عقب‌نشینی سازمان ثبت در پی خبر تسنیم؛ تداوم دریافت حق‌التحریر ۸برابری دفاتر اسناد با وجود اعمال اصلاحیه ناقص!
در پی افشاگری تسنیم، سازمان ثبت اسناد مبلغ حق‌التحریر اشتباه برای تنظیم اسناد اجاره‌نامه در دفاتر اسناد را فقط در بخش نمایش هزینه تنظیم اسناد در سامانه ثبت آنی اصلاح کرد اما مبالغ اضافی در مرحله تنظیم سند همچنان ۸ تا ۱۰ برابر رقم قانونی، وصول می‌شود!
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، روز شنبه خبری با عنوان "تخلف بزرگ دفاتر اسناد رسمی در دریافت حق‌التحریر تا 8برابری بابت اسناد اجاره‌نامه!" در خبرگزاری تسنیم منتشر شد.
در این خبر توضیح داده شد که برخی دفاتر اسناد رسمی برای حق‌التحریر تنظیم اسناد اجاره‌نامه تا 8 برابر مبلغ قانونی را دریافت می‌کنند که ناشی از خطای فاحش قرار دادن اسناد اجاره‌نامه در شمول "اسناد موضوع جدول الف ـ سه" یعنی معاملات غیرمنقول بود!
امروز یک کانون سردفتران و دفتریاران در بیانیه‌ای خطاب به سران دفاتر اعلام کرد "نظر به اینکه بعد از بروزرسانی سامانه ثبت آنی و اعمال تعرفه‌های جدید، سامانه ثبت آنی تعرفه حق‌التحریر اسناد اجاره را اشتباهاً و بر مبنای شق 3 بند الف تعرفه (اسناد قطعی غیرمنقول) محاسبه می‌کرد که به اطلاع همکاران می‌رساند بعد از بررسی مجدد، سامانه ثبت آنی اصلاح گردیده و حق‌التحریر اسناد اجاره با انتخاب فیلد محاسبه هزینه از محل سند مزبور طبق روال سابق محاسبه می‌گردد."
اما پیگیری‌های خبرنگار تسنیم حاکی از آن است که اگرچه از صبح امروز قسمت نمایش "محاسبه هزینه تنظیم اسناد" در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اصلاح شده است اما کماکان در خود سند تنظیمی هزینه‌ها اضافه و تا 8 برابر بیشتر همچنان محاسبه می‌شود!
برای نمونه در تصویر سند اجاره‌نامه (به‌تاریخ امروز) که در اختیار تسنیم قرار گرفته است، در قسمت نمایش محاسبه هزینه سند با درج اجاره‌بهای 100 میلیون ریالی مبلغ درست و قانونی آن یعنی 188 هزار تومان نمایش داده می‌شود اما در مرحله تنظیم سند با همان مبلغ اجاره‌بها، مبلغی بسیار بیشتر معادل یک میلیون و 840 هزار تومان محاسبه و وصول می‌شود!
به‌محض انتشار خبر تخلف بزرگ در دریافت حق‌التحریر بیش از مبلغ قانونی از سوی خبرگزاری تسنیم، سازمان ثبت اسناد نسبت به بروزرسانی سامانه ثبت آنی و نیز تصحیح ارقام حق‌التحریر اقدام کرد اما همچنان که اشاره شد، ارقام مندرج در سند اجاره‌نامه تنظیم‌شده هنوز با ارقام 8 تا 10 برابری غیرقانونی درج و حقوق شهروندان با دریافت مبالغ سنگین پایمال می‌شود!
تداوم معضل محاسبه هزینه اضافی در اسناد تنظیمی، نیازمند ورود جدی نهادهای نظارتی برای حفظ حقوق شهروندان است تا ضمن ممانعت از ادامه روند کنونی، حتی مبالغ اضافی دریافت‌شده از سوی افرادی که برای تنظیم سند اجاره‌نامه 8 تا 10 برابر بیشتر از هزینه قانونی پرداخت کرده‌اند، عودت داده شود.
انتهای پیام/+
