است.
در سال 87 که مجددا و این بار با قانون مصوب مجلس تغییر ساعت رسمی در 6 ماهه نخست سال اجرا شد، رشد مصرف برق تقریبا به همان روند قبلی خود ادامه داده و نسبت به سال قبل خود، 7.8 درصد رشد یافت.
موافقان طرح تثبیت ساعت رسمی کشور در مجلس یازدهم نیز با استدلالی مشابه معتقد بودند که تغییر ساعت رسمی، نه‌تنها تاثیری در مصرف انرژی ندارد بلکه آسیب‌هایی مانند افزایش استرس، بستری در بیمارستان، افزایش تعداد تصادفات و بی‌نظمی‌های اجتماعی را در پی دارد؛ آنها «افزایش استرس و سردرگمی»، «بر هم خوردن نظم خانواده‌ها» و افزایش جرم و جنایت بویژه در روزهای ابتدایی تغییر ساعت رسمی را از جمله دلایل خود برای نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور عنوان می‌کنند.
با این حال ابلاغ دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی مبنی بر تغییر ساعت کار ادارات، در دو روز گذشته موجب بروز نارضایتی‌هایی در بخشی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی شده است؛ نارضایتی‌هایی که عمده آن ناشی از تغییر محسوس در ساعت خروج از منازل برای حضور بموقع در محل کار بوده است.
با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد لازم است تا ضمن اقناع افکار عمومی از سوی مراجع اطلاع‌رسانی، تدابیری اندیشیده شود تا مشکلات اجرای این دستورالعمل به مرور به حداقل برسد.
انتهای پیام/