خضریان: مجلس به دنبال اصلاح قواعد اعطای وام به کارکنان بانک‌ها است
سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: مجلس به دنبال اصلاح قواعد اعطای وام به کارکنان بانک‌ها و دستور آقای رئیسی بر پایان دادن تبعیض است؛ بانک مرکزی ضمن افزایش این تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها، به صورت کاملاً شفاف برخلاف این دستور عمل کرده است.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ضمن انتقاد از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خرد به مردم، گفت:در حالیکه عموم مردم برای دریافت تسهیلات خرد از بانک‌ها دچار مشکلات عدیده‌ای هستند، پرداخت‌های میلیاردی بانک‌های دولتی به کارکنان خود نوعی تبعیض و بی‌عدالتی در جامعه است که ضروری است تا نسبت به اصلاح آن اقدام شود. این موضوع نه تنها مورد تأکید مجلس بلکه حتی از سوی آقای رئیس جمهور نیز در دولت مطرح شده است.
وی افزود: لذا با توجه به تکلیفی که در قانون بودجه سال 1402 برای بانک مرکزی جهت ابلاغ آیین نامه قرار داده شد، این انتظار می‌رفت تا بانک مرکزی بنا به نظر صریح رئیس جمهور و نگاه مجلس برای اصلاح این روند تبعیض آمیز اقدام جدی کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد:متأسفانه در حال حاضر شاهدیم که پس از یک تأخیر و ترک فعل قریب به دو ماهه از سوی بانک مرکزی، آیین نامه تهیه شده نه تنها قدمی برای اصلاح ایرادات و تبعیض برنداشته است، بلکه مبلغ تسهیلات دریافتی توسط کارکنان بانک‌ها را افزایش داده است.
خضریان بیان کرد: بر اساس این آیین نامه، سقف مانده تسهیلات تا سقف 40 برابر 7 برابر حداقل حقوق تعیین شده است و براساس حداقل حقوق دو میلیون و 968 هزار تومان، از حاصل ضرب این ارقام، پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها تا سقف 830 میلیون تومان مجاز شمرده شده است.
وی اضافه کرد:ضمن اینکه تسهیلات خرید مسکن و جعاله نیز از این تسهیلات مستثنی شده و 550 میلیون تومان علاوه بر 830 میلیون تومان را شامل می‌شود.
خضریان گفت:اینها در حالیست که تاکنون دقیقاً همین قاعده تبعیض آمیز برای بانک‌های دولتی و نیمه دولتی حکم فرما بود که با این آیین نامه این قاعده برای بانک‌های خصوصی نیز تسری پیدا می‌کند.
نماینده تهران اظهار کرد: یکی از نکات مهم و تقویت کننده تبعیض و بی‌عدالتی در آیین نامه ابلاغی بانک مرکزی این است که تا پیش از این بانک‌ها برای اصل مبلغ پرداختی تسهیلات سقف تعیین کرده بودند اما براساس آیین نامه جدید، برای مانده تسهیلات سقف گذاشته شده است و این به این معنا است که در واقع محدودیتی در زمینه میزان پرداختی برای کارکنان بانک‌ها وجود ندارد و کارکنان بانک‌ها به دفعات می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند و پس از بازپرداخت آن مجدداً دریافت کنند و این سقف 830 میلیون تومانی نیز با توجه به افزایش سال به سال حداقل حقوق افزایش پیدا می‌کند.
خضریان ادامه داد:در این آیین نامه آمده است که هر کارمند در هر سال می‌تواند یکبار درخواست این وام را بدهد، بنابراین با توجه به اینکه با بازگرداندن تسهیلات، ظرفیت برای دریافت مجدد وام ایجاد می‌شود و خود سقف تسهیلات نیز سالانه افزایش پیدا می‌کند. وی گفت:کارکنان بانک‌ها همه ساله امکان دریافت وام جدید برایشان ایجاد می‌شود و این ادعا که کل تسهیلاتی که یک کارمند از شبکه بانکی می‌گیرد برابر این سقف است، برخلاف واقعیت است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود بیان کرد:عجیب‌تر اینکه نحوه و مدت بازپرداخت در آیین‌نامه بانک مرکزی بصورت غیرشفاف در اختیار توافق شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی قرار داده شده و سود بازپرداخت هم به شورای پول و اعتبار ارجاع شده که خود این موضوعات به معنای ایجاد رانت و تبعیض است.
خضریان در پایان گفت: در حالیکه مجلس به دنبال اصلاح قواعد اعطای تسهیلات به کارکنان بانک‌ها بوده است و همچنین دستور آقای رئیسی بر پایان دادن تبعیض بوده است؛ بانک مرکزی ضمن افزایش این تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها، به صورت کاملاً شفافی برخلاف این دستور عمل کرده است و کمیسیون اصل نود حتما در جهت اصلاح این طرز کار غلط و ناعادلانه ورود جدی خواهد کرد.
انتهای پیام/
