بازنگری قوه قضاییه در زمینه "ثبت اختراعات"

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در حاشیه بازدید از نمایشگاه آبادیران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از بخش‌های مهم قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، اظهار کرد: ثبت شرکت‌ها و اختراعات در این بخش صورت می‌گیرد و با برنامه‌ریزی‌هایی که دستگاه قضایی انجام داده است، تلاش می‌شود که روند ثبت اختراعات از طریق برنامه‌های تحولی، تسهیل شود.

وی ادامه داد: از این طریق هم‌ ایده‌های جدید شرکت‌های دانش‌بنیان به موقع به ثبت می‌رسند و هم اینکه از سرقت‌های علمی رخ جلوگیری شود. در گذشته نگرانی‌هایی در این زمینه وجود داشتند که‌ ایده‌های نوین به موقع به ثبت نمی‌رسند و در نتیجه بعضاً با سرقت‌های علمی مواجه بودیم.

جهانگیر با تأکید بر اینکه در زمینه ثبت اختراعات، بازنگری‌هایی صورت گرفته است، یادآور شد: معاونت پیشگیری نیز در این زمینه همکاری‌های خوبی با سازمان ثبت دارند تا به توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان کمک شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در خصوص رویکرد قوه قضائیه برای ایجاد دادگاه‌های ویژه رسیدگی به امور دانش‌بنیان‌ها توضیح داد: در جامعه نباید برای همه امور، دستگاه قضائی به عنوان مرجع فعالیت‌های این چنینی در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی باید به عنوان آخرین مرجع برای رسیدگی به جرائم و ترک فعل‌ها تلقی شود، افزود: از این رو اگر فکر کنیم که هر بخش جدیدی که در کشور تشکیل می‌شود، حمایت آن با ایجاد دادگاه است، ممکن است از اهداف عالی‌مان دور شویم و در این زمینه لازم است با فرهنگ‌سازی بیشتر، بستر‌هایی فراهم شود که به جای آنکه منتظر باشیم تخلف و جرمی صورت گیرد و برای رسیدگی به آن‌ها، دادگاهی تشکیل شود، به سمت پیشگیری از جرائم، تخلفات و آسیب‌ها برویم.

جهانگیر تأکید کرد: برای پیشگیری از این 3 عرصه لازم است که همه فعالان عرصه‌های مختلف، بستر‌های آسیب‌زا و تخلف‌زا و جرم‌زا شناسایی کنند. بخشی از این بستر‌ها در قوانین و مقررات آمده است و بخش دیگر آن مربوط به مدل‌های مدیریتی است و بخش دیگری از آن در فرآیند‌های ناکارآمد دیده می‌شود.

وی گفت: اگر این فرآیند‌ها اصلاح و مدیریت‌های موفق در این عرصه‌ها به کار گرفته شود و قوانین و مقررات مزاحم به سمت و سویی برود که مسیر حرکت تلاشگران و آبادگران عرصه‌های فناوری را باز بگذارند، نیاز به این نداریم که هر روز شاهد تشکیل یک دادگاه ویژه با شرایط ویژه برای رسیدگی به امور جامعه باشیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در خصوص بروز برخی تخلفات در پلتفرم‌های آنلاین کسب و کار‌ها و رسیدگی به آنها بیان کرد: ما قبل از آنکه نقش دستگاه قضایی و دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی به این تخلفات را پر رنگ کنیم، باید به فکر پر کردن خلا‌های قانونی باشیم.

جهانگیر ادامه داد: پلتفرم‌هایی مانند "دیوار" و یا موارد مشابه که خدماتی به جامعه عرضه می‌کنند، ممکن است سوءاستفاده‌هایی نیز در آن‌ها رخ دهد. در گذشته نمونه‌های عینی از این نوع کسب و کار‌ها در کشور نداشتیم و ما براساس مدل‌های حقوق جزا اقدام به رسیدگی به این نوع جرائم می‌کردیم در حالی که مدل‌های حقوق جزا بر اساس شرایط جامعه 50 تا 100 سال گذشته که چیزی به نام فضای مجازی و کسب و کار‌های اینترنتی نبوده، شکل گرفته است.

وی اضافه کرد: در این قوانین مدل‌های جدید پیش‌بینی نشده است؛ از این رو حقوقدان‌های گذشته در این زمینه اقدامی نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه از این رو لازم است در عرصه‌های جدید در گام اول کسانی که درگیر هستند، پیشنهادات خود را برای رسیدگی به جرایم کسب و کار‌های نوین ارائه دهند، خاطرنشان کرد: تفاوت کسب و کار‌های اینترنتی با کسب و کار‌ها در فضای واقعی در این است که صاحب کسب و کار‌های فضای واقعی به صورت فیزیکی، محلی را در اختیار دارد و با تسلط کاملی که از محدوده فعالیت خود دارد، در صورت رخداد جرمی، باید پاسخگو باشد ولی وقتی فضایی طراحی شود که هر کسی می‌تواند به این فضا دسترسی داشته باشد و کنترل آن دشوار است، نیاز دارد که ضمن جلوگیری از کسادی این کسب و کار‌ها و پیگیرد‌های غیر واقعی، قوانین متناسب با این فضا پیشنهاد شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به دستاورد‌های عرضه شده در نمایشگاه آبادیران گفت: اگر به دنبال ایرانی پیشرفته هستیم که در آن رفاه مردم تضمین شود و‌ امید به آینده را افزایش دهد، لازم است بررسی کنیم که در طول 60 تا 70 سال گذشته در کشور رخ داده است که مناطق محروم ما محروم‌تر شد و با پدیده مهاجرت‌های بی‌رویه از مناطق روستایی به شهر‌ها و حاشیه‌نشینی مواجه هستیم. 

انتهای پیام/