انتخاب وزیر جدید کشاورزی و جلسه غیر علنی با وحیدی؛ جزئیات مجلس در این هفته

نمایندگان مجلس این هفته ۳ روز جلسه داشتند که در این نشست‌ها موضوعات مختلفی را بررسی کردند که خلاصه موضوعات بررسی شده را در این گزارش می‌خوانیم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزای تسنیم، نمایندگان مجلس این هفته از یکشنبه تا سه‌شنبه جلسه داشتند که موضوعات مختلفی را با حضور مسئولان دولتی بررسی و به تصویب رسانند که در این گزارش خلاصه اقدامات نمایدگان در جلسات این هفته را می‌خوانیم:

لایحه برنامه هفتم توسعه تقدیم مجلس شد

جلسه روز یکشنبه (28 خرداد ماه) مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد و مهمترین دستوکار مجلس ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور از سوی رئیس جمهور به مجلس بود که آقای رئیسی با حضور در مجلس و دفاع از برنامه، لایحه را تقدیم مجلس کرد و پس از آن رئیس مجلس عنوان کرد که طبق آیین‌نامه روند بررسی این برنامه از همین امروز در مجلس آغاز می‌شود.

لازم به ذکر است که پس از تقدیم لایحه برنامه به مجلس ، اولین جلسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم در روز دوشنبه این هفته تشکیل و اعضای هیئت رئیسه آن مشخص و آیین‌نامه کمیسیون برای بررسی برنامه تدوین شد.

به گزارش تسنیم، در ادامه جلسه سید کاظم دلخوش اباتری نماینده صومعه‌سرا در مجلس با استناد به برخی از اصول قانون اساسی که همگی به جایگاه مجلس شورای اسلامی اشاره داشته گفت: در اصول 62 و 63 قانون اساسی درباره مدت نمایندگی مجلس تصریح شده که نمایندگی مجلس 4 سال تمام است.

وی افزود:متاسفانه برخی استانداران به مدیران خود اعلام کرده که از این پس در پروژه ها و امور، نمایندگان حق ورود ندارند. این خلاف قانون اساسی بوده، چرا که بنده و سایر نمایندگان به عنوان نماینده مجلس تا 7 خرداد سال آینده نماینده هستیم. اگر اینطور باشد دولت نیز سال آینده سال آخر را سپری خواهد کرد و هیچکس نباید به دولت اهمیت دهد!

نماینده صومعه‌سرا تاکید کرد:دولت حتما این تذکر را به استاندارانی که نامه اینچنین ابلاغ کرده اند، بدهد چرا که نماینده تا روز آخر نماینده مجلس است.

دلخوش خطاب به رئیس مجلس گفت: خواهش می کنم شما نیز درخصوص دفاع از حقوق ملت و دفاع از نمایندگان در این رابطه تذکر دهید، چرا که قانون مترقی اساسی کاملا زمان نمایندگی را مشخص کرده و نماینده 3 سال نماینده نیست، بلکه این مدت 4 سال است.

درخواست قالیباف از «وحیدی»

در ادامه قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده صومعه‌سرا گفت: وزیر کشور به این نکته توجه کند، ما مطلع شدیم نامه‌ای در تاریخ 11 خردادماه با شماره 100016 به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها ابلاغ شده که این نکته آقای دلخوش در بند 4 آن قید شده است، لذا آقای وحیدی به این نکته توجه کنند تا مشکلی ایجاد نشود. از نمایندگان نیز درخواست می کنم به همین تذکر کفایت کنند و ادامه بحث را من دنبال خواهم کرد.

پس از تذکر نماینده صومعه سرا چند تن دیگر از نمایندگان در همین باره تذکر دادند.

سومین کارت زرد مجلس به وزیر ورزش

جلسه روز دوشنبه نیز به ریاست قالیباف آغاز شد که رسیدگی به سوال از سید حمید سجادی و بررسی گزارش کمیسوین بهداشت درباره وضعیت دارو در دستورکار نمایندگان بود.

بنابراین گزارش، نمایندگان در نشست علنی روز دوشنبه در جریان سوال روح الله نجابت نماینده شیراز و زرقان از حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در خصوص علت بی‌عدالتی در توزیع زیرساخت‌ها و امکانات ورزشی در کشور و کوتاهی در اجرای مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور و وعده‌های اعلام شده وزیر درخصوص ساخت تأسیسات ورزشی، با 63 رأی موافق، 146 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از توضیحات وزیر قانع نشدند و به این ترتیب وزیر کارت زرد دریافت کرد.

در ادامه جلسه این روز سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گزارش کمیسیون متبوعش درباره بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی در دوحوزه واردات و ترخیص تجهیزات پزشکی و مدیریت بازار دارویی کشور در اجرای تبصره (1) ماده (107) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قرائت کرد که در ادامه جمع‌بندی این گزارش را می‌خوانیم:

موضوع مدیریت بازار و زنجیره تأمین و توزیع کالاهای سلامت محور مانند اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی که ارتباط مستقیم با جان و آسایش زندگی شهروندان دارد از مهم‌ترین وظایف دولت به ویژه دستگاه‌های اجرایی مرتبط همچون وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با محوریت سازمان غذا و دارو ، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و محاسبات و وزارت امور اقتصادی و دارایی با محوریت سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشد. درهمین راستا لازم است:

نخست: نظر به عدم تخصیص ارز مناسب و با کیفیت و به میزان مکفی و از همه مهم‌تر به موقع آن توسط بانک مرکزی که منجر به تأخیر قابل توجه ورود مواد اولیه دارو و تجهیزات پرشکی مصرفی شده است، ضرورت دارد بانک مرکزی در اسرع وقت نسبت به رفع موانع موجود در مسیر حواله کرد ارز دارو و تجهیزات پزشکی که بعضاً با تأخیر بیش از دوماه صورت می گیرد اقدام نماید. بدیهی است عدم انجام اقدام مناسب در این خصوص بحران کمبود مواد اولیه را بیش از پیش تشدید خواهد کرد.

دوم: نظر به عدم تخصیص منابع ریالی تعهد شده توسط سازمان برنامه و بودجه برای طرح دارویار تا خردادماه سال جاری ضرورت دارد سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نسبت به تخصیص و پرداخت منظم اعتبارات مصوب در قانون بودجه سال جاری و ارز تعهد شده برای اجرای طرح دارویار و واردات مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی مصرفی مورد نیازکشور اقدام نمایند. لازم است دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش دقیق عملکرد این دستگاه ها در نحوه تخصیص و تأمین این منابع را مستمراً به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

سوم: همان طور که در گزارش های نظارتی پیشین کمیسیون مقرر شده بود مجدداً تأکید می گردد که ضروری است هرگونه اقدام در راستای حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره تأمین ملزومات و تجهیزات پزشکی، در پیوند با طرح دارویار و در قالب پرداخت ما به التفاوت از طریق سازمان‌های بیمه‌گر صورت گیرد تا بدین ترتیب افزایش قیمت ها در قالب افزایش پرداخت به بیماران تحمیل نگردد.

و در نهایت اینکه، نتایج نهایی ارزیابی‌های کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد در مجموع اگرچه تولیت صنایع تولیدکننده دارو تجهیزات پزشکی مصرفی عمدتاً در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نمی‌باشد و تخصیص ارز مناسب و مکفی و به موقع توسط بانک مرکزی صورت نمی‌گیرد و همچنین منابع ریالی تعهد شده از جانب سازمان برنامه و بودجه محقق نمی‌گردد لیکن سه حوزه الف)برنامه‌ریزی و پیش‌بینی کمبودها در بازار مصرف و اتخاذ تمهیدات شایسته ب)نظارت دقیق بر زنجیره تأمین و توزیع تجهیزات و لوازم پزشکی و دارو، ج) انجام اقدامات مؤثر در ترخیص کالاها از گمرک و جلوگیری از رسوب آن‌ها نیاز به اقداماتی مؤثرتر، بهنگام و جامع‌تر از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در حقیقت متولی موضوع سلامت در کشور است، می‌باشد، لذا ضرورت دارد در اسرع وقت این وزارتخانه به آسیب شناسی پرداخته و با اتخاذ رویکردی فعالانه، نسبت به رفع موانع موجود برای تحقق عملکرد مطلوب در این حوزه اهتمام ورزد. خاطرنشان می‌سازد ضمن اعلام آمادگی این کمیسیون بر هرگونه همکاری و مساعدت به دولت، در صورت مرتفع نشدن مشکلات موجود در حوزه تجهیزات و اقلام پزشکی و دارو که چندین ماه است کمبود و افزایش بی‌رویه قیمت آن‌ها گریبان‌گیر زندگی و آسایش شهروندان شده است، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بهره‌گیری از ظرفیت سایر ابزارهای نظارتی در آیین‌نامه داخلی مجلس را برای خود محفوظ می‌دانند.پس از قرائت گزارش ، چند تن از نمایندگان نسبت به کمبود دارو و مشکلات در این حوزه واکنش نشانداده و نقطه نظرات خود را مطرح کردند.

لازم به ذکر است که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پایان این جلسه با اشاره به تذکرات نمایندگان درباره ابلاغیه وزارت کشور گفت که وزیر کشور ابلاغیه 11 خرداد ماه را اصلاح کرد.

«نیکبخت» وزیر کشاورزی شد

بررسی برنامه‌ها و صلاحیت محمدعلی نیکبخت وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در دستورکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز سه‌شنبه قرار داشت که در ابتدای جلسه امروز سخنگوی کمیسیون کشاورزی گزارش این کمیسیون را درباره برنامه‌ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی قرائت کرد و پس از آن اظهارات 2 نماینده موافق و 2 نماینده مخالف با برنامه‌های آقای «نیکبخت» استماع شد.

پس از آن، محمدعلی نیکبخت وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی به دفاع از برنامه‌های خود پرداخت و در نهایت رأی‌گیری درباره صلاحیت و برنامه‌های وی انجام شد و نمایندگان با 198 رأی موافق، 40 رأی مخالف، 10 رأی ممتنع از مجموع 248 نفر، به «نیکبخت» رأی اعتماد دادند.

لازم به ذکر است که محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و برخی از مسئولان دولتی در جلسه علنی مجلس جهت رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی حضور داشتند.

پس از آن نمایندگان طرح بانک داری اسلام را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کرده و بر برخی از نظرات خود اصرار داشتند که این مفاد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد .

همچنین نمایندگان در این روز طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات مجلس را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کرده و بر نظر خود مبنی بر تناسبی شدن انتخابات در حوزه انتخابیه تهران موافقت کردند.

جلسه غیر علنی با وزیر کشور

در پایان جلسه روز سه شنبه نمایندگان با وزیر کشور درباره ابلاغیه این وزارتخانه جلسه غیر علنی داشتند که  «عباس زاده» نماینده مشکین شهر در مجلس درباره این جلسه، گفت: با توجه به غیرقانونی بودن بخشنامه معاونت سیاسی وزارت کشور، نمایندگان از وزیر کشور سوالاتی درباره این بخشنامه مطرح کردند آقای وحیدی توضیحاتی نسبت به صدور این بخشنامه ارائه کرد.

اما نمایندگان حاضر در جلسه غیر علنی از توضیحات وزیر کشور قانع نشدند و درخواست داشتند که با این نوع تخلفات برخورد جدی شوند و وحیدی قول‌هایی در جهت اصلاح این موارد داشته باشد.

با توجه به اینکه 100 امضا برای استیضاح وزیر کشور جمع آوری شده است اگر وحیدی به قول‌هایی که امروز در جلسه علنی دادند عمل نکند استیضاح به جریان خواهد افتاد.

انتهای‌پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط