بزرگترین چالش اردوغان، وعده افزایش دستمزد
خط فقر و گرسنگی در ترکیه به جایی رسیده که حتی افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی دستمزدها، تغییر محسوسی در زندگی مردم به وجود نمیآورد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در ترکیه، شب و روز از موضوع مهمی سخن به میان می آید که معمولاً و به طور سنتی، یکی از داغ ترین موضوعات گفتگوهای مردم در پایان سال میلادی بود. بحثی به نام افزایش حداقل دستمزد و حقوق ماهیانه.
دولت ترکیه به طور سنتی، در یازدهمین سال میلادی، در هماهنگی و همفکری با اتحادیه های کارگری و توجه به میزان تورم و نیز توان خزانه، دستمزدهای سال آتی را تغییر می دهد تا مردم بتوانند در برابر تورم، دوام بیاورند. اما حالا اقتصاد ترکیه چنان بحران زده و در هم شکسته شده که در سال دو سه بار، نیاز ملموس به افزایش دستمزد، مردم و دولت را نگران می کند.
رجب طیب اردوغان که برای سومین بار متوالی رئیس جمهور ترکیه شده، وعده داده بود که دستمزدها را افزایش دهد. اما واقعیت این است که دخل و خرج ترکیه با هم نمی خواند و علاوه بر کارمندان دولت، افزودن به حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان بخش خصوصی نیز، کارآفرینان و فعالان بخش تولید و صادرات را خشمگین می کند.
بنابراین دولت، برای بالا بردن دستمزدها، با چالش های بزرگی روبرو است. چرا که وضعیت کشور، به بدترین شرایط ممکن رسیده و خط فقر و گرسنگی در ترکیه به جایی رسیده که حتی افزایش 30 تا 35 درصدی دستمزدها، تغییر محسوسی در زندگی مردم به وجود نمی آورد.
از دیگر سو، موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران در ترکیه، علاوه بر آن که به خاطر وعده های انتخاباتی، رنگ و بوی سیاسی یافته، تبدیل به موضوعی شده که با امنیت و آرامش میلیون ها خانوار در این کشور ارتباط پیدا کرده است.
یک فرمول دلاری برای تعیین دستمزد کارگران در ترکیه
یکی از مشهورترین جملات برات آلبایراک داماد ارشد اردوغان که هنوز هم در محافل سیاسی و اقتصادی ترکیه نقل می شود، این است: مگر حقوق خود را به دلار دریافت می کنید؟
زمانی که سکان اقتصاد ترکیه در دست داماد اردوغان بود، این جوان خام و مغرور، به منظور ثابت نگه داشتن قیمت دلار، اصطلاحاً آتش به انبار زد و 128 میلیارد دلار از منابع ارزی ترکیه با تصمیمات غلط او از بین رفت.
در یک گفتگوی تلویزیونی، مجری از او پرسید: «مردم نگران قیمت دلار هستند. چرا دلار به یک باره از 5 و نیم لیره پر کشیده و به 7 لیره رسید؟» وزیر جوان گفت: «این موضوع به آحاد مردم چه ربطی دراد؟ حتی به خود شما چه ربطی دارد؟ مگر شما به عنوان یک روزنامه نگار و گوینده، حقوق خود را به دلار دریافت می کنید؟»
مجری که از چهره های مشهور طرفدار اردوغان بود، سکوت کرد. اما فردای آن شب، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی ترکیه اعلام کردند: «مردم ما، لیره می گیرند اما به دلار خرج می کنند. لازم است کف حقوق و دستمزد نیز مبنای دلاری داشته باشد.»
حالا چند سال از آن دوران سپری شده و دلار از 7 لیره به 24 لیره رسیده و ده ها میلیون نفر از مردم ترکیه در شرایط سخت به سر می برند، اما تفکر دستمزد دلاری تا حدودی جا افتاده است.
روز یکشنبه در آنکارا دومین جلسه کمیسیون تعیین حداقل دستمزد در چارچوب کار تعیین افزایش موقت به حداقل دستمزد پایان یافت.
"رمضان آغار" نماینده اتحادیه های کارگری ترکیه موسوم به ترک-ایش در بیانیه ای پس از این نشست گفت: «ما درباره ارقام بالاتر از 500 دلار صحبت نمی کنیم. ما به زبان لیره صحبت می کنیم. امروز نه از طرفین و نه از طرف ما رقم مشخصی اعلام نشد. ما برای سومین بار در این هفته دیدار خواهیم کرد».
سخنان این مقام کارگری ترکیه نشان دهنده عمق اختلاف نظر بین دولت، کارگران و کارفرمایان برای تعیین کف حقوق و دستمزد است. در حال حاضر، میلیون ها نفر از کارمندان و کارگران ترکیه، کف حقوق و دستمزد را در سطح 8 هزار و 355 لیره دریافت می کنند که در مقایسه با قیمت کالاها و تورم روزافزون، مبلغ ناچیزی است.
به عنوان مثال، حتی خانواده های کم جمعیت و دارای منازل کوچک، دست کم 1 هزار لیره از درآمد ماهانه را باید صرف قبوض گاز و برق کنند. حالا برخی از فعالان کارگری پیشنهاد کرده اند که کف حقوق به معادل 500 دلار برسد. با احتساب هر دلار 23 لیر و 65 قوروش، این رقم به مبلغی نزدیک به 12 هزار لیره خواهد رسید. این مبلغی است که تکلیف درآمد 8 میلیون نفر را روشن می کند و تعیین نهایی آن، موضوع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حساسی است.
تحلیلگران اقتصادی، معتقدند که حداقل حقوق و دستمزد در ترکیه، در مقایسه با همه کشورهای جهان، در سطح بسیار ناچیزی قرار دارد و از این حیث،ترکیه نه تنها از کشورهای عضو اتحادیه اروپا عقب مانده، بلکه کشورهایی مانند صربستان و مونته نگرو به عنوان فقرای اروپا، ترکیه را پشت سر گذاشته اند. به طوری که در میان 27 کشور اروپایی که در داده های یورو استات گنجانده شده است، ترکیه تا 13 ژوئن پس از آلبانی دومین کشور با کمترین حداقل دستمزد بود.
از دست رفتن ارزش لیره، حالا درآمد 8 میلیون کارگر و کارمند ترکیه ای را از شهروندان آلبانی هم کمتر کرده است. سقوط ارزش لیره در برابر دلار، کاری کرده که هر روز، هزاران نفر از شهروندان بلغارستانی، برای خرید لباس، غذا و کالاهای دیگر به بازارهای استان ادیرنه ترکیه هجوم بیاورند.
پروفسور دکتر یالچین کاراتپه از اساتید دانشگاه آنکارا، از سیاست های دولت اردوغان انتقاد کرده و می گوید: «دولتی که می خواست صادرات را افزایش دهد، سعی کرد با استفاده از مزیت نیروی کار ارزان، درآمد ارزی بیشتری برای خود دست و پا کند. اما کسری تجارت خارجی بیشتر و بیشتر شد و واردات بیش از صادرات، افزایش یافت. ما به وضوح دیدیم که با فقیر کردن شهروندان نمی توان در تجارت خارجی رقابت پذیر بود. من می بینم که سیاست هایی که دستمزدها را پایین نگه می دارد، نتیجه مورد انتظار را نخواهد گرفت، بلکه فقط به فقر منجر می شود».
پروفسور عزیز چلیک از دیگر اقتصاددانان ترکیه نیز گفته است: «ترکیه در حوزه دستمزد و قراردادهای کارگری و بیمه، وضعیتی دارد که برای کارگران هیچکدام از کشورهای اروپایی قابل تصور و قابل تحمل نیست. حداقل دستمزد باید حداقل نصف میزان مبلغ خط فقر برای یک خانواده چهار نفره باشد تا خانوادهای که دو فرزند با دو والدین کار میکنند، بتوانند بالای خط فقر بمانند. طبق گزارش کنفدراسیون اتحادیه های کارگری ترکیه (Türk-İş)، خط فقر برای یک خانواده چهار نفره در ماه می 33 هزار و 750 لیره بود. نصف این میزان 16 هزار و 875 لیره است. بنابراین، حداقل دستمزد فعلی، باید دو برابر شود تا به این حد برسد»
حالا مساله اینجاست: آیا واقعاً دولت اردوغان می تواند دستمزد 8 میلیون شهروند را به یک باره دو برابر کند؟ پاسخ قطعاً منفی است. چرا که دولت، حتی برای اعمال افزایش 25 درصدی نیز، با مقاومت و انتقادات گسترده کارآفرینان و پیشه وران روبرو شده و اقتصاد ترکیه نمی تواند چنین وضعیتی را تحمل کند. برخی از صاحب نظران اقتصادی در ترکیه، بر این باورند که نفس افزایش حقوق و دستمزد به خودی خود کافی نیست. چرا که ممکن است بالاترین میزان افزایش، در عین حال، بالاترین میزان تورم را به دنبال بیاورد!
بنابراین، آن چه اهمیت دارد، تلاش برای طراحی سناریوهایی است که منجر به افزایش قدرت خرید شود. بر این مبنا، اگر درآمد یک کارگر با 8 هزار لیره کفاف زندگی او را ندهد و به یک باره با 16 هزار لیره شدن حقوق او، هزینه ها نیز دوبرابر شوند، هیچ اتفاق مثبتی در زندگی او روی نخواهد داد و قدرت خرید او باز هم در سطحی پایین باقی خواهد ماند.
انتهای پیام/