هشدار در مورد تشدید معاملات پشت خطی با طولانی شدن تامین ارز واردات

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تا مدتی قبل مهلت رفع تعهد ارزی وارکنندگان 9 ماهه بود. به این ترتیب این فرصت طولانی به یکی از عواملی تبدیل شده بود که در برهه هایی که شاهد افزایش نرخ ارز و التهابات ارزی هستیم، وارد کننده تا جایی که ممکن است ورود کالای خود به کشور را به تعویق می اندازد و بازار را دچار التهاب می کند.

با اجرای این ترفند بود که واردکننده براساس تفاوت نرخ بازار آزاد و نیما سودهای کلانی به دست می‌آورد. با توجه به مشکلات این مهلت طولانی کمیته ی ارزی بازه رفع تعهدات ارزی برای وارد کنندگان را از 9 ماه به 45 روز کاهش داد تا تقریبا امکان سوء استفاده به حداقل برسد.

احتمال از بین رفتن سابقه واردات وارکنندگان و تحمیل زیان به دلیل بررسی سیستمی سابقه

با توجه به این اتفاق، هم اکنون بازه مربوط به تخصیص ارز 38 روز و بازه مربوط به تأمین ارز توسط بانک 30 روز است هرچند برخی گمانه ها در مورد افزایش زمان تخصیص ارز مطرح شده که باید در مورد آن شفاف سازی شود.

با توجه به تعلق ثبت سفارش واردات به صورت بازه های دو ماهه از یک سو و همچنین طولانی شدن زمان تخصیص و تامین ارز به نظر می‌رسد در دو ماه پایانی سال بخشی از سابقه واردات فعال اقتصادی عملا از بین برود.

در شرایط فعلی جهت واردات تلفن همراه و برخی کالاهای دیگر سقف و سابقه واردات به صورت سیستمی بررسی می‌شود. در نتیجه از بین رفتن بخشی از سابقه واردکنندگان می‌تواند سبب بروز مشکل برای آنها شود.

البته این مشکل در حالی ممکن است برای واردکنندگان شناخته شده و معتبر به وجود بیاید که واردات کالای آماده مصرف از محل صادرات خود بدون هیچ چالشی در مورد سابقه و تخصیص ارز به صورت گسترده در جریان بوده و این رویه بازار ارز رسمی را دو نرخی کرده است.

افزایش ریسک معاملات پشت خطی با طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز

نکته دوم اینکه طولانی شدن فرآیند تامین و تخصیص ارز و بحث از بین رفتن سابقه واردات می‌تواند ریسک تخلفات ارزی و موضوعاتی از جمله معاملات پشت خطی را افزایش دهد.

پیش از این اعلام شده بود، دولت به صورت دو ماه یکبار و به میزان یک ششم سقف واردات هر  فعال اقتصادی در حوزه ای مثل واردات تلفن همراه تخصیص ارز را انجام دهد. این اقدام علاوه بر امکان مدیریت منابع ارزی حسن دیگری نیز دارد و آن هم بررسی عملکرد شرکت ها در بازه های دو ماهه است امکان طبقه بندی بهتر را به دفتر تخصصی وزارت صمت (دفتر صنایع لوازم‌خانگی و اداری) می‌دهد.

انتهای پیام/