صدور دستور قضایی برای تعیین تکلیف کالا‌های انبار منطقه ویژه اقتصادی فارس
تنها ۱۰ پرونده مرتبط با انبار‌های منطقه ویژه اقتصادی شیراز و گمرک استان تعیین تکلیف نشده که با دستور فوری ظرف یک ماه آینده این کالا‌ها نیز تعیین تکلیف خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، رئیس کل دادگستری استان فارس به همراه دادستان مرکز استان، مدیرکل اموال تملیکی، مدیر کل گمرکات استان فارس ضمن بازدید هدفمند از انبار‌های کالا در منطقه ویژه اقتصادی شیراز و همچنین انبار‌های سازمان اموال تملیکی فارس بر لزوم تعیین تکلیف کالا‌های موجود در این انبار‌ها در حداقل زمان تأکیدکرد.
سیدکاظم موسوی، رئیس کل دادگستری فارس هدف از این بازدید را تعیین تکلیف کالا‌های موجود در این انبار‌ها خواند وگفت: کالا‌هایی که در این انبار‌ها موجود است نوعاً مربوط به پرونده‌های سال جاری و یا اواخر سال گذشته می‌باشد وکالا‌های ما قبل آن همگی تعیین تکلیف شده است.
وی در ادامه افزود: در این بازدید نظم و انضباط و چینش انبار‌ها بسیار مطلوب ارزیابی شد و دستورات لازم در خصوص تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان اموال تملیکی استان فارس و منطقه ویژه اقتصادی شیراز به خصوص ماشین آلات راهسازی و خودرو‌های سنگین داده شد تا هرچه سریع‌تر این کالا‌ها تعیین تکلیف شده و دستورات لازم در راستای برگزاری مزایده فروش این کالا‌ها نیز به دادگاه انقلاب اسلامی شیراز، تعزیرات حکومتی و دادگاه کیفری 2 شیراز داده شده است.
رئیس شورای قضایی استان فارس تصریح کرد: با ورود دادگستری استان فارس به موضوع تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌ها از سال گذشته تنها 10 پرونده مرتبط با انبار‌های منطقه ویژه اقتصادی شیراز و گمرک استان تعیین تکلیف نشده بود که با دستور فوری ظرف یک ماه آینده این کالا‌ها نیز تعیین تکلیف خواهد شد و باتوجه به نظم موجود انبار‌ها و ثبت و ضبط قانونی کالا‌های موجود تنها تعدادی موتور سیکلت وجود داشت که با توجه به شماره گذاری و طی شدن مراحل قانونی آن‌ها هنوز به بازار ارائه نشده بود که مقرر شد هرچه سریع‌تر تعیین تکلف شود که در غیر اینصورت از سوی سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان احتکار قلمداد شده و با مسببین و عاملین آن برخورد قانونی خواهد شد.
موسوی اظهار داشت: در بازدید از انبار‌های سازمان اموال تملیکی استان فارس مقرر گردید در کوتاهترین زمان ممکن کالا‌های موجود در این انبار‌ها تعیین تکلیف شوند؛ بطوری که کالا‌های فاسد شدنی معدوم و سایرکالا‌ها از جمله برخی از منسوجات و سایر کالا‌ها نیز طی مراحل قانونی، به مزایده گذاشته شده و یا در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.
موسوی در پایان تعیین تکلیف اموال توقیفی وخودرو‌های موجود در پارکینگ‌های استان را نیز مورد تأکید قرار داد و افزود: این موضوع از جمله تأکیدات اخیر ریاست معظم قوه قضائیه در راستای حفظ حقوق شهروندان بوده است که باید در دستور کار پیگیری ویژه دادستان‌های سراسر استان قرار گیرد.
انتهای پیام/424/.
