نفوذ براندازان در مهمترین شوراهای عالی کشور/ دستگاههای امنیتی و نظارتی منافع ملی را شوخی گرفتهاند؟
حسین سلاحورزی که در فتنه ۱۴۰۱ مواضع تندی در حمایت از براندازان جمهوری اسلامی داشته، دیروز رئیس اتاق بازرگانی و عضو مهمترین شوراهای عالی نظام شده است، حال این سؤال مطرح میشود؛ آیا دستگاههای امنیتی و نظارتی کشور منافع ملی را شوخی گرفتهاند؟
خبرگزاری تسنیم- علیرضا رحیمی نژاد : روز گذشته انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با وجود حواشی جدی در مورد کاندیداهای اصلی برای حضور در ریاست و کرسی هیئت رئیسه برگزار شد. قبل از شروع رسمی انتخابات حسین سلاحورزی یکی از سه کاندیدای ریاست اتاق بازرگانی، با اشاره به اینکه "مثل یکی از 500 نفر هیئت نمایندگان اعلام کاندیداتوری کردیم، اما بیاخلاقی، تهمت و… زیادی به ما وارد شد"، گفت: در طول همه روزهای گذشته من بهعنوان یک کاندیدا از هیچ مرجع امنیتی نه تهدیدی، نه احضاری و نه مکاتبهای داشتم.
البته خبرهای دیگری حاکی از این بود که حراست وزارت صمت صلاحیت سلاحورزی را برای پست ریاست اتاق بازرگانی ایران تأیید نکرده و دراینباره مکاتبه رسمی هم صورت گرفته است.
گفتنی است، بهمن ماه سال گذشته غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران طی حکمی 4 نماینده پارلمان بخش خصوصی در انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور را منصوب کرد. بر اساس این حکم، حسین میرمحمدصادقی، جهانبخش سنجابی شیرازی، سید جعفر مرعشی و غلامحسین جمیلی بهعنوان 4 عضو انجمن معرفی شدهاند، همچنین در نخستین جلسه انجمن، حسین میرمحمدصادقی بهعنوان رئیس و جهانبخش سنجابی شیرازی بهعنوان دبیر انجمن انتخاب شدند.
در انتخابات روز یکشنبه 28 خرداد ماه سنجابی اعلام کرده بود: در مورد یک کاندیدا نظر انجمن و مرکز حراست اعلام شد، متأسفانه وزارت اطلاعات نظر مکتوبی به ما ارائه ندادند، الآن ما یک نامه داریم که نمیتوانیم مانع کاندیداتوری شویم، اما نظر وزارت اطلاعات که از سمت حراست وزارت صمت اعلام شده، این است که او نتواند وارد شود، اعلام کاندیداتوری براساس نظر شخصی خود است.
از سوی دیگر حاجیحسینی که پیش از این معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صمت بود و در سوابق اجرایی وی نماینده تامالاختیار وزیر صمت در شورای نظارت اتاق بازرگانی دیده میشود گفته بود: من به برادرمان گفتم که خودشان انصراف خود را اعلام کنند، درست است که نقص آییننامهای داریم، اما ما مجری قانون هستیم و موظف به تمکین هستیم.
لازم به ذکر است، یکی از موضوعاتی که در مورد انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران از مدتها قبل حاشیهساز شده بود بحث تأیید صلاحت کاندیداهای هیئت رئیسه بود.
با همه این اوصاف، در انتخابات روز گذشته سلاحورزی بهعنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد، پُست و سمتی که در بسیاری از شوراهای عالی مهم نظام جمهوری اسلامی که تصمیمات مهم سیاستی در امور مختلف کشور میگیرد، عضو است، از جمله شورای پول و اعتبار، شورایعالی بورس، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، هیئت واگذاری، شورایعالی مدیریت و برنامهریزی اقتصادی، شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و چندین شورای مهم دیگر.
ولی سلاحورزی در حالی بهعنوان رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد که در ماههای گذشته موضعگیریهای وی در فضای مجازی علیه مواضع رسمی جمهوری اسلامی و در راستای بلندگوهای تبلیغاتی دشمنان ایران یعنی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی حواشی زیادی بههمراه داشته است، نمیشود همزمان هم عضو مهمترین شوراهای عالی تصمیمسازی برای جمهوری اسلامی بود و هم در راستای براندازان جمهوری اسلامی شعار داد.
عضویت در مهمترین شوراهای عالی کشور بهویژه در حوزه اقتصاد، یعنی دسترسی به محرمانهترین اطلاعات سرّی نظام و مهمتر از آن تصمیمگیری برای مسائل حیاتی و حساس کشور، در چنین شرایطی آیا میتوان به کسی که در راستای شعار براندازان جمهوری اسلامی یعنی آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی و رسانههای بیبیسی و ایران اینترنشنال قدم برداشته است، اعتماد کرد؟
حالا که آقای سلاحورزی با وجود حواشیای که در مورد تأیید صلاحیت وی مطرح شد، بهعنوان رئیس اتاق ایران انتخاب شده است، بایستی در مورد این اظهارنظرها توضیح دهد که آیا همچنان بر مواضع براندازان جمهوری اسلامی پایبند است یا مواضع وی بر اساس اشتباهات احساسی صورت گرفته و امروز از اظهارات دیروز خود پشیمان است.
نظر آقای سلاحورزی در مورد اغتشاشات سال 1401 که خسارت زیادی در عرصه داخلی و بینالمللی به کشور وارد کرد، چیست؟ در زمان حضور در ریاست اتاق بازرگانی این فرد نسبت به حواشی از این دست چه موضعی خواهد داشت؟ اگر آقای سلاحورزی همچنان بر مواضع ضد جمهوری اسلامی خود اصرار دارد بایستی نهادهای امنیتی و نظارتی کشور برای جلوگیری از تشدید چالشها در آینده، اقدام لازم را در دستور کار قرار دهند،
بر این اساس به رئیس جدید اتاق بازرگانی هم پیشنهاد میشود هرچه سریعتر یا در مورد مواضع حاشیهبرانگیز خود تجدیدنظر کند و رسماً عذرخواهی کند و یا از این سمت حساس برای بخش خصوصی و دولت استعفا دهد.
انتهای پیام/+
