کاهش چشمگیر زمان رسیدگی به پرونده‌ها در کمیسیون ماده ۵
سخنگوی شهرداری تهران گفت: کاهش شدید تولید و عرضه مسکن، یکی از عوامل اثرگذار بر رشد شدید قیمت‌ها در بازار فروش و اجاره مسکن در سال‌های اخیر بوده و شهرداری تهران نمی‌تواند نسبت به این رکود سنگین در صنعت ساختمان بی‌تفاوت باشد.
عبدالمطهر محمدخانی؛ سخنگوی شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره ضرورت تشکیل قرارگاه جهادی مسکن در راستای دستور شهردار پایتخت اظهار کرد: این قرارگاه با رویکرد شناسایی و «رفع موانع تولید مسکن» در تاریخ 11 بهمن 1400 ایجاد شد. تمرکز قرارگاه جهادی مسکن، بر تسهیل‌گری ساخت واحدهای مسکونی به کمک ابزارها و فرآیندهای شفاف و قانون‌مندی است که در اختیار شهرداری تهران باشد.
محمدخانی با بیان اینکه شهرداری تهران در دوره ششم مدیریت شهری خود را نسبت به «بدمسکنی» شهروندان و آشفتگی‌های بازار مسکن مسئول می‌داند و درصدد است سیاست‌های انقباضی که منجر به عقب‌ماندگی و رکود شدید در حوزه ساخت‌وساز شده را اصلاح کند، تصریح کرد: قرارگاه مسکن، نقش تسهیل‌گر و مشوق در روند تولید مسکن را ایفا می‌کند. به عنوان مثال، برخی پرونده‌های ساخت کلان مسکن و نیازمند بررسی در کمیسیون ماده 5 که فرآیند رسیدگی و صدور پروانه آن‌ها تا 3 سال زمان می‌برد، با تسهیل‌گری شهرداری تهران به کمتر از 3 ماه یافته است.
سخنگوی شهرداری تهران درباره ابزارها و روش‌های تسهیل‌گری در روند تولید مسکن بیان کرد: در کنار تلاش برای صدور پروانه در کوتاه‌ترین زمان ممکن، ساخت مسکن به کمک توانمندی بخش خصوصی و دستگاه‌ها در زمین‌های بلااستفاده و راکد، یکی از راهکارهای شهرداری برای جهش ساخت مسکن در مقیاس کلان و نوسازی بافت‌های فرسوده است. دوره جدید مدیریت شهری شرایطی ایجاد کرده که باتوجه به طرح جامع و تفصیلی اراضی قابل بارگذاری مسکن شناسایی شده و با دستگاه‌ها دارای توانایی ساخت، تفاهم‌نامه منعقد شود.
وی با اشاره به اینکه در روند امضای تفاهم‌ها، هیچ بودجه و امتیازی از سوی شهرداری اعطا نمی‌شود، خاطرنشان کرد: در قالب 36 تفاهم‌نامه، تاکنون تفاهم ساخت بالغ بر 550 هزار واحد مسکونی در پایتخت امضاء شده است که برخی از این پروژه‌ها در فرآیند ساخت‌وساز قرار گرفته‌اند. نکته قابل توجه اینکه هیچ تأمین مالی یا امتیاز ویژه‌ای از سوی شهرداری تهران برای این تفاهم‌ها در میان نیست و شهرداری بر مبنای سیاست تسهیل در جهش تولید مسکن، به صورت مشارکتی یک پای تفاهم‌ها قرار می‌گیرد.
به گفته محمدخانی، شهرداری تهران این آمادگی را دارد برای هر دستگاهی که شرایط و ظرفیت لازم برای ساخت مسکن را داشته باشد، تسهیل‌گری کند و حتی این امکان فراهم است، به منظور تزریق نقدینگی حداکثری به پروژه‌ها، بر اساس هزینه صدور پروانه ساختمانی با طرف مقابل تفاهم‌ها شریک پروژه شود.
رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران افزود: بخش خصوصی یا سرمایه‌گذارانی که در روند صدور پروانه چه از بابت پیچیدگی‌های مجوزهای ساخت‌وساز و چه از بابت محدودیت منابع مالی با چالش روبه‌رو هستند، می‌توانند از این فرصت برای رفع موانع تولید مسکن بهره‌مند شوند.
وی در پایان با اشاره به کاهش شدید و مستمر صدور پروانه ساختمانی در دهه 90، از 31 هزار پروانه به کمتر از 10 هزار پروانه ساختمانی گفت: بدون تردید کاهش شدید تولید و عرضه مسکن، یکی از عوامل اثرگذار بر رشد شدید قیمت‌ها در بازار فروش و اجاره مسکن در سال‌های اخیر بوده و شهرداری تهران نمی‌تواند نسبت به این رکود سنگین در صنعت ساختمان بی‌تفاوت باشد.
انتهای پیام/